حض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس على التوفير في الموازنة الأوروبية من دون إضعاف الاقتصاد، ودعا إلى «تسوية» معقولة. وقال في خطاب أمام البرلمان الأوروبي قبل يومين من افتتاح قمة حول الموازنة الأوروبية للفترة الممتدة بين 2014 و2020، يتوقع أن تكون صعبة: «نعم للتوفير ولا لإضعاف الاقتصاد». وأضاف أن «التسوية ممكنة لكن يجب أن تكون معقولة وبالتالي علينا أن نقنع الذين يريدون بتر الموازنة الأوروبية بمستوى غير مقبول». وقدم هولاند أربعة مبادئ هي «مستوى نفقات يحافظ على السياسات المشتركة» و»سياسة متماسكة لكامل أوروبا» و»سياسة زراعية تسمح بتوطيد صناعة ثمينة واحترام البيئة» و»إطار مالي يجب أن يمدد معاهدة النمو». ورأى أن الشروط للتوصل إلى اتفاق «لم تتحقق بعد»، وأن «المصلحة الوطنية يجب أن تغلب على المصلحة الأوروبية». وأضاف: «صحيح أن أزمه منطقة اليورو باتت وراءنا لكننا لم نستخلص بعد منها كل الدروس. ما يهددنا لم يعد عدم استقرار الأسواق بل الشعوب». وزاد: «لا يمكن لأوروبا أن تكتفي بأن تكون سوقاً أو موازنة أو عملة أو مجموعة معاهدات». وقال هولاند: «لا يمكن لأوروبا أن تكون مجموعة أمم كل واحدة تأخذ منها ما يناسبها»، ملمحاً إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الراغب في اتحاد أوروبي يختار كل واحد ما يناسبه فيه. وتابع أن «أوروبا قبل كل شيء إرادة سياسية أي أنها تعهد يقبل بموجبه كل طرف توازن الحقوق والالتزامات وتحترم فيها القواعد وتفضي الثقة إلى تضامن. إن أوروبا مشروع لا يمكن البحث فيه باستمرار عن المكتسبات وإعادة النظر في الأمور كلها عند كل مرحلة». وكان وزير خارجية إرلندا إيمون غيلمور حذر من أن الاتحاد الأوروبي سيدخل مجدداً دائرة الأزمة والغموض، إذا فشل قادة دوله في التوصل إلى اتفاق في شأن مشروع موازنة الاتحاد. وحض غيلمور الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الدول الأعضاء على العمل على إنجاز مشروع الموازنة والاتفاق على بنوده، مشيراً إلى أن أوروبا لا يمكن أن تظل أسيرة لمناقشة الأزمات. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد موازنة بقيمة 1.09 تريليون يورو خلال السنوات السبع المقبلة، بينما تعارض بريطانيا ودول أخرى زيادة الإنفاق الأوروبي وتقترح خفضاً كبيراً في الإنفاق. وفي محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترح رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي خفضاً مقداره 80 بليون يورو.
