«العراقية» و«دولة القانون» يرفضان تشكيل «جيش المختار» لدعم المالكي

تطابقت مواقف القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تجاه إعلان حزب الله العراقي تشكيل ميليشيا «جيش المختار» لمساندة رئيس الوزراء ضد ما يُعرَف ب «جيش العراق الحر»، حيث رفضَها الفريقان، كما حذَّرت وزارةُ الداخليَّة أيَّ مجموعات مسلحة من تجاوز النظام والقانون.
مخالَفة للدستور
وعدَّت القائمة العراقية إعلانَ تشكيل «جيش المختار» محاولةً ل «إثارة العنف الطائفي» في البلاد، مطالبةً المرجعيَّات الدينيَّة بالتدخل وإصدار فتاوى تُحرِّمُ تشكيلَ مثل هذه الميليشيات.
وشدَّدَ النائب عن «العراقية»، حمزة الكرطاني، على عدم استناد التشكيلات التي أَعلن عنها حزب الله العراقي إلى أي شرعية، وحذَّر من أن «تؤدِّيَ هذه الخطوةُ إلى قيام باقي الجماعات المسلَّحَة بالإعلان عن إنشاء تشكيلات مضادة»، معتبراً أنَّ «سماح الحكومة لهذه الجماعات بتشكيل ميليشيات مسلَّحَة يمثل كارثة».
في السياق ذاته، ذكر النائب عن نفس القائمة، وليد عبود المحمدي، أنَّ الدستور ينصُّ على حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة «فضلاً عن خروج قادة هذه الميليشيات على الفضائيات والتحدث في مؤتمرات صحفية تهدِّدُ وتتوعَّد خارجَ نطاق الدولة».
من جانبها، أبدت النائبة عن «العراقية»، لقاء وردي، استغرابَها من الإعلان عن تأسيس جيشٍ شعبيٍّ لمحاربة الجيش العراقي الحر؛ «كون الأخير لا وجود له في الحقيقة»، بحسب قولها، مبيِّنةً أنَّ ذلك يعطي مؤشرات خطيرة للمواطنين مفادُها أنَّ الجيش العراقي والأجهزة الأمنية غيرُ قادرة على مواجهة الإرهاب.
موقف دولة القانون
في الوقت نفسه، قال النائب عن دولة القانون، علي الشلاه، إن «الحكومة ستقفُ في وجه أيِّ جهة تحمل السلاح من أي مكوِّنٍ كانت»، واعتبر الشلاه، في تصريحاتٍ له أمس، أنَّ الجيش والأمن قادران على تحمل هذه المسؤولية. وأضاف «العراقُ بلدٌ ديمقراطيٌّ، ولن يسمح بتشكيل أي منظمة أو جهة مسلَّحَة؛ لأنَّ الأمرَ يعد خرقاً دستورياً لاسيما وأنَّ السلاحَ يجب أن يُحصَر بيد الدولة فقط». من جهته، عدَّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، الإعلان عن تأسيس «جيش المختار» بادرةً خطيرةً تُعيد الى الأذهان الفترة الماضية التي كانت فيها الميليشيات تعيش عصرَها الذهبي.
الداخلية ترفض
وفي سياقٍ متصل، أكَّدت وزارة الداخلية، في بيانٍ لها أمس أرسلت ل «الشرق» نسخة منه، رفضَها المطلق لقيام أي جهة فردية أو حزبية بتشكيل مجموعات مسلحة شكليًّا أو واقعيًّا، وتحت أي مسمى، وضمن أي ذريعة.
وحذَّرت الوزارة «كلَّ من يتجرأ على تجاوز النظام والقانون والتحرك بديلاً من المؤسَّسَات العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة»، لافتةً إلى أنَّ «الدولة ستردع وتحاسب بشدة، وفي إطار القانون كلَّ مَن يحاول القيام بنشاطات ومبادرات من شأنها إحداث شرخٍ في النَّسيج الوطني».
تنظيم مناطقي
في المقابل، قال الأمين العام لحزب الله العراقي، واثق البطاط، إن «جيش المختار هو تنظيمٌ مناطقي»، مضيفاً «باستطاعة كل شخص أن يجهِّزَ نفسَه في منطقته، وأن ينتمي للجيش، وبالتالي يدافع عن نفسه بطريقة منظَّمَة».
ويُعتَقَد أنَّ عناصر حزب الله العراقي، الذي نشط منذ عام 2006، دُرِّبُوا على يد الحرس الثوري الإيراني. ودافع البطاط بشدة عن الميليشيا التي أعلنها، وأكد أنه لم يستشر الحكومة أو أيَّ جهة سياسية في تشكيلها.
وتابع «إذا رأت الدولة أنَّ هذا الجيش يخدمُها فعليها أن تتصل بنا، ونحن على أتمِّ استعداد للتعاون معها، وإذا رأت أنه مخرِّبٌ ومدمِّرٌ فعليها أن تقدم الأدلة لنسحب المشروع برمَّتِه».