المغرب يعتقل ناشطين إسلاميين هددوا بقتل محامٍ «استقال» من تنظيمهم

عزت مصادر قضائية اعتقال سبعة ناشطين ينتسبون إلى «جماعة العدل والإحسان» المحظورة إلى تحقيقات أمر بها الإدعاء العام في مدينة فاس، على خلفية شكوى عرض فيها المحامي محمد الفازي العضو السابق في الجماعة إلى «تهديدات بالقتل» تلقاها من طرف أولئك الأشخاص على أثر تقديمه استقالته من التنظيم.
وكشف المحامي في شكوى أنه استُدرج إلى أحد المنازل لمناقشة تداعيات الاستقالة، لكنه فوجئ «بتقييده وتهديده بالقتل» إن أصر على الاستقالة أو كشف شيء عن ممارسات الجماعة. لكن بياناً صدر عن «العدل والإحسان» تحدث عن اقتحام مساكن أولئك الناشطين الموقوفين فجر الإثنين الماضي في توقيت متزامن واقتيادهم إلى «مراكز مجهولة»، وفق وصف قياديين في الجماعة.
وتعتبر المرة الأولى التي يتحدث فيها منتسب سابق إلى الجماعة عن تهديد بالقتل بسبب إصراره على تقديم استقالته، ما يؤشر إلى تطورات في المواجهات القائمة بين السلطة والجماعة التي يتزعمها المرشد الشيخ عبدالسلام ياسين، والتي تحدثت في وقت سابق عن اعتقالات شملت مئات النشطاء الذين كانوا ينظّمون «مجالس النصيحة» في بيوتهم، إلا أن السلطات اكدت أن الأمر يتعلق بتحريات أمنية يتم بعدها الإفراج عن أولئك الأشخاص.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اتخذ في الأشهر الأولى لاعتلائه العرش عام 1999 قراراً يقضي برفع الإقامة الجبرية عن الشيخ ياسين. واندلعت بعد ذلك مناوشات عُرفت ب «حرب الشواطئ» بين السلطات ومنتسبين إلى الجماعة كانوا يقيمون مخيمات في مكان غير بعيد عن شواطئ الاستجمام، ويحظّرون على المصطافين ارتداء لباس السباحة.
وعلى رغم أجواء الانفتاح التي أفاد منها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، فإن جماعة «العدل والإحسان» لم تتقدم في أي فترة بطلب الترخيص لها كحزب سياسي، واتهمت الأحزاب بأنها «مجرد مقاولات» تسبح في فلك النظام. غير أن تعاطف فاعليات سياسية مع الجماعة تراجع إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت أحزاب المعارضة السابقة تستخدم قضية الإقامة الجبرية المفروضة على الشيخ ياسين للضغط على الحكومة.
والتزمت جماعة «العدل والإحسان» موقفاً مرناً بعد الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في أيار (مايو) 2003، ونددت باستخدام العنف، غير أن متهمين على خلفية تلك الأحداث لم يخفوا أنهم كانوا ينتسبون إلى هذا الفصيل قبل الانشقاق عنه.
وتشير أجواء التصعيد بين الجماعة والسلطة حالياً إلى «بالون اختبار للقوة»، فيما يواجه حزب «العدالة والتنمية» الذي يوصف بأنه يمثّل التيار الإسلامي المعتدل، معارك حزبية حول «شرعية التعددية السياسية» تسبق الاعدادات الجارية لانتخابات 2012. ويتهم بعض قادة الحزب الإسلامي غريمهم حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة بأنه يقف وراء اندلاع هذه الحرب الكلامية بين «العدالة والتنمية» وبعض أحزاب البلاد، فيما يرد مناصرو حزب «الأصالة» بأنهم يدافعون عن إقامة مشروع مجتمعي نقيض لما يتوخاه الإسلاميون.
وفي رأي مراقبين فإن حمّى المنافسات الانتخابية بدأت قبل أوانها، وتحديداً من خلال اصطفاف الأحزاب السياسية ضمن هذا التحالف أو ذاك، من خلال التلويح بنقاط الاختلاف أو التباين في المواقف والأفكار والممارسات.
على صعيد آخر، سجّلت مصادر ديبلوماسية أن العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس استقبل للمرة الأولى نشطاء إسبان في تنظيم يطلق على نفسه اسم «ضحايا بوليساريو». والتنظيم هو جمعية غير حكومية يوجد مقرها في جزر لاس بالماس وأنشئت في آذار (مارس) الماضي بهدف الدفاع عن صيادين إسبان كانوا اختطفوا في عرض سواحل المحيط الأطلسي المحاذية للصحراء في ثمانينات القرن الماضي، إثر اندلاع «حرب الصحراء». وارتبط الاستقبال بمبادرة العاهل الاسباني تكريم «ضحايا الإرهاب» في تفجيرات قطارات مدريد عام 2004.
وتحدثت أوساط ديبلوماسية إسبانية عن البدء في احتواء أزمة صامتة بين الرباط ومدريد على خلفية زيارة رئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريانو رخوي لمدينة مليلية المحتلة قبل بضعة أيام، فيما انبرى نشطاء في تنظيمات غير حكومية الى إلصاق لافتات على علامات الطرق التي تشير إلى سبتة ومليلية، وأضافوا إليها نعت «المدينتين المحتلتين».