لبنان يتجاوز الأزمة العالمية ويعود إلى الواجهة مجدداً

دبي - «الحياة» - اعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن القطاع العقاري اللبناني يُعَدّ أول القطاعات العقارية العربية التي تتجاوز أزمة المال العالمية وأزمة العقارات الإقليمية، بعدما أثبت مناعته، كعادتها، في وجه الأزمات التي عصفت بالدولة اللبنانية على مر السنين. وبيّن أن عوامل اقتصادية وسياسية وإقليمية ساهمت في تركيز أنظار المستثمرين اللبنانيين والعرب، بخاصةٍ الخليجيين، على العقارات في لبنان، في وقت صنفت صحيفة «نيويورك تايمز»، مدينة بيروت في رأس قائمة الأماكن التي يُنصح بزيارتها هذه السنة، معتبرةً العاصمة اللبنانية «مهيأة لاستعادة لقب باريس الشرق».
وأكد أن الاستثمار الخليجي في لبنان، وإن شهد تباطؤاً، لم يتوقف، خصوصاً الاستثمارات الفردية الموجهة لشراء منزل لقضاء العطلات، وشكّل الاستثمار الخليجي في لبنان ركناً أساساً من أركان اقتصاده. وتشهد سوق العقارات والسياحة إقبالاً ونمواً كثيفين على مستوى الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة، سواء من قبل لبنانيين مغتربين أو من قبل مستثمرين خليجيين، بحيث تندرج استثمارات الخليجيين في المرتبة الثانية بعد استثمارات أبناء البلد المقيمين والمغتربين.
ولحظ التقرير ان تدفق السياح منذ بداية السنة، أعاد التألق إلى لبنان في شكل عام وإلى العقارات ومرافق السياحة في شكل خاص، خصوصاً بعد انتشار إنفلونزا الخنازير الذي حد من تنقل السياح العرب إلى مناطق سياحية تقليدية، وذلك على رغم الجمود السياسي وتراجع قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، نتيجة تسريح ما يصل إلى 40 ألف منهم، بحسب بيانات حكومية.
وأشار الى أن القطاع المصرفي اللبناني أظهر مناعة في وجه أزمة الرهون العقارية العالمية، وتأثراً معدوماً نسبياً بها وبأزمة السيولة، نتيجة للسياسة الحصينة لمصرف لبنان المركزي، التي ساهمت في تعزيز قطاع مصرفي صلب، حمى البلاد من الأزمة العاصفة التي ضربت العالم.
ويبلغ حجم القطاع المصرفي 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، وتشير إحصاءات إلى أنه حقق خلال 2008 نتائج إيجابية ومتقدمة، فقاربت موازنته المجمعة 92 بليون دولار، وازدادت الودائع في شكل كبير، بلغ نحو10 بلايين دولار، كما نجح القطاع في تعزيز الأموال الخاصة بأكثر من 6.5 بليون دولار. أما مصرف لبنان المركزي فعزز محفظته من العملات الصعبة لتقارب احتياطاته منها عتبة ال 20 بليون دولار.
وعلى صعيد متصل، كان تقرير أعدته «كولدويل بانكر العالمية»، تناول أوضاع القطاع العقاري في لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد أزمة المال العالمية، أظهر أن هذا القطاع الحيوي كان في منأى عن ارتدادات الأزمة التي تأثرت بها كل الأسواق العقارية في العالم وفي دول المنطقة خصوصاً. وأظهرت إحصاءات النصف الأول من السنة الجارية، أن عدد مبيعات العقارات في لبنان شهد ثباتاً نسبياً، في حين سجلت رخص البناء المسجلة نمواً مقبولاً تجاوز 4 في المئة.
ورأى التقرير أن الطلب على العقارات كان، شبه متواصل ولا يزال، على رغم الظروف، لأنه نابع أولاً من نمو أعداد المقيمين والمغتربين العائدين إلى لبنان، وثانياً من عدد الأجانب، خصوصاً العرب الذين يستثمرون في شكل كبير في القطاع العقاري اللبناني. وأوضح أن قيمة مبيعات العقارات ورخص البناء سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً بمعدل وسطي بلغ 16 في المئة سنوياً.
ولفت إلى أن السلطات اللبنانية تنظر بعين الرضا إلى نمو أعداد السح في لبنان. وقلل من تراجع الإنفاق من قبل اللبنانيين العائدين من بلاد الاغتراب، إذ تعول الدولة اللبنانية على المغتربين أولاً ثم السياح الأجانب في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة، في وقت عانى 40 ألف لبناني في الخليج من أزمة فقدان وظائفهم بحسب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني.
ونقلت التقارير عن الوزير اللبناني قوله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي للسكان والتنمية، أن الوظائف التي فقدها لبنانيون في دول الخليج، سترفع نسبة البطالة في لبنان. إلا أن تحسن الظروف الكلية في دول الخليج كفيل بإعادتها اليهم خصوصاً أن العامل اللبناني يعد في صدارة الجنسيات المرغوبة والمؤهلة للعمل في الخليج. و أظهرت إحصاءات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الحجم الصافي للاستثمارات العربية في لبنان بلغ 364 مليون دولار في 2008، نزولاً من 2.88 بليون في 2007 و1.77 بليون دولار في 2006. وبلغ صافي الاستثمارات العربية المتراكمة المباشرة في لبنان 8.6 بليون دولار بين 2002 و2008، بمعدل 1.1 بليون دولار سنوياً.