البرلمان الإيراني يتحدى العقوبات: قائد في «الحرس الثوري» وزيراً للنفط

منح مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الجنرال رستم قاسمي، المشرف على شركة «خاتم الأنبياء» الاقتصادية التابعة ل «الحرس الثوري»، الثقة لتولي وزارة النفط الحيوية. وأرادت طهران بذلك توجيه رسالة «رمزية» إلى الغرب، ترفض العقوبات المفروضة على قاسمي، لاتهامه بالانخراط في برنامجيها النووي والصاروخي.
ونال قاسمي 216 صوتاً، في مقابل 22 عارضوا توليه الحقيبة وامتنع 7 عن التصويت، من أصل 246 نائباً شاركوا فيه. وأصبح قاسمي تاسع وزير للنفط منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية بعد الثورة العام 1979، ورئيساً لمنظمة «أوبك» التي تتولى طهران رئاستها الدورية.
كما منح البرلمان ثقته لمهدي غضنفري وزيراً للصناعة والمعادن والتجارة، وعبد الرضا شيخ الإسلامي وزيراً للعمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، ومحمد عباسي وزيراً للرياضة والشباب.
وحضر نجاد جلسة البرلمان أمس، مشدداً على «كفاءة (مرشحيه) وأهليتهم لتولي هذه الوزارات». ووصف قاسمي بأنه «ابن الثورة»، الذي «يأتي إلى وزارة النفط متسلحاً بمعرفة كاملة بهذه الصناعة، ويريد تحويل هذا المجمع بما ينسجم مع المصالح القومية».
لكن النائب المحافظ البارز علي مطهري، المناهض لنجاد، تحفّظ عن تولي قاسمي الحقيبة، قائلاً: «على الحرس الثوري، بوصفه قوة عسكرية، الامتناع عن التورط بالسلطتين السياسية والاقتصادية، وعكس دول مجاورة، حيث ينسحب الجيش من الساحة السياسية، بدأت نزعة معاكسة في بلادنا، يبدو أنها ليست مؤشراً جيداً».
واسم قاسمي مُدرج على لائحة عقوبات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، بوصفه رئيساً لشركة «خاتم الأنبياء» المدرجة، وفروعها الرئيسة، على لائحة المؤسسات الإيرانية الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن، للاشتباه في انخراطها في البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.
ولن يكون قاسمي المسؤول الإيراني الأول المدرج اسمه على لائحة العقوبات، إذ سبقه وزيرا الخارجية علي أكبر صالحي والدفاع الجنرال أحمد وحيدي، إضافة إلى نائب الرئيس فريدون عباسي دواني، رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية». لكن هذه العقوبات لم تحلْ دون سفر المسؤولين الإيرانيين إلى الخارج.
واعتبر تعيين هؤلاء مؤشراً إلى أن طهران تريد توجيه رسالة إلى الغرب، مفادها عدم اعترافها بتلك القرارات، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى رفع اسم صالحي من لائحة العقوبات، بعد توليه حقيبة الخارجية. كما شارك عباسي دواني في مؤتمر حول السلامة النووية، عُقد في فيينا خلال حزيران (يونيو) الماضي.
لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني، المناهض لنجاد أيضاً، أعرب عن مساندته تولي قاسمي وزارة النفط، وذكر أن منحه الثقة «يثبت أن مجلس الشورى لا يأبه حين يفرضون عقوبات. لو لم يكن ناجحاً، لما أُدرِج اسمه على لائحة العقوبات».
وحضّ النواب على التصويت لمصلحته، «وبنسبة عالية من الأصوات، لما لذلك من دلالة رمزية»، مشدداً على أن «الحرس الثوري لا يريد الهيمنة على سياسة البلاد». وقال مخاطباً النواب: «أطلب منكم ألا تحرموا البلاد من خدمات الحرس».
ولا يمكن اعتبار منح البرلمان الثقة للمرشحين الأربعة، مكسباً لنجاد، لأنه كان يرغب في ترشيح محمد علي أبادي لوزارة النفط، لكن البرلمان رفض، خصوصاً أن قاسمي تعهد تطهير الوزارة من «عناصر تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران قد تعجز عن سحب نحو 5 بلايين دولار من كوريا الجنوبية بحلول نهاية السنة، إذ تعيق العقوبات قدرتها على نيل هذا المبلغ المتأتي من بيعها سيول نفطاً.
ونقلت الوكالة عن مصدر في المصرف المركزي الكوري الجنوبي قوله إن «المصرف المركزي الإيراني يبقي المال الذي يحصل عليه من مشترين كوريين، على أمل إخراجه بعد رفع العقوبات».