سليمان مع تعديل الاتفاقات مع سورية: مصلحة لبنان مؤمّنة بوجود الحكومة الحالية

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «منع الانفجار إرادة وطنية جامعة، والطائف شكل شبكة أمان للبنان ومن الخطأ الاستهتار بالنظام الذي نعيش في ظله».
وشدد على أن «العلاقة المميزة مع سورية ليست مرهونة بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سورية، علماً أن تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين واعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة». وقال: «العلاقة بين لبنان وسورية هي علاقة تاريخية بين شعبين ودولتين، ويجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات». وإذ تمنى «إتمام الحل في سورية في أسرع وقت»، دعا «الاخوان السوريين إلى أن يلجأوا الى الحوار الذي يشمل الجميع»، وأضاف: «فليتحاوروا حول الدستور وقانون الانتخاب الذي يناسبهم، ولدى لبنان مناعة كبيرة لمنع استيراد الازمة اليه».
وشدد في حديث الى «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية) أمس، على «عدم تصوير لبنان بلداً مضطرباً على رغم حصول أمور معينة، إلا أنها لم تصل الى حد الفوضى»، مؤكداً أن لبنان «أفضل بلد في محيطنا».
الجيش يمهل ولا يهمل
وأكد سليمان أن «القوى الامنية والجيش يمهلون ولا يهملون في موضوع الاضطرابات المتنقلة، إذ بدأ تنفيذ القانون بحق المخلين»، معرباً عن ثقته ب «قيادة الجيش لجهة اتباع الوسيلة التي تراها مناسبة وفق القانون لحفظ النظام العام، وعلى الجميع أن يثقوا بالقضاء وبالجيش وبقيادته، ونحن نعمل على نزع فتيل التوتر في طرابلس ودمل هذا الجرح نهائياً».
ورفض مقولة الأمن بالتراضي، قائلاً: «السلم الاهلي لا يحصل إلا بالتوافق، وعلى اللبنانيين العيش معاً بإرادتهم، والقوى الامنية والعسكرية تحفظ الامن، والميثاق الوطني يحفظ العيش الوطني، أما السلاح المنتشر في المدن والبلدات والقرى فيعالج من ضمن الحوار الوطني ويحتاج الى نزع»، متمنياً التعاطي بجدية «في هذا الامر عبر الحضور الى الحوار لمعالجة موضوع السلاح وفق نص الدعوة التي وجهتها الى أعضاء هيئة الحوار الوطني، والتي تتلخص بالاستفادة الايجابية من سلاح المقاومة وتطبيق مقررات الحوار السابقة حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ونزع السلاح المنتشر».
وعن «داتا» الاتصالات، أكد أن «الاجهزة الامنية تأخذ حاجتها من داتا الاتصالات من دون المس بالحريات الفردية».
وتحدث عن المذكرة التي رفعتها اليه قوى 14 آذار، واعتبر أن «أي مذكرة تأتي للرئيس يجب ألا تنشر مسبقاً، والمذكرة التي تسلمتها مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة، وبما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة، ففي امكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم مشاريع قوانين تتماشى مع مضمون المذكرة»، معتبراً أنه «لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر».
وعلق على زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر، وقال انه «مصرّ على المجيء الى لبنان، وحاضرة الفاتيكان تستعلم عن الوضع وهي متأكدة من أنه سليم». وأشار الى أن البابا «يحضر من أجل مسيحيي الشرق للتركيز على دورهم، وهذا يتلاقى مع دور لبنان كمركز حوار للديانات والحضارات، وهو ما أركز عليه دائماً لجهة وجوب اشراك كل المكونات في الشرق الاوسط بالحكم في بلدانهم وفي ادارة الشأن السياسي، ليس من منطلق النظر الى عددهم انما لقدرتهم الحضارية، والبابا يشجع المسيحيين على الاشتراك في القرار والتمسك بالارض».
وأكد أنه «لم يطلب يوماً تعديل الطائف، إنما تصحيح بعض الاشكالات مع وجوب حفظ روحية الطائف، ومن منطلق تحصينه». وأشار الى أن «القضاء في قضية الوزير السابق ميشال سماحة لم يتعرض للتهديد»، مجدداً تهنئة «قوى الامن الداخلي لضبطها المتفجرات». ورأى أن «إعلان بعبدا الذي قررنا فيه تحييد لبنان عن أزمات المنطقة يساعدنا في ادارة مجلس وزراء الخارجية العرب، وأي حل سياسي لسورية عبر الجامعة العربية مستعدون للسير به».
وعن الدعوة الى تشكيل حكومة استثنائية، لفت سليمان الى أن «الممارسة الديموقراطية تتيح ذلك، شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي، ومصلحة البلد مؤمنة بوجود هذه الحكومة التي ربما تستمر الى الانتخابات النيابية، أما الحيادية في الانتخابات فيضمنها رئيس الجمهورية». وقال إن لديه «ورقة عمل للاستراتيجية الوطنية الدفاعية، وعلى أساسها سيتم النقاش وهذه تحتاج الى جلسات معمقة وبحث جدي».
وتطرق الى قانون الانتخاب، موضحاً أن «هناك نية لمناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة في مجلس النواب، وهناك تدوير لبعض البنود»، معتبراً أن «أسوأ قانون انتخابي افضل من عدم اجراء الانتخابات... ولا يعقل ان تكون الدول العربية ذاهبة الى الانتخابات ونحن نتراجع، واقول ان النسبية تؤمن المشاركة وتناسب التعددية».