سياسيون يجددون ثقتهم بدور الرئيس «التوافقي»

أجمعت القوى السياسية لليوم الثاني على التوالي على ادانة الحملة التي تعرض لها الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبلغت حد دعوته الى الاستقالة، في وقت تابع رئيس الجمهورية نشاطه اليومي مقابلاً عدداً من الشخصيات السياسية والأمنية.
وقال النائب تمام سلام من قصر بعبدا: «في كل مرة أزور فيها الرئيس يتأكد لي أن الأمانة بأيدٍ أمينة، انطلاقاً من الأداء التوافقي العريض الذي حرص وما زال يحرص عليه في تعزيزه السلطة المرجعية في رئاسة الجمهورية».
وأضاف: «مؤسسة رئاسة الجمهورية في ظل اتفاق الطائف، أي دستورنا الجديد، تمثل الدور المحوري الجامع والحاضن لكل الأطياف والتشكيلات السياسية المختلفة والعديدة، وهي بالتالي الضمان لرمزية وحدة الوطن في صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية الذي يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان، بحسب المادة 49 من الدستور، وإنني أربأ بكل القوى السياسية ومسؤوليها أن يبتعدوا عن الانزلاق في متاهات المشاحنات والاتهامات والتشنجات على حساب المؤسسات الوطنية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية».
ونقل النائب السابق غطاس خوري عن البطريرك الماروني نصر الله صفير استغرابه الهجمة على سليمان. وقال بعد اللقاء: «كما بات معلوماً فالبطريرك يؤيد مواقف رئيس الجمهورية ويؤيد كل المؤسسات الشرعية والدولة، ولغبطته أسلوب خاص في التعبير عن رأيه، وهو ضد ما يمس هيبة الجمهورية أو رئيسها والمؤسسات الدستورية».
وقال خوري: «المطالبة بتقصير ولاية الرئيس بدأت مع اتفاق الدوحة حيث كانت هناك محاولات لتقصير هذه الولاية، لكنهم لم يوفقوا، وهذا الحديث يطل مجدداً على الساحة السياسية، إنما طرحه في هذا الوقت مستغرب لأن هناك حكومة وحدة وطنية ورئيساً للجمهورية يمارس صلاحياته ضمن الضوابط الدستورية المعروفة».
والتقى صفير الوزير السابق ناجي البستاني، واستبقاه الى مائدة بكركي، وقال البستاني بعد اللقاء: «كان البطريرك واضحاً في آرائه ومواقفه الثابتة والراسخة دوماً، والحق يقال ان ما قام به الرئيس سليمان حين كان في قيادة الجيش، وما قام ويقوم به وهو على رأس الدولة الآن، إنما هو شهادة دامغة على الثوابت والمسلمات الوطنية والقومية التي ينادي بها ويعمل في سبيلها، كما انه شهادة دامغة على استعادة الدور الريادي للبنان عربياً وإقليمياً ودولياً».
وأبدى راعي ابرشية جبيل المارونية رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام المطران بشارة الراعي أسفه «لأن يكون في لبنان زعماء لديهم ادنى درجات اللاأخلاقية في تهجمهم على رئيس الجمهورية»، داعياً السلطة في لبنان «لأن تحزم امرها والسير بقانون الثواب والعقاب ومعاقبة مثل هؤلاء الاشخاص». وقال في حديث الى اذاعة «لبنان الحر»: «اذا كانت في لبنان حرية وديموقراطية، فهذا لا يعني انه يحق لأي كان التعدي بهذا الشكل على السلطة، لا سيما عندما يكون رئيس البلاد، فأي شيء يمس كرامة رئيس البلاد يمس كل لبناني، ويمسنا نحن بالصميم».
ولفت الى ان «الدستور واضح، عندما يرتكب رئيس الجمهورية خيانة عظمى فالمجلس النيابي هو الذي يبت في هذا الموضوع، اما ان يطالب أي كان باستقالة رئيس الجمهورية وبتهديم المؤسسات الدستورية، فهذا يعني اننا نعيش في بلد الفوضى».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت ان الحملة على سليمان «تستهدف التوافق، وكأن هناك من فقد اعصابه نتيجة أمور لا تبدو واضحة حتى الآن»، معتبراً أنها «قد تكون مرتبطة بوضع محلي او بأمور ابعد على صعيد اقليمي او دولي».
ودعا عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابية يوسف خليل في تصريح إلى «تحييد موقع رئاسة الجمهورية عن السجالات والتجاذبات السياسية الضيقة»، معتبراً أن «هيبة الموقع يجب أن تفرض احترامها على الجميع من دون أي استثناء»، مشيداً ب «العلاقة الممتازة بين الرئيس والتكتل لا سيما ان هذه العلاقة مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتواصل الدائم لما فيه خير الوطن».
وجدد عضو التكتل نبيل نقولا القول ان كلام الوزير السابق وئام وهاب (قاله من الرابية بعد مقابلته النائب ميشال عون) عن رئيس الجمهورية «لا يعني «التيار الوطني الحر»، فرئيس الجمهورية توافقي وسيبقى كذلك، وكان من الأفضل لو لم يصدر كلام وهاب من الرابية وإنما من خارجها».
وأكد النائب نعمة طعمة «ان لا مبرر لهذه الهجمة على رئيس الجمهورية لأنه توافقي ويستحق أن يشكر على ما يقوم به وعلى مواقفه الوطنية فهو أعاد الى لبنان دوره بين الأمم من خلال الزيارات التي قام ويقوم بها لعواصم العالم».
اما حركة «التجدد الديموقراطي» فاعتبرت ان الحملة على سليمان «لا تمت بصلة الى حرية الرأي والتعبير، بل تمس بجوهر الخيار الديموقراطي للشعب اللبناني الذي اجمع ممثلوه في البرلمان على انتخاب سليمان رئيساً توافقياً يرعى وحدة البلاد ويتسامى فوق النزاعات والاصطفافات السياسية الضيقة، ومن يساهمون في هذه الحملة والذين يقفون وراءها، انما يستهدفون النظام الديموقراطي ومنطق الوحدة الوطنية والشرعية الدستورية».
واستنكر المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، في بيانٍ الحملة على سليمان، «رمز الوحدة الوطنية، الرئيس التوافقي، حامي الدستور الذي أثبت منذ توليه رئاسة الجمهورية حرصه على سيادة لبنان واستقلاله ودعوته الدائمة إلى الحوار والتعاون صوناً للوحدة الوطنية».
ودان حزب «الوطنيين الأحرار» الحملات «المشبوهة التي تشن ظلماً على رئيس الجمهورية التوافقي أملاً بإرباكه وجعله في حال عدم استقرار كالمطالبة باستقالته، ومحاولة تحويل الأنظار عن البحث في الاستراتيجية الدفاعية كبند وحيد للحوار وبالتالي تحويل الرئيس فريقاً وطرفاً في المواجهة الداخلية».
وكان المكتب الإعلامي لوهاب رد في بيان على منتقديه وقال انه لن يعتب «على بعض الحلفاء»، وأكد انه «يكنّ لرئيس الجمهورية كل الاحترام والتقدير والمحبة، والذي لم ندعه الى الاستقالة إلا لأننا حريصون على صورته وموقعه، لأنه تحدث مرات عن تعديل الدستور ولم يتجاوب معه أحد، وتحدث عن شفافية التعيينات ورأينا تعيينات ولا أبشع تحصل أمام عينيه».