العراق: مطالبات بمحاكمة مؤسس «جيش المختار».. والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الله: لا علاقة لنا بقائده

أثارت تصريحات زعيم ما يعرف ب «جيش المختار» في العراق، وهو ميليشيا أعلن عن تشكيلها رجلُ الدِّين واثق البطاط، ردودَ أفعالٍ غاضبة تنوَّعت بين نفي القوى السياسية المعروفة أيَّ علاقة لها بهذا التشكيل المثير للجدل وبين الدعوة؛ لشموله بقانون مكافحة الإرهاب والمادة الرابعة منه التي تصل عقوباتها إلى حد الإعدام.
ونفى المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، بزعامة عمار الحكيم، تحالفَه مع واثق البطاط، وأكد رفضه تشكيلَ أي ميليشيات خارج إطار الدولة.
وقال القيادي في المجلس بيان جبر، في مؤتمرٍ صحفي داخل مجلس النواب أمس حضره أعضاء كتلة المواطن و»الشرق»، إنَّ «البطاطَ ادَّعى أنَّه جزءٌ من المجلس الأعلى ومتحالفٌ معه، ونحن نؤكِّدُ أنه ليس له علاقة بالمجلس مطلقاً».
وكان البطاطُ أعلن الإثنين الماضي عن تشكيل «جيش المختار» ل»مساندة الحكومة»، وأكَّد في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية تحالفَه مع المجلس الأعلى بزعامة عمَّار الحكيم.
وأضاف جبر «نرفض تشكيل أي ميليشيات خارج إطار الدولة وأي جيوش سواء جيش المختار أو الجيش الإسلامي أو جبهة النصرة وأمثال هذه التشكيلات، وندينها»، مشدِّداً على أنَّ «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة».
من جانبها، دعت الكتلة الوطنية البيضاء الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات صارمة بحق البطاط»، وقال عضو الكتلة ومسؤول مكتبها في محافظة واسط، غضنفر البطيخ، إنَّ «الكتلة البيضاء ترفض وبشدَّة تصريحات البطاط، وتدعوه للكفِّ عن مثل هذه التصريحات الخطيرة».
ودعا البطيخ كافة المواطنين الذين تضرروا من تصريحات البطاط، التي وصفها ب «المخالفة للقانون»، إلى مراجعة المحاكم ورفع دعاوى قضائية ضده.
في المقابل، اتَّهمَ واثق البطاط رئيسَ الحكومة نوري المالكي ب «افتعال الأزمات السياسية» و»التجاوز على القضاء»، وفيما قال إنَّ حزب البعث هو من يدير العملية السياسية في العراق، لفت إلى استعداده للمثول أمام القضاء والدفاع عن «جيش المختار».
وأشار البطاط إلى «أنَّه من المفترَض على رئيس الوزراء، قانونيًّا، ألا يصدر أمراً باعتقالي، أو يوعز للأجهزة الأمنية بتنفيذ أي أوامر بإلقاء القبض عليَّ؛ لأنَّ ذلك من واجب القضاء العراقي»، متابعاً بقوله «العدد الكبير من البعثيين في الحكومة، هم الذين أصدروا قرار إلقاء القبض، وهم أنفسهم من شوَّهوا صورتي أمام الحكومة ورئاسة الوزراء».
وكان مصدر حكومي مطلَّع كشف عن إيعاز المالكي إلى الأجهزة الأمنية باعتقال البطاط على خلفية إعلانه تشكيل «جيش المختار» وتهديد السِّلْم الأهلي.
ويأتي قرار المالكي بعد يوم واحد من بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الداخلية ردَّت فيه على البطاط، وهدَّدت فيه ب «اتخاذ إجراءات رادعة» بحقِّه.
في سياقٍ متصل، قالت القائمة العراقية إنَّ ما سمَّته التغاضي الذي أبدته الحكومة مع إعلان البطاط عن تشكيل جيش المختار جعل الأمر «وكأنه في برنامج فكاهي»، وأبدت استغرابَها من عقد مؤتمرات كهذه التي «تروج للإرهاب في ظل وجود حكومة تعتقل النساء العراقيَّات».
وقال النائب عن «العراقية»، حيدر الملا، إنَّ «كل أبناء الشعب العراقي تابع المدعو واثق البطاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ليعلنَ فيه عن تشكيل جيش المختار، وبعد انتهائه كنَّا نتوقع أن يكون كل ما جرى كاميرا خفية».
وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي أمس في مبنى البرلمان، أنَّ «البطاط هدَّد – وعلى العلن – أبناء الشعب العراقي وتُرِكَ حراً طليقا، وفي المقابل يتمُّ وضع النساء العراقيات في السجون، ويُعتَقَل أبناء الشعب العراقي»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والأجهزة الأمنية ب «إيقاف هذه الميليشيات التي تروِّجُ للإرهاب واتخاذ موقف حازم من البطاط».
وفي الإطار ذاته، طالب عضو كتلة الحل البرلمانية المنضوية في القائمة العراقية، النائب محمد الكربولي، الحكومةَ بشمول البطاط بأحكام المادة (4 إرهاب)، ودعاها إلى «عدم الكيل بمكيالين في تعاملها مع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي لا تريد للعراق الاستقرار، والتي تهدِّدُ صراحةً باستباحة الدم العراقي».
بدوره، أعلن مسؤول المكتب السياسي في حزب الله العراقي، علي صالح المالكي، أنَّ «واثق البطاط لا يمتُّ بصلة إلى الحزب، وأنَّ تصريحاته الأخيرة تعكس أبعاد أجندة غربية غايتها ضرب صورة الإسلام السياسي»، مؤكِّداً «أن الحكومة الاتحادية يجبُ أن تأخذ دورَها في ملاحقته قضائيًّا؛ لأنه يهدف إلى تمزيق وحدة العراق».
كما طالب الحكومة ب «اتخاذ إجراءات قانونية من أجل مقاضاته نظير إساءته لها ولشعبنا»، لافتاً إلى أنَّ «البطاط يسير على نهج خارجي يهدف إلى عدم استقرار البلاد، فهو غالباً ما يظهر خلال الأزمات عبر تصريحات مشوشة».