نجح زعماء الإتحاد الأوروبي في قمة جمعتهم في بروكسيل، وبعد ساعات طويلة من المناقشات، في رسم الخطوط العريضة لإتفاق على موازنة طويلة الأجل للإتحاد، وأكد ديبلوماسيون ومسؤولون في دول الاتحاد، الاتفاق عليها، وإنهاءها في ساعة متقدمة من الليل. ويمهّد ذلك الطريق لإنفاق 960 بليون يورو في سبع سنوات على الزراعة والبحث العلمي. ويحقق الاتفاق، الذي «سيُستكمل لاحقاً» على ما أعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، توازناً دقيقاً بين مطالب دول شمال أوروبا، مثل بريطانيا وهولندا التي تطالب بموازنة تقشفية، وبين دول في الجنوب مثل فرنسا وبولندا التي تريد الإنفاق على دعم زراعي وبنية أساسية مطلوبة بشدة. وأكد مسؤول في الاتحاد، بعد موافقة زعمائه على الخطوط العريضة «الثقة الكبيرة في توافر الإطار العام لاتفاق، لم يُستكمل بعد، لكننا واثقون من إنجازه»، لافتاً إلى أن الزعماء «سيواصلون مفاوضاتهم». وأمل في توقيع الاتفاق النهائي اليوم (أمس). وأعلن المسؤول «خفض نحو 12 بليون يورو من مشروع الموازنة السابق المقدم في قمة عُقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ لم يتمكن الزعماء في حينه، من التوصل إلى اتفاق ليصل سقف الإنفاق إلى 960 بليون يورو بين الأعوام 2014 و 2020. ويمثل ذلك انخفاضاً نسبته ثلاثة في المئة عن الإطار العام السابق، وهي المرة الأولى التي يخفض فيها الإنفاق الطويل الاجل للإتحاد الأوروبي منذ نشأته. وأشار مسؤولون، إلى أن الخفوض في الإنفاق المتفق عليها أمس، تتركز على تمويل جديد لشبكة مواصلات عابرة للحدود، ومشاريع طاقة واتصالات خفضت بأكثر من 11 بليون يورو، وعلى أجور ومنح وعلاوات العاملين في الاتحاد الأوروبي، وهو هدف رئيس بالنسبة إلى بريطانيا وتقلّصت بنحو بليون يورو. ولم يُقلّص الإنفاق على الزراعة بنسبة أكبر، وزاد 1.5 بليون يورو على تطوير الريف في سبع سنوات، ما أرضى فرنسا وإيطاليا وغيرهما. وبعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، سيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي، وهي عقبة ربما تكون صعبة. إذ رفض رئيس البرلمان الأوروبي، «إجراء مزيد من الخفض». أثينا إلى ذلك، توقعت اليونان خفض عجز الموازنة إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، وهو مستوى يقل عما كان يُرجح، بعد إجراءات لتقليص أعباء الديون. لكن يمكن أن تحقق فائضاً يقل عما اتفقت عليه مع المقرضين عام 2016، استناداً إلى تقديرات الموازنة الجديدة. وأظهرت خطة الموازنة المتوسطة الأجل تبدأ هذه السنة وتستمر حتى عام 2016 ، أن المستوى المستهدف للعجز هذه السنة يقل عن المستوى المقدر في الخطة المتوسطة الأجل السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو 5.5 في المئة من الناتج المحلي. وحدثت الحكومة تقديراتها لهذه الفترة، لتتضمن إجراءات تخفيف أعباء الديون المتفق عليها مع المقرضين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتحديد قيود ملزمة على الإنفاق لاستمرار تدفق أموال خطة إنقاذ اتفقت عليها مع شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
