يبدأ قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسيل مفاوضات شاقة حول الموازنة المشتركة ل 2014 - 2020 والتي تعَدّ في ظل الأزمة الخانقة للديون السيادية. وينتظر أن تشهد المحادثات مواجهات حادة حول حجم التخفيضات المطلوبة من جانب كبار المساهمين وفي مقدمهم بريطانيا وألمانيا والدول التي تُعوِل على التحويلات المشتركة لاستعادة النمو مثل إسبانيا والدول الشرقية. وتهيأ َرئيس المجلس الأوروبي رئيس القمة هيرمان فان رومبوي لإجراء مباحثات ثنائية اليوم مع كل من قادة الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد من أجل معاودة محاولات التقريب بين وجهات النظر. وسيعرض مسودة الاتفاق المنشود ليل الخميس - الجمعة. وأنذر فان رومبوي رؤساء الدول والحكومات بإمكانية تمديد المفاوضات حتى السبت من أجل التوصل إلى صفقة نهائية لموازنة الأعوام الستة المقبلة. وتعقد القمة بعد يومين على إخفاق مجلس وزراء المال في دول الاتحاد أول من أمس في تأمين اتفاق حول الإصلاحات الجارية في اليونان. وتنتظر أثينا الاتفاق للحصول على قروض بقيمة 40 بليون يورو هي جزء من الاتفاق العام الذي يُنفّذ على مراحل لكن بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية وإجراءات تقشف تحت إشراف الترويكا المؤلفة من خبراء المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد الدولي. وسيعاود مجلس وزراء المال تحليل معطيات الإصلاحات الاثنين. ورجحت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ومصدر في المجلس الوزاري إمكانية حصول الاتفاق يومئذ. ويقترح فان رومبوي تقليص حجم الموازنة إلى 1.01 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء أو 993 بليون يورو. ويتضمن المشروع تخفيضات في بنود الإدارة والتسيير وفق شروط وضعتها الدول التي تساهم بالأقساط الأكبر. وقال فان رومبوي في رسالة الدعوة التي وجهها إلى قادة الدول الأعضاء إن «حجم التخفيضات يبلغ 80 بليون يورو مقارنة باقتراحات الموازنة التي قدمتها المفوضية الأوروبية» عند 1.06 في المئة من الناتج (1.033 تريليون يورو). وتتألف موارد الموازنة المشتركة من المساهمات المباشرة التي تقدمها الدول الأعضاء وفق حجم اقتصاداتها بالإضافة إلى موارد الجمارك الأوروبية. وتنفَق بنود الموازنة على تمويل برامج التنمية والبحوث وتشجيع تنافسية المؤسسات الأوروبية وبرامج التنمية في الدول السائرة في طريق النمو. ويقدَّر بند رواتب الموظفين في الاتحاد بنحو ستة في المئة من الموازنة المقترحة. وطالبت حكومات الدول الأعضاء بخفض موازنة الإدارة أسوة بإجراءات التقشف التي تطبقها كل منها على الصعيد الوطني. وانتقد رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي مشروع الموازنة التي أعدها فان رومبوي. وقارن رئيس الكتلة الليبيرالية غي فوهوفشتات (بلجيكي) الموازنة المقترحة بموازنتي ألمانيا وفرنسا اللتين تساويان ثمانية و10 أضعاف موازنة الاتحاد على التوالي. وينتظر أن تشهد القمة عراقيل نتيجة تباعد وجهات نظر بريطانيا التي تطالب بخفض الموازنة والاستمرار في استعادة جزء من مساهماتها القديمة وفق صفقة أبرمتها رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر في 1984، عندما خاطبت القمة الأوروبية بالقول: «أريد استعادة أموالي». ووصفها في حينه جاك شيراك وكان عمدة باريس ومرشحاً رئاسياً، بأنها «ربة منزل». وتبلغ قيمة ما تستعيده بريطانيا ثلاثة بلايين يورو سنوياً. وينتظر أن تطالب دول أعضاء بخفض الرقم. وتطالب النمسا والدنمارك بمعاملة بالمثل، وهما من كبار المساهمين في الموازنة. ويعترض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على اقتراحات فان رومبوي لأنها ستقود في رأيه إلى خفض التحويلات التي تحصل عليها الأقاليم الفقيرة لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وكذلك المعونات التي يفيد منها المزارعون. وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس أن «اتفاق الموازنة يمثل اختباراً أساسياً لصدقية الاتحاد لأن الموازنة تمثل الأداة الرئيسة للاستثمار في مشاريع التنمية وخلق وظائف. وذكر باروزو أمام البرلمان الأوروبي أن «كل بليون يورو يخفَض حتى 2020 يؤدي إلى حرمان أربعة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من إمكانات التمويل والابتكار وخلق الوظائف». وأضاف «أن الخفض يعني أيضاً حرمان ستة آلاف باحث من فرص مواصلة بحوثهم». وزاد أن «خفض ما تقترحه المفوضية لتمويل صندوق أوروبي لمساعدة المعوزين، لا يوفر كثيراً في إجمالي الموازنة، لكنه يمثل خفضاً مأسوياً بالنسبة إلى 116 مليون أوروبي مهددين بالفقر والإقصاء، منهم 25 مليون طفل.
