المطارنة الموارنة: لا أمن بالتراضي

دعا المطارنة الموارنة السياسيين اللبنانيين الى الالتزام ب «إعلان بعبدا»، مؤكدين أنّ «لا أمن بالتراضي». واعتبر المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري أمس برئاسة البطريرك بشارة الراعي، أن «فصل الأزمة السياسية عن سيرِ المؤسسات الدستورية واجب، وخصوصاً المجلس النيابي»، مشيرين إلى أن «لبنان يقف أمام استحقاقات تحتاج إلى تشريع، أهمها قانون جديد للانتخابات، وأمام حاجة ملحة لتطوير في التشريعات، على أن تتألف حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة». ورأوا أن «كل ذلك لا يكون من دون نقاش تحت القبة البرلمانية، لأنه كلما ابتعد اللبنانيون من نقاش قضاياهم تحت قبة البرلمان ازداد خطر التوتر في الشارع».
وأعرب المطارنة عن توجسهم من «الحديث عن تعثر في التوصل إلى قانون جديد للانتخاب، أو عن تأجيل للمهلِ الدستورية»، مؤكدين أن «من أهم صفات الدولة الديموقراطية تجديد السلطة التشريعية، والالتزام بالمهل». ولفتوا إلى أن «قانون الانتخاب يقتضي أن يتمكن المواطنون من انتخاب ممثليهم الفعليين باحترام القاعدة التي أرساها الدستور في مقدمته، بأن لبنان: واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».
وتطرق المجتمعون إلى «الوضع الاقتصادي والمعيشي، وحقوق العمال والموظفين والمطالب النقابية، وتقديرات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى الفضائح المتكررة في مواضيع الأمن الغذائي والصحي، وقضايا الفساد المستشري والرشوة، وهدر المال العام»، مناشدين «السلطة السياسية الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاحية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والإنفاق في الاستثمار المجدي، والحد من الفساد والإهدار واستباحة القوانين، والحفاظ على الاستقرار الضريبي، وتوفير الأجواء الملائمة لاستقطاب السياحة والاستثمارات». وأكدوا أن «هذه مقتضيات أساسية لحل الأزمة المعيشية والأجور والرواتب، بحيث لا تفقد قيمتها بسبب التضخم، ولا يحصل التورط بالإنفاق غير المدروس، والانزلاق نحو العجز وارتفاع الدين العام».
وتناول المجتمعون «الوضع الأمني وهاجس التهديد بالاغتيالات، واتساع انتشار السلاح، وظاهرة المربعات الأمنية، وأحداث طرابلس الدامية»، معتبرين أن «هذا يُظهر خروجاً صريحاً عن منطق الدولة، وكأن أطرافاً لبنانية لم تتعظ من التجارب الماضية فبدت تستسهل الانزلاق إلى حال ما قبل الدولة، بدل التمسك بالقانون». وذكّروا «السلطة السياسية بأن الأمن بالتراضي أو بالتفاوض يضرب هيبة الدولة»، مثمنين «دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتضحياتهما، ويهيبون بالمسؤولين منحها غطاء سياسياً، كي تعالج المسألة الأمنية بالحزم اللازم، من دون مراعاة أي طرف أو ظرف شاذ».
وناشد المطارنة «السياسيين العمل ببيان بعبدا، الداعي إلى تحييد لبنان عن الدخول في المحاور الإقليمية وتطبيق سياسة النأي بالنفس فعلياً، ليتمكن من القيام بما له من دور في تعزيز السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة بحكم ميثاقه الوطني وخصوصيته»، مقدرين ما «تقوم به العائلات والمؤسسات التربوية والاستشفائية، المدنية والكنسية، وكاريتاس لبنان والمنظمات الخيرية، في استقبال النازحين السوريين وتقديم المساعدات المتنوعة لهم». وجددوا «تعازيهم بغياب البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم».