القمة الأوروبية تريد اتفاقاً للتجارة الحرة مع أميركا

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على السعي من أجل عقد اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لكنهم ألقوا العبء على البيت الأبيض في اتخاذ القرار للسير قدماً نحو اتفاق يشمل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي. وحصلت ألمانيا وبريطانيا، وهما مصدّران رئيسان، على دعم من باقي دول الاتحاد في قمة في بروكسيل للتوصل لاتفاق مع واشنطن يأمل معظم الزعماء بأن يساعد أوروبا في انتشال نفسها من أزمة مصرفية وأزمة ديون.
وشدد الزعماء في بيانهم الختامي على أن الاتحاد الأوروبي يقدم «دعمه لاتفاق شامل للتجارة» مع الولايات المتحدة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في ختام القمة «نحتاج إلى التحرك قدماً» في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأضاف باروزو الذي يرأس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التفاوض على الاتفاقات التجارية للاتحاد الذي يضم 27 دولة، إن «المفوضية ستمضي قدماً لتحقيق الاحتمالات الكاملة لاتفاق متكامل للتجارة بين جانبي الأطلسي».
وعزز بيان زعماء الاتحاد التوقعات بأن يؤيد الرئيس الأميركي باراك أوباما المبادرة الثلثاء في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي جرى التقليد على أن يستخدمه رؤساء الولايات المتحدة لإعلان أولوياتهم للعام. وتوجد بالفعل مسودة اقتراح أميركي - أوروبي صاغها المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي كاريل دي جوشت والممثل التجاري الأميركي رون كيرك. وأبدى دي جوشت، الذي زار واشنطن هذا الأسبوع، تلميحات قوية إلى وجود مقدار كاف من التفاهم المشترك للمضي قدماً في المفاوضات.
وقد تبدأ المفاوضات خلال أشهر. وفي حين حذر دي جوشت من مفاوضات صعبة إلا أن الجانبين كليهما يريدان في ما يبدو التوصل لاتفاق في وقت قريب ربما بحلول نهاية 2014. وعلى مدى الأشهر الماضية عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، تساندها بريطانيا التي تدافع عن حرية التجارة، عن حرصها على التوصل إلى اتفاق. وقالت مركل في 29 كانون الثاني (يناير): «ليس هناك ما أرغب فيه أكثر من رغبتي في اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة».
ووفق المفوضية الأوروبية فان اتفاقاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قد يزيد الناتج الاقتصادي لأوروبا بمقدار 65 بليون يورو سنوياً وستستفيد منه صناعات تتراوح من الكيماويات إلى صناعة السيارات. والولايات المتحدة هي الأخرى غير راضية عن نموها الاقتصادي الهزيل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 وترى في إزالة الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي وسيلة لإطلاق نشاطات للأعمال بالبلايين من الدولارات عبر الأطلسي.
الموازنة
وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلي اتفاق على أول خفض على الإطلاق في الموازنة المشتركة للاتحاد بعد محادثات استمرت 24 ساعة في مسعى لتهدئة الملايين من الأشخاص في دولهم الذين يعانون جراء إجراءات تقشف حكومية والركود. ويلبي الاتفاق مطالب دول مثل بريطانيا وهولندا التي تريد موازنة تقشفية بينما يبقي على النفقات المخصصة للدعم الزراعي والبنية التحتية لإرضاء دول أخرى مثل فرنسا وبولندا.
وسيكون هذا هو أول خفض صاف في الموازنة الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي منذ إنشائه ويمثل تقليصاً بنسبة ثلاثة في المئة عن الموازنة السابقة ويقلص الإنفاق في مجالات من البنية التحتية إلى الإدارة والبحث العلمي. وطالت المحادثات بسبب المفاوضات حول كيفية توزيع النفقات المخصصة للفترة من 2014 إلى 2020 والبالغة 960 بليون يورو قبل أن يعلن رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة هيرمان فان رومبوي أن الزعماء توصلوا إلى اتفاق نهائي. وقال فان رومبوي في رسالة نشرها على موقع «تويتر»: «جرى التوصل لاتفاق»، مضيفاً أن الاتفاق يضمن وجود موازنة حتى نهاية العقد الحالي.
ويتعين الآن أن يحصل الاتفاق على مصادقة البرلمان الأوروبي الذي عبر فيه مشرعون بارزون بالفعل عن معارضتهم للاتفاق. وستستغرق موافقة البرلمان بضعة أشهر على الأرجح وهي بعيدة عن أن تكون مؤكدة. واستقطع نحو 12 بليون يورو من مشروع الموازنة السابق الذي جرى تقديمه في قمة عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر). وتركز تخفيضات الإنفاق التي اتفق عليها اليوم في المقام الأول على تمويل لشبكة مواصلات عابرة للحدود ومشاريع للطاقة والاتصالات جرى خفضها بأكثر من 11 بليون يورو. وأكد مسؤولون خفض أجور العاملين بالاتحاد الأوروبي وعلاواتهم، وهو هدف رئيس لبريطانيا، بنحو بليون يورو.
واستثني الإنفاق على الزراعة من تخفيضات جديدة وتقرر زيادة قدرها 1.5 بليون يورو في الإنفاق على تطوير الريف على مدى سبع سنوات لإرضاء فرنسا وإيطاليا وأسبانيا. وحتى مع التوصل للاتفاق لا يزال نحو 40 في المئة من حجم الإنفاق مخصصاً للزراعة وهو أمر يحبط كثيراً من دول شمال أوروبا التي تريد موازنة أكثر فاعلية. وفي الوقت ذاته قال مسؤولون إن أموالاً خصصت لإجراءات حفز النمو والبحوث وصناديق الإصلاح الهيكلي ستستفيد منها في شكل أساسي الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية ومن بينها اليونان وإرلندا والبرتغال وأسبانيا. وقال رئيس البرلمان مارتن شولتز: «لن يوافق البرلمان الأوروبي على هذه الموازنة المنطوية على عجز إذا جرى تبنيها بهذه الطريقة. هذا أمر مؤكد».