«حقوق الإنسان»: عدم استخراج أوراق ثبوتية للأبناء يصنف «عنفاً» ضد الطفل

كشف مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان في السعودية محمد المعدي عن إدراج عدم استخراج أوراق ثبوتية للأطفال، وإهمال الأبناء، إضافة إلى حرمانهم من التعليم ضمن العنف الممارس ضد الطفل، موضحاً أن الهيئة تعمد إلى حل هذه الإشكالات من خلال تنفيذ حملات تعريفية وتوعوية في حقوق الطفل داخل المدارس واستهداف الأسرة عبر حملات أخرى.
وأرجع المعدي في تصريح ل«الحياة» أسباب العنف ضد الطفل إلى إدمان المخدرات من جانب الأب، الأمر الذي يتسبب في عواقب وخيمة وحالات عنف أسري، إضافة إلى الانفصال وضياع الأبناء ضحية بين الوالدين، ما يجعل الأب يكيد للأم في تعذيب الأبناء أو العكس، مؤكداً أن الجهل في مفهوم التربية سبب قوي في عنف الولي ضد ابنه، ولا بد أن يعلم ولي الأمر وجود شعرة بين التربية والإيذاء، خشية أن يتحول مقصد التربية إلى إيذاء جسدي ونفسي ومعنوي للطفل.
وحول تزايد حالات العنف ضد الطفل في السعودية، أكد أن هذا الأمر يؤرق الهيئة، وأن الحالات التي تتلقاها الهيئة في ازدياد مستمر، مضيفاً «الهيئة تنتظر صدور التنظيم الخاص بحماية الطفل من العنف والإيذاء، ونتمنى أن يجسد على أرض الواقع، لأن أي إيذاء يقع على الطفل يشكل بالنسبة لنا قلقاً، ونسعى جاهدين لمعالجة الموضوع بالطرق السليمة».
من جانب آخر، أطلقت هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أول من أمس، حملة تفقدية تثقيفية لمتابعة حقوق الطفل لدى الجهات ذات العلاقة بالطفل، تخللتها محاضرة تثقيفية لمسؤولات دار التربية الاجتماعية، إدارة التسول، ومنسوبات هيئة حقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة القسم النسائي في هيئة حقوق الإنسان فرع منطقة مكة المكرمة جواهر النهاري أن الهيئة بفرعها في منطقة مكة المكرمة أطلقت حملة حقوقية تستمر لعامين كاملين تحت عنوان «أطفالنا أمانة فلنحافظ عليها»، وتستهدف الحملة دور رعاية الأيتام، إدارة مكافحة المخدرات، إدارة الجوازات، إدارة الأحوال المدينة، ومراكز الأحياء.
وبينت أن برنامج الحملة ركز على حقوق وسلوكيات الطفل، وصولاً إلى مشكلاته وأساليب تطويره، مشيرة إلى أن الحملة ستشارك فيها الباحثات الاجتماعيات في الهيئة، لتغطي جميع المواقع والجهات التي تعنى بالطفل.