المطارنة الموارنة مع « القانون الأمثل»: قلقون من الأمن بالتراضي

أعرب المطارنة الموارنة عن قلقهم من «الأمن بالتراضي»، مطالبين بقانون انتخابي يحقق التمثيل الوطني.
وقالوا في بيان صادر بعد اجتماعهم الشهري امس برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنه «بات لزاماً، والمهل الدستورية الفاصلة عن موعد الانتخابات أضحت ضيقة للغاية، أن يتوافق الأفرقاء السياسيون على اختيار القانون الأمثل، بحيث يحقق التمثيل الوطني تمثيلاً يطمئن جميع المواطنين، ويطبق قاعدة المناصفة الحقيقية والتساوي بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للمادة 24 من الدستور، ويصون العيش المشترك الذي يضفي صفة الشرعية على السلطة كما تنص مقدمة الدستور عينه».
وأبدى المطارنة «قلقهم من مظاهر الأمن المكشوف وازدياد الجريمة والخطف، وظاهرة الأمن بالتراضي ومعاداة الجيش والقوى العسكرية والأمنية»، واستنكروا «بشدة الاعتداء على الجيش في عرسال الذي سقط ضحيته رائد ورقيب»، وقدموا التعازي للجيش وأهل الشهيدين، مطالبين الدولة بتطبيق القوانين بحزم، وحثوا اللبنانيين على احترام المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، ومحضها ثقتهم، إذ يعود إليها وحدها حق وواجب توفير الأمن والحماية لجميع المواطنين، وصيانة سيادة الدولة وهيبتها.
ودعوا إلى معالجة «شؤون المواطنين الحياتية، وفي طليعتها الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، ومشكلة الكهرباء».
وتوقف المطارنة عند موضوع الزواج المدني، موضحين أنه «ذو وجهين: دستوري وديني، فدستورياً إقرار الزواج المدني، إلزامياً كان أو اختيارياً، يوجب على السلطة اللبنانية تعديل المادة التاسعة من الدستور، فالدولة اللبنانية تلزم نفسها، وفق نص المادة المذكورة، «بعد تأدية فروض الإجلال لله تعالى، بأن تحترم جميع الأديان والمذاهب... وتضمن للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية». واعتبروا أنه «بما أن الزواج يدخل في صميم قوانين الأحوال الشخصية، لا يحق للدولة أن تخالف هذه المادة الدستورية بإقرار الزواج المدني، من دون تعديل الدستور».
ورأوا أن «الذين يعقدون زواجاً مدنياً إذا كانوا مؤمنين، وبالتالي ملتزمين بشرائع كنيستهم ودينهم، فعليهم أن يصححوا وضعهم بعقد زواج ديني، ليتمكنوا من المشاركة في أسرار الكنيسة الأخرى».