مساعدة أوروبية لليبيا في ضبط الحدود

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنشاء لجنة أوروبية استشارية لمساعدة ليبيا على ضبط الأمن على حدودها، ضمن تعهدات أخرى تم التوصل إليها خلال الاجتماع الوزاري الدولي لدعم ليبيا الذي عقد أمس في باريس بحضور وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز وممثلي 14 دولة ومنظمة إقليمية.
وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عبدالعزيز في مقر وزارة الخارجية الفرنسية إن الاجتماع «يعبر عن إرادة مشتركة والتزام دائم إلى جانب ليبيا لحماية الحدود ومعالجة انتشار الأسلحة وتطوير دولة الحق باعتبارها مهمات مطروحة على ليبيا في الوقت الحالي».
وأضاف أن المجتمعين «تناولوا سبل مساعدة ليبيا على تدعيم أمنها عبر أشكال عدة منها نشر بعثة استشارية أوروبية لمساعدة الجانب الليبي على ضبط الحدود، وعرضت فرنسا إعداد بضعة آلاف من عناصر الشرطة وعدد من ضباط الجيش والمساعدة على إعادة تنظيم الجيش بأسلحته المختلفة».
ورأى أنه «لا بد من أن تكمل ليبيا مسيرتها في أجواء آمنة»، مشيراً إلى أن «المجتمعين على قناعة بأن موضوع الأمن رئيسي في المطلق لأن غيابه يعني غياب التنمية المستدامة». وذكر أن مؤتمر باريس أعقب اجتماعاً عقد في لندن على مستوى كبار الموظفين وأنه تقرر إنشاء «نواة محورية» تجتمع لاحقاً في إيطاليا ثم في ليبيا في إطار نهج من العمل الدولي المستمر للعمل مع ليبيا على ضبط أمنها.
وقال عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحافي أن «الأمن يمثل أولوية ليبية وإقليمية، وتصاعد الإرهاب يستدعي ردوداً فاعلة ينبغي توحيدها». ولفت إلى أن «غياب الأمن يعني أن لا استثمار ولا تطور ولا حرية». ورأى أن الإجراءات التي اعتمدت خلال المؤتمر «هي التزام قوي من جانب ليبيا والأسرة الدولية بإنجاز ما هو مطلوب على هذا الصعيد».
وشدد على «أهمية البعثة الاستشارية لضبط الحدود»، مستبعداً تماماً أي وجود لقوات أجنبية حتى ولو كانت دولية على الأراضي الليبية باعتبار أن هذا مرفوض من حيث المبدأ. وأضاف أن «على المجتمع الدولي أن يساعد على بناء الشرطة والجيش الليبيين ويقدم المعدات والتكنولوجيا المتطورة لضبط الحدود البرية والبحرية والاعتماد في ما تبقى على الشباب الليبي».
وكان المؤتمر أصدر بياناً ختامياً أشار إلى التحديات التي تواجهها ليبيا على صعيدي الأمن وإنشاء دولة القانون وأن الجانب الليبي تولى تحديد المجالات التي يعتقد بأنها أولوية في مجال الأمن. ومن أبرز هذه المجالات تنسيق الأمن القومي وبنيته ونزع السلاح من الأفراد وإعادة دمج المسلحين في المجتمع وتعزيز أمن الحدود وإصلاح الجيش والشرطة وتطويرهما.
وحدد الجانب الليبي وفقاً للبيان أولوياته في مجال تعزيز سيادة القانون وقطاع العدالة وفي مقدمها بناء القدرات القضائية ومراجعة التشريعات وبناء قدرات جهات الادعاء والتحقيق والترويج للعدالة الانتقالية وإصلاح السجون وتعزيز التعاون بين القضاء العسكري والمدني والبحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم وإنشاء مؤسسات دولة تحترم حقوق الإنسان وإنشاء مجتمع مدني حيوي.
وانطلاقاً من هذه الأولويات، اعتمد المؤتمر خطتين إحداهما لتطوير العدالة وسيادة القانون والثانية لتطوير الأمن القومي على أن تتولى السلطات الليبية تنفيذهما بمساعدة الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية.
وبالنسبة إلى تمويل الخطوتين، أوضح عبدالعزيز أن «بعض ما هو وارد في الخطتين سيطبق بدعم من الشركاء الدوليين وما تبقى سيكون تمويله من مسؤولية ليبيا... المهم في هذه الفترة تطبيق ما تم إقراره خلال المؤتمر».
ولم يكشف عبدالعزيز سبب عدم تقديم ليبيا حتى الآن طلباً رسمياً لاسترداد أصولها المجمدة في الخارج رغم حاجتها إلى أموال لتدعيم الشرطة والجيش. لكن مصدراً مطلعاً ذكر أن الهيئة الليبية للاستثمار لم تطالب بأصولها المجمدة في فرنسا حتى الآن بسبب «عدم وجود هيئة ليبية قادرة على استيعاب هذه الأموال».
وفي طرابلس (أ ف ب) أعلنت السلطات أمس أنها ستغلق طوال أربعة أيام ابتداء من غد الخميس حدودها البرية مع تونس ومصر، خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية قال رئيس الوزراء علي زيدان إن الرحلات الدولية ستتوقف في كل مطارات البلاد ما عدا مطاري طرابلس وبنغازي.
واتخذت هذه القرارات على إثر تزايد الدعوات إلى التظاهر في 15 شباط (فبراير)، والتي وصل بعضها إلى حد المطالبة ب «ثورة ثانية» احتجاجاً على عجز السلطات الليبية عن إجراء إصلاحات. وأضاف زيدان أن «المجموعة الوزارية المصغرة قررت مساء الاثنين اتخاذ حزمة من التدابير الأمنية تتعلق بضبط الحدود وحمايتها ومراقبة حركة المطارات، واقتصار الرحلات الخارجية على مطاري طرابلس وبنغازي ابتداء من الخميس في الساعة 2.30 صباح 14 شباط(فبراير) وحتى نهاية 18 منه.
وأعلن أيضاً «وقف حركة المرور في المنافذ البرية مع تونس ومصر كإجراء أمني تحوطي موقت ينتهي بهذا التاريخ تحسباً لكل من يحاول اختراق امن البلاد وإفساد احتفالاتها بالعيد».
ووضعت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار وأقيمت نقاط مراقبة في العاصمة الليبية لمنع حصول إشكالات في احتفالات «ثورة 17 شباط». وكانت ليبيا أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اغلاق حدودها مع أربعة من جيرانها في الجنوب هم الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، بسبب «تدهور الأمن في جنوب البلاد» الذي أعلن «منطقة مغلقة».