نائب من «المستقبل»: يجب تجاوز القرار 1559

كشف وزير الدولة في الحكومة اللبنانية جان اوغاسبيان عن اتصال سيجرى بين وزير الخارجية علي الشامي ونظيره السوري وليد المعلم للاتفاق على اجتماع اولي للجان المختصة بترسيم الحدود بعدما اصبح الجانب اللبناني مستعداً للبدء بالترسيم.
وأشار اوغاسبيان الذي يتابع ملفي ترسيم الحدود ومصير المفقودين اللبنانيين في سورية، في حديث الى «اخبار المستقبل» الى «ان هناك رغبة لدى الجانب السوري في عقد اجتماعات مع الجانب اللبناني للوصول الى آليات ووضع خطط لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحكومة سعد الحريري».
وفي ما يتعلق بملف المفقودين، أعلن اوغاسبيان ان هناك 122 اسماً محكوماً على اصحابها في سورية قضائياً ومعروفاً مكانهم وهناك 470 اسماً وضع اصحابها غير معروف حتى الآن.
وكانت المواقف السياسية تواصلت امس، في شأن قضايا مختلفة، وأكد وزير الدولة عدنان السيد حسين انه «ضد الامن بالتراضي لأن ذلك يعني فوضى أمنية»، ودعا الى «وقف التصويب واطلاق النار على الضاحية الجنوبية والمربعات الامنية»، ولفت الى ان «تغييراً كبيراً حدث في الفترة الاخيرة وتم رفع الغطاء عن مخالفين كثر للقانون وان حزب الله ساهم بشكل كبير في هذا الموضوع».
وأشار في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» إلى ان «هيئة الحوار الوطني منعت انتشار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهذا ما يجب ان يتم فوراً وبالتعاون مع سورية بالنسبة إلى فصائل تستند في دعمها على سورية»، وتوقع أن ينعقد مجلس الوزراء الثلثاء المقبل في السراي الكبيرة».
وأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبعد عودته من باريس سينكب على البحث في طاولة الحوار في اشخاصها وبرامجها وأهدافها بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري لاستئناف عقدها قريباً، والبحث في الاستراتيجية الدفاعية، على ان «طاولة الحوار ليست بديلاً من مجلس الوزراء وليست هيئة دستورية بل موقتة».
واعتبر «ان الغاء الطائفية لا يتم الا بالتحضير الذي يتطلب سنوات عدة وهذا الالغاء يكون بالتدريج، كإعادة الاعتبار الى الحياة النقابية في لبنان، وماذا يضر اعتماد قانون اختياري للزواج المدني؟». واعتبر ان «استخدام عبارات التخوين هو أخطر شيء، ولا أحد يستطيع نصح المسيحيين الا ان كلام الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله يمكن اعتباره بمثابة الحرص على المسيحيين».
وأمل عضو كتلة «المستقبل» محمد قباني باستمرار اجواء التوافق طوال عام 2010، وأكد ضرورة الإسراع في التعيينات الإدارية والأمنية ضمن التوافق الوطني، وضمن التوازن في الفئة الأولى، والحاجة في الفئة الثانية.
وعن القرار 1559، قال: «يجب ان نتجاوز هذا القرار من اجل المصلحة الوطنية»، موضحاً «ان بعض مضامين هذا القرار نفذت والأمور الباقية يجب ان تبحث ضمن اطار التوافق الوطني وعلى طاولة الحوار الوطني وبالتحديد الاستراتيجية الدفاعية».
ولفت عضو الكتلة نفسها زياد القادري الى وجوب «أن تجد طاولة الحوار حلاً لموضوعي سلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية»، مشدداً على ضرورة «الا تكون هذه الطاولة البديل من مجلس الوزراء، وألا نكون في هذه الحال نقضي على اتفاق الطائف». وشدد في حديث الى «اخبار المستقبل» على «إعادة العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة احترام سيادة كل بلد للبلد الآخر».
السلة المتكاملة
من جهته، أكّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي حسن خليل أن بري «لن يشكّل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية منفرداً، بل في اطار من التفاهم والتنسيق بين كل القوى لتصل الى المستوى الذي يخوّلها أن تناقش وتبحث في الآليات لكي يتمّ التحضير لإلغاء الطائفية»، قائلاً: «من لا يريد الالتزام بالنص الدستوري ليقل ذلك».
وشدد في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» على ان «مسألة إلغاء الطائفية ليست استفزازاً وليست موجهة ضدّ أحد ولا يمكننا الحديث عن انتقاء في الدستور، فالأمور سلّة متكاملة»، موضحاً أن «دعوة بري الى إلغاء الطائفية أتت أولاً بعدما أعلن عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان». واعتبر أن «تعديل صلاحيات الرئيس وجهة نظر سياسيّة».
اما عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ألان عون فاعتبر أنّ «التيّار الوطني الحر» يحاول إخراج البلد من جوّ التشنج السياسي القائم، وكل ما تكلّم عنه السيّد نصرالله هو في صلب سياسة التيّار وسبق لرئيس التكتل ميشال عون أن أشار اليه»، مذكراً بأن «هناك تفاهماً اليوم علينا الحفاظ عليه».
وطالبت كتلة «نواب زحلة» ب «تعيين الأشخاص وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة والنزاهة واحترام المناصفة التي نص عليها الدستور والعرف، وزيادة حصة المرأة في التعيينات».
من جهته، اكد راعي ابرشية بيروت وجبيل وتوابعهما لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران يوسف كلاس في عظة عيد رأس السنة «ان الكنيسة لا ترفض مبدأ الغاء الطائفية السياسية ولا تحاربه، ان كان الهدف منه صون حقوق الافراد وكرامتهم، وضمان المساواة امام القانون، وتوفير الكفاءات الضرورية لخدمة الوطن، بصرف النظر عن العرق او اللون او الدين او الانتماء المذهبي والطائفي، انما نتخوف كلنا من ان تؤدي عملية عاجلة ومستعجلة، في الاوضاع الراهنة، الى المساس بحقوق الافراد والمجموعات القائمة والى تفكيك عشوائي لنظام توافقي».