أعلن تنظيم «حزب الله» العراقي بدء مرحلة توزيع ثمانية آلاف استمارة تطوع لتشكيل مليشيا باسم «جيش المختار» في بغداد، ما أثار موجة من الانتقادات الرسمية والشعبية. وأعلن الأمين العام للحزب واثق البطاط الإثنين الماضي، تشكيل «جيش شعبيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة وقيادات حزب البعث المحظور باسم المختار، وهو الاسم نفسه الذي أطلقه أنصار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عليه في تظاهراتهم الأخيرة». وقال الناطق باسم «جيش المختار» عبد الله الركابي، إن هذه الميليشيا الجديدة بدأت «توزيع استمارات التطوع على الشباب في منطقة الكسرة شمال بغداد». وأضاف أن «الإقبال على التطوع جيد جداً، خصوصاً القادمين من خارج بغداد، وتحديداً من محافظات ديالى والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء»، مشيراً إلى «توزيع ثمانية آلاف ومئة وعشرين استمارة والأعداد في تزايد». إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف» دولة القانون» رئيس اللجنة الأمنية في محافظة واسط، شامل منصور الشمري ل «الحياة»، إن «إعلان أي جهة سياسية أو دينية تشكيل ميليشيا خطأ كبير، والسماح لها بذلك خطأ أكبر». وكان مقربون من الحكومة سربوا قبل أيام أنباء عن إصدار أوامر باعتقال البطاط، إلا أن الأخير نفى ذلك، وأكد مقربون منه ل «الحياة» أنه يمارس نشاطه بشكل طبيعي. وقال الشمري إن «كل الجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية انتهت من المليشيات منذ سنوات، وتحديداً منذ عام 2007، مع بدء عمليات صولة الفرسان، التي وجهت أصلاً لإنهاء الوجود الميليشيوي في عموم العراق، ومن المستحيل أن يسمح لها بالعودة. ويجب حصر السلاح بيد الدولة، وإلا سيواجهون صولة أمنية مماثلة». وتابع: «على صعيد محافظة واسط، وكذلك محافظات الجنوب التي لدي اطلاع عليها، لم يحدث فيها أي توزيع لاستمارات لا علناً ولا سراً، والكل يعلم أن هذه المحافظات تتمتع باستقرار أمني واضح والجهد الاستخباري فيها فاعل». وعن كتائب «حزب الله»، قال إن «البطاط تناسى في ظهوره الثاني قبل أيام، وإعلانه تشكيل ميليشيات، أن العراق دولة مؤسسات، وهناك أجهزة أمنية وقضائية معنية بالشأن الأمني، ولن تسمح لأي جهة كانت بالتدخل في شؤونها». وشدد على أن «الأجهزة الأمنية ملزمة تطبيق أوامر القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة البطاط وعناصر الميليشيات التابعة له»، مشيراً إلى إن «هذا الموقف الحكومي معلن». أما النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا، فلم يُخف استغرابه تصريحات البطاط الأخيرة، مشككاً بوجود قرار حكومي بالقبض عليه. القيادي في «الائتلاف الوطني» زعيم جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، أكد ل «الحياة» أن «كل الكتل السياسية تسعى إلى سد الثغرات التي يحاول دعاة الطائفية الولوج منها لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ومن غير الصواب اللجوء إلى تشكيل المزيد من العناوين ذات النزعة الطائفية، خصوصاً أن العدو يتحين الفرص للوثوب علينا منتهزاً كل صغيرة وكبيرة». وأكد رفض علماء العراق «تسليح أي تشكيل خارج إطار القانون وتحت أي مسمى ولأي غرض كان، لأن المجتمع العراقي لا يحتاج إلى السلاح والتسليح والتنظيمات المسلحة لمقاتلة الإرهاب أو دحر الفساد أو غيرها من الأسباب، بل يحتاج إلى تطبيق عادل للقانون والى دعم قوى الأمن للقيام بواجباتها».
