المغرب: نحو تشريع «العدل والإحسان»؟

خطوة إلى الأمام، ثم لا تلبث جماعة «العدل والإحسان» المغربية ان تستظهر ما حفظته. فتحجم عن الخطوة اللاحقة. إنها تعمل بقاعدة من لا يكتفي ببعث الرسائل، بل ينتظر إجابات عنها. وإذ لا تلغي التزام المشاركة في التغيير وفق اللاءات الثلاث التي تنبذ العنف والسرية والارتهان للخارج، فإن العدل والإحسان تفسح في المجال أمام مبادرة انفتاح تصدر عن الجهات الرسمية.
على الطرف الآخر لا يوجد أي حافز يدفع إلى تغيير الموقف. والإشارة الموحية الوحيدة التي انفلتت من التلفزيون الرسمي، بعد أن غيب الموت مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، اكتفت بوصف التنظيم بأنه «محظور»، ما يعني في أقرب تقدير أن البداية يجب أن تنطلق من إضفاء شرعية قانونية على وضع الجماعة. بينما يرى مناصرو صاحب رسالة «الإسلام أو الطوفان» أنه يصعب طلب ترخيص تشكيل حزب سياسي من سلطة لا يتسع صدرها لنشاط تنظيم ذي توجه دعوي في الإرشاد والتربية والأخلاق.
قد تتذرع السلطة بأن ترخيص الأحزاب لا يتطلب أكثر من الانضباط، إلى دفاتر تحملات تحمل اسم «قوانين تشكيل الأحزاب» التي لها لاءاتها الثلاث أيضاً، أي رفض قيام التنظيمات على أساس ديني، أو عرقي، أو قبلي. ومعنى ذلك أن ثمة سقفا محدداً أقره إجماع الفاعليات الحزبية في الموالاة والمعارضة. ما يلغي عن السلطة إمكان التدخل، المتروك أصلاً للقضاء للفض في أي نزاع بهذا الصدد.
وقد تتذرع الجماعة أيضاً بأن مرجعيتها الفكرية ورؤيتها السياسية القائمة، من وجهة نظرها، على مناهضة الفساد والاستبداد لا تسمح بأن تصبح مجرد ديكور في تأثيث مشهد سياسي كالت له كل أصناف الانتقاد. لكن في السياسة لا توجد ثوابت غير قابلة للتطوير. وأقربها في التجربة المغربية أن أعتى حزب في المعارضة انتقل يوماً ليصبح حزباً حاكماً، لمجرد أن الاتحاد الاشتراكي بزعامة عبد الرحمن اليوسفي صوت لفائدة دستور العام 1996. فانفتحت أمامه كل الأبواب بعد أن كان يصنف في خانة الحزب المناوئ للنظام.
ليس هذا فحسب، فشريك «العدل والإحسان» في المرجعية الإسلامية هو رئيس الحكومة الراهنة عبد الإله بن كيران أمين عام «العدالة والتنمية». مع أنه قبل أقل من عشر سنوات كاد يتعرض للوأد بدعوى التحريض على العنف والإرهاب، على خلفية الهجمات الانتحارية في أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء.
قد تكون الصدفة فحسب جعلت قيادياً في «العدل والإحسان» يختار صحيفة قريبة من «العدالة والتنمية» لتوجيه رسائله. وقد يكون الحزب الحاكم لا يمانع في تلقي الجانب الذي يعنيه منها، اقله على صعيد إمكان حدوث اختراق في الجدار السميك الذي يفصل التنظيم المحظور عن فضاء الشرعية، ودلالات ذلك أن من يطرق الباب لابد أن يتلقى جواباً، فقد سبق القيادي عبد الكريم العلمي عضو مجلس إرشاد الجماعة في تصريحاته، أن وفداً من الجماعة زار الكاتب الأول المنتخب للاتحاد الاشتراكي المعارض إدريس لشكر مهنئاً إياه بفوزه، على رغم التباعد القائم بين المرجعيات.
وما يلفت في الخطوة التي لا تخلو من نبرات موحية، أنها تقفز فوق الحواجز الإيديولوجية، فقد استخدم الاتحاد الاشتراكي وفصائل معارضة ورقة الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على الشيخ عبد السلام ياسين لتحقيق امتدادات سياسية في اتجاه الحركات الإسلامية. وربما حان الوقت لأن ترد جماعة «العدل والإحسان» التحية بأحسن منها.
إنها تتصرف كحزب سياسي، من دون الحاجة إلى ترخيص، ولا ينقصها سوى أن تخطو في اتجاه المشاركة من داخل مربع اللعبة الديموقراطية، لكنها لا تستعجل شيئاً صار في متناول اليد، في حال وضعت الكثير من الشروط المتشددة خلفها. كما أنها بالقدر نفسه لا تحبذ سياسة «الهرولة» كي لا توصف بأنها تنكرت لمرجعياتها، ففي العادة أن من يكون أكثر تشدداً يصبح أكثر قابلية للتفاهم إذا توافرت معطيات مشجعة تكنس سنوات الحذر وانعدام الثقة.
لم تغلق الجماعة كل المنافذ، فقد حافظت على دعوتها السابقة، لناحية بدء حوار وطني بين الفاعليات الحزبية والمركزيات النقابية ومكونات المجتمع المدني و «كل الفضلاء» لتقويم الأوضاع الراهنة واستخلاص المواقف، ومن غير الوارد أن يكون فصيل دعوي يتبنى هكذا مبادرة لا تراوده طموحات الانضمام إلى العائلة الحزبية، أقله من موقع المعارضة الذي ظل يمارسه من منطلق سياسي يتدثر برداء أخلاقي وتربوي.
تداعيات الربيع العربي لا تشمل مراكز السلطة فقط، فقد امتد مفعولها ليسري في شرايين الأحزاب والتنظيمات، على اختلاف المواقع. وما كان يبدو مستحيلاً أمام أي تقارب في اتجاه «العدل والإحسان»، أصبح ممكناً. وبالقدر ذاته، فالأمر ينسحب على كل الأطراف. ويبقى أن الخطوة الأولى إلى الأمام لا تضيع، شرط ألا تليها خطوتان إلى الوراء، ولا يهم في غضون ذلك لمن تكون مبادرة السبق.