لبنان: المطارنة الموارنة يطلبون المناصفة الفعلية

أعلن المطارنة الموارنة أن الشعب اللبناني «يتطلع بأمل إلى المجلس النيابي لإصدار قانون جديد للانتخابات النيابية، يؤمن التمثيل الصحيح، ويضمن الممارسة الديموقراطية في تشكيل السلطة السياسية»، معلنين رفضهم قانون ال60 الإنتخابي «وكل ما ادخل عليه من تعديلات، لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح، ونتج منه استتباع قسم كبير من النواب المسيحيين وغيرهم للطوائف الأخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب». وشددوا على ضرورة أن «يؤمن القانون الجديد تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لكل مكونات المجتمع، وتطبيقاً فعلياً لحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، ضمن إطار المناصفة الحقيقية والفعلية بين الطوائف المسيحية والإسلامية، كما نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، وثبتها الدستور».
وأكد المطارنة في بيان صادر بعد اجتماعهم الشهري في بكركي أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي «إلزامية أن يتضمن القانون الجديد الإصلاحات البنيوية والقانونية الكفيلة بتأمين حرية الناخب والحد من الضغط عليه، وفي مقدمها: الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، وتنظيم المساحة الإعلامية، والحؤول دون استغلال النفوذ السياسي والمالي»، داعين الى «إيلاء مناقشة وإقرار القانون الجديد الأولوية القصوى، لأن عامل الوقت يسير بعكس ما يتوخاه الشعب اللبناني من إصلاح وتطوير على هذا الصعيد»، ومشددين «منذ الآن، على إلزامية احترام الاستحقاقات الدستورية وعلى حتمية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني».
وذكر المجتمعون بالنداء الذي أطلقوه في الأول من آب (اغسطس) الماضي، حول «الأزمة الإقتصادية: واقعها ومسبباتها والحلول»، معتبرين أنه كان له «وقعه الكبير ولقي ترحيباً واسعاً»، ومنوهين ب «القمة الروحية المسيحية - الاسلامية التي عقدت في بكركي الاثنين الماضي، وأيدت نداءات الهيئات الاقتصادية والصناعية وتحذيراتها من الاخطار المحدقة». ودعوا الى «متابعة حملة التوعية حول هذا الموضوع، ومطالبة الحكومة والقوى الفاعلة في القطاع الخاص بوضع خطة للنهوض الإقتصادي ومحاربة الفساد على الأصعدة كافة، مع تعزيز حقوق العمال وذوي الدخل المحدود».