«العراقية» تؤكّد استحالة طرح الثقة بالحكومة بالتزامن مع درس وإقرار «مجلس السياسات»

طالب ائتلاف «العراقية» بضمانات دولية لتنفيذ الاتفاقات السياسية بين قادة الكتل، خصوصاً الاتفاق على تأسيس «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، فيما كثف رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي جهوده للانتهاء من التشكيلة الوزارية. وعلمت «الحياة» ان عدد الحقائب قد يكون 42 حقيبة.
وكلف الرئيس جلال طالباني المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في 25 الشهر الماضي، ولم يبق امامه سوى 14 يوماً لتشكيلها، وفي حال فشله يسحب الرئيس الترشيح ويكلف شخصاً آخر.
وافادت عضو «العراقية» النائب عالية نصيف «الحياة» أمس، أن الكتلة تطالب بضمانات جديدة لتنفيذ الاتفاقات التي وُقعت قبل اسابيع، مشيرة إلى أن «هناك محاولات من البعض للتملص من الاتفاقات». ولفتت إلى «استحالة منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بشكل متزامن مع التصويت على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، كون الوقت الباقي امام طرح التشكيلة الحكومية لا يكفي للانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المجلس».
وأكدت نصيف أن زعيم القائمة العراقية إياد «علاوي لن يرأس مجلس السياسات اذا ما كانت مهامه تشريفيه خالية من أي صلاحيات تنفيذية، مثلما رفض ترؤس المجلس السياسي للأمن الوطني السابق»، مشيرة إلى أن «أي التفاف على هذه القضية سينعكس على العملية السياسية».
وشددت على أن «العراقية تطالب بضمانات دولية لاتفاق قادة الكتل السياسية على الصيغة النهائية لمشروع القانون، وتوثيقها لدى الامم المتحدة، باعتبارها هيئة دولية مستقلة لها خبرة في الوضع السياسي في البلاد».
وكان المالكي أكد قبل أيام أن لا علاقة لمجلس السياسات بتشكيل الحكومة، فيما جدّد علاوي تهديده بعدم المشاركة في الحكومة إذا لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة، من خلال عدم منح المجلس صلاحيات تنفيذية.
وانتهت «العراقية» من إعداد مسوَّدة مشروع «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، وتم توزيع نسخ منه على الكتل السياسية استعداداً لمناقشته في البرلمان، الذي يستأنف اجتماعاته الثلثاء المقبل.
وينص المشروع على أن رئيس المجلس يسهر «على ضمان الالتزام بالدستور»، الى جانب «رسم السياسات الخارجية، ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا والعامة للدولة والسلطات، ويضع الاستراتيجية الامنية والعسكرية، وإعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة القانونية والمناطقية». وفي المجال الاقتصادي، يقوم المجلس «بوضع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وإعداد سياسات الطاقة والاستثمار، فيما يتولى المجلس تقويم أداء السلطة القضائية وتطوير النظام القضائي والسلطة القضائية وتقديم مشاريع القوانين والمقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة الى الجهات المعنية بالتشريع، ووضع قائمة بأولويات القوانين النافذة، وبالأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل. كما يتولى المجلس إبداء الراي في الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بالامن والدفاع والسيادة».
وتسنَد إلى «رئيس المجلس مهمة تنفيذية لتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ومتابعة تقويم وتنفيذ هذه السياسات الى جانب معالجة العقد والمشاكل والاختناقات ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الأمن الاجتماعي».
الى ذلك، يواصل المالكي مع ممثلي الكتل السياسية اجتماعاتهم للانتهاء من الاتفاق على حصصها في الحكومة المقبلة، وتشير آخر المعلومات إلى حصول «التحالف الوطني» على 17 وزارة، و»القائمة العراقية» على 9، و»التحالف الكردستاني» على 5، ووزارة واحدة لكل من «تحالف الوسط» و»التغيير» و»وحدة العراق».
وأبلغ مصدر سياسي مطلع على المفاوضات «الحياة»، أنه تم الانتهاء مبدئياً من تقاسم الحقائب الوزراية، وتتضمن إمكان حصول «التحالف الوطني» على 17 وزارة بينها الداخلية والأمن الوطني والنفط والتخطيط والكهرباء والتعليم العالي والبلديات والعمل والرياضة والشباب»، وأضاف ان «العراقية ستحصل على تسع حقائب، ابرزها الدفاع والمال والصناعة، فيما سيحصل «التحالف الكردستاني» على خمسة حقائب، ابرزها الخارجية، ويتم منح الكتل الباقية التي لا يزيد عدد مقاعدها في البرلمان عن اكثر من عشرة، على حقيبة خدمية او وزارة دولة».
من جهته، قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الشلاه ل «الحياة» امس، إن «المفاوضات الجارية بين الكتل تسير بشكل جيد كما هو مرسوم لها»، موضحاً ان «عملية توزيع الحقائب وتسمية المرشحين مازالت مستمرة».
وكشف الشلاه انه «تم الانتهاء من توزيع الحقائب بين الكتل السياسية، وعَرف كلٌّ منها حصتَه. لكن مهمة تسمية المرشحين الى هذه الوزارات مازالت قيد البحث والدراسة»، مشدداً على «ضرورة تعاون مع المالكي للانتهاء من المهمة بسرعة».
وتابع أن «الكُرة الآن في ملعب قادة الكتل السياسية لتسمية مرشحيهم للحقائب التي منحت لهم»، لافتاً إلى إن «هناك خلافات داخل بعض المكونات على تقاسم الحقائب».