نائب نجاد يتحدى القضاء: مرتضوي سيحتفظ بمنصبه

تحدى محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، المحكمة الإدارية امس، إذ أعلن أن سعيد مرتضوي سيحتفظ برئاسة صندوق الضمان الاجتماعي، على رغم قرار اصدرته المحكمة بعزله. وكانت المحكمة قضت بعدم شرعية تعيين نجاد مرتضوي، وهو المدعي العام السابق في طهران، رئيساً للصندوق. وقال رئيس المحكمة محمد جعفر منتظري إن «تعيين مرتضوي أُلغي، بصفته مناهضاً للقانون».
أتى ذلك بعدما اعترض نواب على تعيين مرتضوي في المنصب، ورفعوا دعوى أمام المحكمة، إذ اتهمته لجنة برلمانية بالتورط في انتهاكات شهدها معتقل «كهريزاك» خلال الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب نجاد عام 2009، بينها وفاة 3 سجناء بسبب تعذيبهم.
لكن وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) نقلت عن رحيمي أن المحكمة الادارية لا يمكنها عزل مرتضوي، إذ إن صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة غير حكومية. وحضر مرتضوي جلسة الحكومة امس. الى ذلك، أمر نجاد بإعادة فتح 87 مطعماً أغلقتها الشرطة الشهر الماضي، بسبب «نشاطات غير أخلاقية».
الملف النووي
على صعيد آخر، حضت بكين واشنطن على إعادة النظر في قرارها فرض عقوبات على مصرف «كونلون» الصيني الذي اتهمته بالتعامل مع هيئات ايرانية مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني. وورد في بيان للخارجية الصينية: «نطالب الولايات المتحدة بتصحيح خطئها، ورفع عقوباتها عن مصرف كونلون الذي تسيطر عليه شركة نفط صينية ضخمة، والكفّ عن الإضرار بمصالح الصين وبعلاقاتها بأميركا». وأكدت «شفافية» المبادلات التجارية بين الصين وإيران.
وكانت الولايات المتحدة شددت عقوباتها على ايران، بما في ذلك مصرفا «كونلون» و «إيلاف» الاسلامي العراقي، اذ اتهمتهما ب «تيسير تعاملات قيمتها ملايين الدولارات، من مصارف ايرانية خاضعة للعقوبات، بسبب ارتباطها بنشاطات ايران (النووية) غير المشروعة».
وورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية: «فيما تقطع مؤسسات مالية في العالم علاقاتها مع المصارف الايرانية، اتخذ هذان المصرفان نهجاً معاكساً». وأضاف أن «كونلون» قدّم خدمات الى 6 مصارف ايرانية على الأقل خاضعة للعقوبات الاميركية، ودفع نحو مئة مليون دولار من حسابات له في «بنك تجارت» الايراني، كما سدّد دفعة نيابة عن كيان مرتبط ب «الحرس الثوري» الايراني.
وقال الرئيس الأميركي باراك إوباما إن العقوبات الجديدة هدفها «منع ايران من إنشاء آليات دفع من شراء نفطها، تلتفّ على العقوبات»، مضيفاً ان تدابير ستُتخذ ضد الشركات التي تتعامل مع شركة النفط الايرانية الوطنية وشركة نفط ايران، او المصرف المركزي الايراني، او مساعدة طهران على شراء دولارات اميركية او معادن ثمينة. وعشية وصول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أعلنت جنوب أفريقيا أنها قطعت في حزيران (يونيو) الماضي، كلّ وارداتها من النفط الخام الايراني.
الى ذلك، نفى رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني تعرّض منشآت نووية ايرانية لهجمات إلكترونية. وقال: «لا أساس لذلك ونحن نواصل نشاطاتنا».