حرّكت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة مجدداً ملف «حالة الشغور» في منصب الرئاسة، بسبب «الغياب الملحوظ للرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) ومحيطه»، وذلك في لقاء واسع لمعارضين جددوا المطالبة ب»انتقال السلطة». وأعلنت «هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة» والشخصيات المتحالفة معها (25 حزباً وشخصية سياسية) تمسكها بمطالب «الحريات والانتقال الديموقراطي ومواصلة كافة الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية». واستغرق الخروج ببيان الهيئة فترة زمنية طويلة، امتدت منذ منتصف يوم أمس، واستمر حتى ساعات المساء الأولى. وأعلنت الهيئة أن اعضاءها «اتفقوا على توجيه رسالة للشعب الجزائري للتواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية»، في إشارة الى رأى مراقبين أنها تمهد للعب المعارضة ورقة الشارع. لكن اللافت في الاجتماع الثالث لأحزاب المعارضة، أنه عاد لمنقاشة ملف الشغور»، إذ دعا بن فليس الذي نافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الماضية إلى تفعيل المواد الدستورية التي تحدد أسباب المانع في شغل منصب الرئاسة. وقال: «كل شيء واضح، هل يحتاج هذا الى دليل قانوني. الرئيس غائب عن الساحة الوطنية ولا يوجد دليل أكبر من ذلك». وتعيد المعارضة بذلك التلميح لنص الفقرة الأولى من المادة 88 في الدستور، والتي تقول: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهماته بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه، ويكلَّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور». وشرح بن فليس للصحافيين أن فريق المعارضة يعمل على إعداد برنامج عمل خاص لشرح موقفها وإقتراحاتها الرامية إلى إخراج البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها. وأضاف أنه من بين اقتراحات المعارضة: «تقديم بديل لتكوين نظام ديموقراطي حقيقي يضمن قيام تعددية حزبية ومجتمع مدني حقيقيين وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات».
