معارضة الداخل ترى «إيجابيات» في زيارة الإبراهيمي والمعارضة المسلحة ترفض أي مساومة مع النظام

تحدثت المعارضة السورية في الداخل بعد اجتماعها، بالموفد الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي الثلثاء عن «ايجابيات» في لقاءاته في دمشق، بينما رفضت اطراف معارضة ميدانية الحديث عن تسوية لا تشمل رحيل أركان نظام الرئيس بشار الاسد. والتقى الابراهيمي في اليوم الثالث لزيارته العاصمة السورية، وفداً من المعارضة في الداخل، تقدمه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبدالعظيم، الذي قال ان الموفد «مستمر في سورية لغاية الاحد، وسيعمل على تأكيد التوافق الدولي لحل هذه الازمة» المستمرة منذ 21 شهراً، ولا سيما توافق «روسي - اميركي».
لكن رجاء الناصر، امين سر المكتب التنفيذي للهيئة كان اكثر وضوحا في حديثه عن «آمال كبيرة» بأن تثمر اللقاءات الاضافية للإبراهيمي مع المسؤولين السوريين عن «اتفاقات او ايجابيات».
واذ اشار الى انه «لا يمكن الآن البت في الانطباع العام الى ان تنتهي هذه اللقاءات»، اشار الى ان الوفد قدم الى الموفد الدولي اقتراحات لحل الازمة، معتبراً ان «الحل السياسي هو المخرج الوحيد»، ويقوم على «اقامة نظام ديموقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن».
وكان وفد من ستة اشخاص التقى الابراهيمي في مقر اقامته بفندق شيراتون، بحسب ما افادت صحافية في وكالة «فرانس برس». وتضم هيئة التنسيق احزاباً قومية عربية وأكراداً واشتراكيين وماركسيين، وهي قريبة من روسيا وترفض اي تدخل خارجي في سورية.
واعتبر الناصر ان لا مخرج للأزمة سوى بتأليف «حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تقود البلاد الى بر الامان»، اضافة الى ان «الحل السياسي (...) هو حل يقوم على اقامة نظام ديموقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن».
واعتبرت واشنطن ان زيارة الابراهيمي لدمشق بهدف الوساطة هي مناسبة «للتقدم نحو الانتقال السياسي» و»انهاء القمع الدامي بحق الشعب السوري». وكان الابراهيمي اعتبر بعد لقائه الرئيس السوري الاثنين ان الوضع «ما زال مقلقاً»، بينما اكد الرئيس الأسد حرصه على انجاح جهود الحل طالما انها «تحفظ سيادة الوطن واستقلاله».
وكانت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نقلت ان الابراهيمي يحمل معه مقترحاً بتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، مع استمرار الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية العام 2014، من دون ان يحق له الترشح مجدداً. لكن «لجان التنسيق المحلية» التي تمثل مجموعة واسعة من الناشطين الميدانيين، رفضت أمس «اي مبادرة تحاول وضع السوريين امام خيارات تبتز الشعب وتخيره بين قبول تسويات جائرة او استمرار جرائم النظام بحقه وبحق ممتلكاته وبنية دولته».
وحذرت من «منح الفرص مجددا للنظام (...) للاستمرار بالقتل والتدمير»، مؤكدة ان «رحيل الاسد وجميع مسؤولي نظامه العسكريين والأمنيين والسياسيين عن السلطة شرط لازم لنجاح أي مبادرة للحل»، وان اي خطة تمنح اركانه حصانة هي «مرفوضة».
ونحت جماعة «الاخوان المسلمين» المعارضة في الاتجاه نفسه، متمكسة بحق الشعب «في محاسبة كل مرتكبات نظام الاستبداد والفساد وادواته»، معتبرة انه «لن يكون للقتلة والمجرمين مكان في سورية المستقبل»، وذلك بحسب بيان حصلت «فرانس برس» على نسخة منه.
واكدت انها تدرك «حجم المؤامرة المضروبة على شعبنا وقطرنا منذ عقود»، وان الاخير ماض «في ثورته الى غايتها، في استعادة روح مجتمعه المدني الموحد، في افق دولته المدنية الحديثة، رافضين كل التصنيفات والمؤامرات والمناورات».