أوروبا تسعى إلى حل نهائي لأزمة الديون

يعمل القادة الأوروبيون على طي صفحة أزمة الدين خلال قمة في بروكسيل بدأت أمس وتختتم اليوم، مع إرجاء تعزيز إجراءاتهم الوقائية من الأزمات التي يطالبهم بها العالم بإلحاح. والتقى رؤساء الدول والحكومات في الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي مساء أمس وعلى جدول الأعمال توقيع المعاهدة الجديدة لضبط الموازنة ونقاشات حول النمو والتعيين المحتمل لهرمان فان رومبوي رئيساً لمنطقة اليورو إضافة إلى إعادة انتخابه على رأس الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن الوضع بدأ يتغير وإن القمة ستتطرق لمسائل أقل خطورة من سابقاتها. إلا أن تعزيز الإجراءات الوقائية لمنطقة اليورو، فسيتم التطرق إليه على هامش القمة بما أن قادة منطقة اليورو ال17 اضطروا إلى إلغاء قمة مصغرة كان من المقرر عقدها اليوم. وقال مسؤول حكومي أوروبي لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف اسمه إن «الألمان غير مستعدين» للقبول بتعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو المخصص للدول التي تواجه صعوبات مالية.
وترغب منطقة اليورو باستثناء ألمانيا في التنسيق بين إمكانات صندوق الإنقاذ الموقت على منح القروض وصندوق الاستقرار المالي وإمكانات إيجاد آلية جديدة دائمة بقيمة نظرية تساوي 500 بليون يورو. والهدف هو الحصول على قدرات بقيمة 750 بليون يورو تماماً كما تطالب الولايات المتحدة ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي. لكن برلين تقول إنها تريد حالياً تحديدها ب500 بليون يورو بسبب تراجع حدة أزمة الديون منذ نهاية 2011. وتريد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بذلك طمأنة الرأي العام الألماني وحزبها.
بعض الوقت
ومنطقة اليورو التي تدرك هذه الرهانات مستعدة لمنح ألمانيا بعض الوقت بصفتها أول مساهم في آليات الدعم. لكن الجدول الزمني ضيق لأن جهود صندوق النقد الدولي رهن بقرار تعزيز الإجراءات الوقائية لمساعدة منطقة اليورو. وسيتخذ صندوق النقد قراراً في شأن شقين في الأسابيع المقبلة: مساهمته في خطة المساعدة الثانية لليونان في منتصف آذار (مارس) وزيادة موارده لمساعدة منطقة اليورو لاحقاً في منتصف نيسان (أبريل). والعملية الأخيرة ستتم عبر مساهمة دول مجموعة العشرين.
والأربعاء أعرب باروزو ورئيس مجموعة اليورو عن ثقتهما في الحصول على صندوق معزز يملك قدرة تغطية حتى 750 بليون يورو من القروض.
ويفترض عقد قمة خاصة لمنطقة اليورو خلال آذار حول الإجراءات الوقائية. وأزمة الديون على جدول الأعمال أمس واليوم. واجتمع وزراء مال منطقة اليورو أمس لدرس لتقويم أول الإصلاحات التي طلبتها المنطقة من اليونان قبل تقديم أي مساعدة جديدة ومراجعة عملية شطب ديون.
وقد تشارك إسبانيا أيضاً في هذه القمة لمواجهة عجز عام في 2011 أكبر من الهدف الأصلي. وستطلب مدريد من شركائها «مرونة أكبر» في أهداف خفض العجز وتأمل في «العودة بهدف جديد للعجز لعام 2012» وفق مصدر أوروبي. إضافة إلى ذلك سيتخلل القمة الأوروبية الجمعة التوقيع الرسمي لمعاهدة ضبط الموازنة التي ستفرض قواعد ذهبية. ويزيد الشكوك الإعلان الثلثاء عن تنظيم استفتاء حول الموضوع في إرلندا. وكانت إرلندا رفضت في الماضي مرتين معاهدتين أوروبيتين (نيس في 2001 ولشبونة في 2008). وقد يبدأ تطبيق معاهدة الموازنة فور مصادقة 12 دولة من الدول ال25 المعنية عليها لكن ذلك سيكون ضرورياً لمنح أي دولة في منطقة اليورو مساعدات. وتنص المعاهدة على عقد قمتين خاصتين بمنطقة اليورو على الأقل سنوياً بإشراف الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فان رومبوي. ويبحث القادة الأوروبيون أيضاً عن خطط لتحريك النمو لإعطاء صورة أخرى للرأي العام غير صورة التقشف.
إلا أن تضارباً في الآراء يلوح بين أولئك الذين يراهنون على إيرادات ليبرالية مثل بريطانيا وأولئك الذين يقترحون تسريع التطابق الضريبي مثل فرنسا وألمانيا. وعلى الصعيد الديبلوماسي قد تمنح القمة صربيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذا الاتفاق على الطريق الصحيح لكنه لا يزال يتعثر بسبب عرقلة رومانيا.