نجاد ولاريجاني يتبادلان الاتهامات بالفساد وانتهاج سياسة «مافياوية»

قبل أشهر من انتخابات الرئاسة، تجاوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني خطوطاً حمرا تمسكا بها خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لأوامر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إذ أشعل نجاد صراعه مع لاريجاني، خلال جلسة للمجلس شهدت سجالاً حاداً بينهما، أعقب اتهام نجاد شقيقاً لرئيس المجلس بالفساد.
وعزل البرلمان وزير العمل عبدالرضا شيخ الإسلامي، بغالبية 192 صوتاً من أصل 262 نائباً شاركوا في الجلسة، في مقابل معارضة 56 وامتناع 24 عن التصويت.
ويأتي عزل الوزير بسبب غضب نواب من تعيينه المدعي العام السابق سعيد مرتضوي، رئيساً لصندوق الضمان الاجتماعي. وكان تحقيق أعدّه البرلمان عام 2010، حمّل مرتضوي مسؤولية وفاة ثلاثة موقوفين عُذِبوا في معتقل «كهريزاك»، خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.
ورداً على عزل شيخ الإسلامي، اتهم نجاد لاريجاني وعائلته باستغلال السلطة، إذ قال إنه يملك شريطين صوتين، أحدهما عن «حزنه ومشكلاته»، والآخر للقاء بين مرتضوي وشقيق مسؤول في البلاد. وفي خطاب أمام المجلس، التفت نجاد إلى لاريجاني، سائلاً: «هل أقول؟ هل أقول؟»، مكرراً عبارة اعتمدها في اتهام خصومه بالفساد، خلال مناظرات الحملة الانتخابية عام 2009.
وأجاب لاريجاني: «طبعاً». فعرض نجاد شريطاً صوتياً لفاضل لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان ورئيس القضاء صادق لاريجاني، يطلب رشوة من مرتضوي، في مقابل نيل الأخير مساندة الشقيقين لاريجاني.
وإذ بالكاد سُمع الحديث في الشريط الصوتي، قال نجاد إنه يملك شريطاً مصوراً للقاء بين مرتضوي وفاضل لاريجاني، وقرأ مضمونه، زاعماً أن شقيق رئيس البرلمان طلب من مرتضوي تعيين فرد في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف نجاد: «قال فاضل لاريجاني لمرتضوي: إذا أتَحْتَ لذاك الفرد العمل (في الصندوق)، سأسوّي كل مشكلاتك مع شقيقيّ علي وصادق».
ولدى إنهاء نجاد خطابه، قال له لاريجاني: «كان يُفترض أن تتحدث عن عزل وزيرك، ولكنك اتهمتني، بدل ذلك. ولو فعل شقيقي ذلك، ما علاقة ذلك بي وبجلسة العزل»؟
وزاد مخاطباً نجاد: «التقيت شقيقك داود، وتحدث عنك وعن أقارب لك (في إشارة إلى المدير السابق لمكتب نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، وهو قريب للرئيس الإيراني)، وعلاقتهم بالفتنة والإرهابيين (تنظيم مجاهدين خلق)». وسأل: «هل أن ذلك يتيح لي أن أُخبر الجميع عن هذه الاجتماعات»؟
واتهم لاريجاني نجاد بانتهاج سياسة «مافياوية»، معتبراً أنه «لا يحترم ألف باء الأخلاق ويشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع، بفعله هذا». كما اتهمه بمنع القضاء من ملاحقة «المقربين منه الذين يواجهون ملفاً قضائياً»، وبأنه «هدده» ببثّ التسجيل الصوتي ضد شقيقه، إن لم يُجمَّد عزل وزير العمل.
واستهجن لاريجاني قراءة نجاد الحوار بين فاضل لاريجاني ومرتضوي، معتبراً أن «استدراج» شقيقه وتصوير لقائه مرتضوي «فعل لا أخلاقي».
وأضاف ساخراً: «جيد أنك عرضت (الشريط) للشعب، ليدرك حقيقة شخصيتك». وسأل لاريجاني نجاد: «لمَ تمتنع عن إطاعة القانون وولاية الفقيه»؟
وردّ الرئيس الإيراني، متهماً لاريجاني بعرقلة «عمل الحكومة»، من خلال إلغاء مراسيم أو تعيينات أقرّتها.
ونفى فاضل لاريجاني اتهامات نجاد، فيما أكد داود أحمدي نجاد أن كلام رئيس البرلمان عن لقاءاتهما، صحيح.
على صعيد آخر، رحّبت طهران بإعلان واشنطن استعدادها لحوار مباشر حول الملف النووي الإيراني، لكنها حضّت الولايات المتحدة على إبداء «نية حقيقية» في التوصل إلى تسوية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي، في كازاخستان في 25 من الشهر الجاري.