سليمان يدعو الى تغيير في المجلس الدستوري تفرضه «المآزق القانونية والإشكالات والثغرات»

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على «أهمية القضاء الدستوري كمرجعية تحول دون الشطط في التشريع وتقود إلى احترام الاسس التي قام عليها الدستور»، مؤكداً أن «دور هذا القضاء يتكامل مع دور رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور»، ولافتاً الى ان «العدالة الدستورية ركن اساسي في بناء الدولة الحديثة».
واعتبر سليمان في الجلسة الافتتاحية ل «دورة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية لعام 2011 والملتقى العلمي السابع للاتحاد» امس في فندق «بريستول» في حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني، ووزراء ونواب، وشخصيات قضائية ودستورية، ان «انشاء المجلس الدستوري في لبنان من الانجازات المهمة التي ارست قواعد الميثاق الوطني وربطت شرعية السلطة بالإرادة الشعبية والالتزام بالعيش المشترك»، داعياً الى تعديل دستوري يؤمن تعديل مهمة المجلس وطريقة تعيين اعضائه.
وأكد سليمان ان «من مستلزمات الديموقراطية الميثاقية قانون انتخاب يفسح في المجال امام تمثيل شرائح المجتمع كافة تمثيلاً صحيحاً وعادلاً، ويؤدي الى تجديد الحياة السياسية، وتفعيل أداء المؤسسات الدستورية، وتطوير تجربة لبنان الديموقراطية»، معتبراً أنه «آن الأوان لاعتماد مثل هذا القانون للخروج من الدوامة التي ندور فيها. ولم يعد يفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة سوى سنة ونصف السنة. فقانون الانتخاب اساس الاصلاح، والاصلاحات التي نصت عليها وثيقة الطائف لم تقترن بقانون انتخاب ملائم لها».
وشدد على ضرورة «طرح مبدأين اصلاحيين متلازمين: الاول، ان المآزق القانونية والتي واكبتها أزمات سياسية والاشكالات والثغرات الدستورية تدعونا الى اناطة مهمة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري وفقاً لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً. والثاني: توخياً لتحرير المجلس من التسييس ينبغي تعديل قانون انشائه وإعادة النظر في طريقة تعيين اعضائه التي تتم اليوم مناصفة بين مجلس الوزراء والمجلس النيابي».
ومساءً، شدد سليمان في يوم الامم المتحدة، على اهمية «ان تبقى الامم المتحدة مرجعية دولية للفصل في خلافات الدول على رغم الحاجة الملحة لاجراء اصلاحات في قواعد عمل هيئاتها».