العراق: مقتل وإصابة العشرات من «الصحوة» و«حزب الله» يشكل «جيشاً» لدعم الحكومة

فيما كانت كركوك تشيع ضحايا الهجمات الانتحارية الذين سقطوا أول من أمس، شن انتحاري آخر هجوماً على تجمع لعناصر «الصحوة» في بيجي فأوقع عشرات القتلى والجرحى.
على صعيد آخر، أعلن «حزب الله» العراقي تشكيل «جيش المختار» لدعم الحكومة في «محاربة الفساد والمفسدين والذين يسعون إلى حرف التظاهرات عن أهدافها».
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «22 عراقياً معظمهم من عناصر الصحوة قتلوا وأصيب حوالى 49 آخرين في هجوم انتحاري». وأوضح أن «الهجوم وقع لدى تجمع العناصر لتسلم رواتبهم في منطقة هور الباشا قرب التاجي».
وشكلت قوات «الصحوة» في أيلول (سبتمبر) 2006. واستطاعت طرد الغالبية العظمى من تنظيم «القاعدة» خارج محافظة الأنبار. وجاء الهجوم فيما كانت كركوك تشيع ثلاثين قتيلاً ضحايا هجوم نفذه انتحاريون أول من أمس.
على صعيد آخر، أعلن الأمين العام ل»حزب الله العراقي» واثق البطاط خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس:»تشكيل كتائب وفصائل شعبية مناطقية اطلقنا عليها اسم «جيش المختار» ومهمته محاربة الفساد بكل أشكاله، فضلاً عن محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة أو ما يعرف بفصائل الجيش الحر».
وأضاف أن «جيش المختار لا يقف ضد التظاهرات التي تشهدها المحافظات، لكنه ضدّ استغلالها من تلك التنظيمات الإرهابية. ولن يقف مكتوف الأيدي إذا انحرفت عن مسارها على يد الإرهابيين».
لكن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، رفض تشكيل فصائل أو كتائب مسلحة خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وقال القيادي في حزب «الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة»: «ندعو الجميع إلى التزام القانون والدستور وعدم الخروج عليهما من خلال تشكيل فصائل أو ميليشيات مسلحة وأن كان هدفها مساندة الحكومة ومواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي أو مجموعات الجيش الحر في العراق»
ولفت إلى أن «السماح لمثل تلك التشكيلات بأداء أي دور سيقوض الجهود الأمنية، وربما يعيد البلاد إلى المربع الأول أيام العنف الطائفي وهذا لا نقبله مهما كانت الظروف أو الضغوط».
وأشار إلى أن «التعامل مع مطالب المتظاهرين يسير بانسيابية عالية ولا يتطلب الأمر تشكيل جيش مسلح خارج سيطرة الدولة».
يذكر أن «حزب الله - النهضة الإسلامية» في العراق هدد الشهر الماضي ب»إبادة» البعثيين إذا ألغي قانون اجتثاث البعث ودعا إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات»، مؤكداً أن «المعتقلين يعيشون في السجون «حياة رفاهية».
وأوضح أن «المطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث الذي تم الاتفاق عليه يمثل انقلاباً على الدستور».