«حرب شواطئ» في المغرب

هل هي صدفة أن المواجهة بين السلطات المغربية وتنظيم «جماعة العدل والإحسان» المحظورة اندلعت مع بداية الصيف الحالي، كما في صراعات سابقة كان يطلق عليها حرب الشواطئ، ترافق إقامة نشطاء الجماعة مخيمات صيفية هي أشبه بمعسكرات تدريب، تتخللها طقوس لا تستقيم وأجواء الاستجمام وتمدد الأجساد على الرمال؟
لا تكمن المواجهة الراهنة في الإجابة عن السؤال عما اذا كان نشطاء تنظيم المرشد عبدالسلام ياسين، المعتقلون على خلفية احتجاز عضو سابق وتهديده بأوخم العواقب، في حال أصر على تقديم استقالته، كما في محاضر رسمية، مذنبين أم لا؟ فالقضية متروكة للقضاء للبت في ملابساتها. غير أن الأسلوب الذي لجأ إليه أولئك النشطاء هو ما يثير الجدل، حيال ممارسات لا تخلو من الاستخفاف بالقانون. أقله أن استمرار الانتساب الى الجامعة لا يمكن فرضه بالقوة والترهيب، كما أن نزع الاعتراف بالتهم الموجهة لأولئك النشطاء لا يجب أن يخضع لأية ضغوط، من قبيل إشهار سلاح التعذيب، كما جاء في إفادات المنتمين.
لم تقف القضية عند حدود المواجهة بين «العدل والإحسان» والسلطات، ولكن الكتلة النيابية للاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب دخلت على الخط، وطالبت السلطات بإصدار بيان حول حقيقة تلك الاتهامات، التي إن ثبت أنها مورست فعلاً فإن ذلك يعود بأوضاع حقوق الإنسان الى الوراء.
وبصرف النظر عن أية خلفيات سياسية وراء الموقف الذي التزمته كتلة نيابية تشارك في حكومة رئيس الوزراء الاستقلالي عباس الفاسي، فإن الأمر ينسحب على تزايد المخاوف إزاء الانفلات، أكان ذلك بالنسبة الى الجماعة الإسلامية، غير المقبول منها أن تضع وتنفذ قوانينها الخاصة، أو بالنسبة الى السلطات التي أقرت القطيعة مع الممارسات المثبتة في مخافر الشرطة وزنزانات الاعتقال.
الراجح أن الاتحاد الاشتراكي الذي يقف على طرفي نقيض مع طروحات «العدل والإحسان» أراد توجيه أكثر من رسالة من خلال مبادرته هذه، وعلى رغم أنه يدرك أن جماعة الشيخ ياسين ليست حزباً سياسياً، بل ترفض أن تصبح كذلك، فإنه ما فتئ يبدي المزيد من الانفتاح على التيارات الإسلامية. فقد أقام تحالفاً غير طبيعي مع حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، على خلفية انتخابات بلديات 2009. غير ان ذلك التحالف بدا في طريقه الى التبدد في الآونة الأخيرة.
«العدالة والتنمية» ليست «العدل والإحسان»، وإن كانا يلتقيان على المرجعية الإسلامية. لكن في الوقت الذي نزع فيه الحزب الإسلامي الى الإقرار بأنه حزب سياسي وليس دينياً، أمتنعت جماعة عبدالسلام ياسين عن دخول منطقة الشرعية الديموقراطية، وحافظت على وضعها كجماعة إرشاد ووعظ، من دون أن يعني ذلك عدم ممارسة السياسة في معناها الشامل.
قبل نهاية الدورة الاشتراعية الأخيرة هاجمت المؤسسة التشريعية بغرفتيها كنواب ومستشارين الموقف الذي كان اتخذه رئيس الكتلة النيابية ل «العدالة والتنمية» المحامي مصطفى الرميد لدى تلويحه بتقديم استقالته من مجلس النواب، إثر خلاف مع الداخلية حول تنظيم تظاهرة «احسانية». وشكل الموقف مؤشراً لناحية عزل الحزب الإسلامي، بعد أن كان خرج من معارك سابقة وهو أكثر قدرة على الصمود والانفتاح. وليس محتملاً أن يزيد الموقف عن بالونات اختبار، طالما أن وجود الحزب الإسلامي مرتبط بالقرارات الصادرة من صناديق الاقتراع. ذلك أنه قبل أي استحقاق انتخابي يلجأ الفرقاء السياسيون، على اختلاف مشاربهم، الى تمارين تسخينية للتموقع أكثر.
يختلف وضع «العدالة والتنمية» عن الصورة الأخرى التي تقدمها جماعة «العدل والإحسان»، فهي تمارس السياسة من دون أن تكون حزباً. وترفض الانتساب الحزبي بدوافع دينية. غير أن مواجهة مع السلطة هذه المرة تبدو بدورها مختلفة عن أشكال العراك السابقة.
اللافت أن أول قرار اتخذه العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد اعتلائه العرش تمثل في رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد «العدل والإحسان». وتشاء ظروف أن تحل الذكرى الحادية عشرة لعيد الجلوس، من دون أن تكون العلاقة بين السلطة والجماعة الإسلامية ألغت المحاذير القائمة أو بنت قدراً من الثقة المتبادلة. ولعل ما كان يطلق عليه حرب الشواطئ تحول الآن الى حرب قوانين، في انتظار أن تحسم العدالة في ما هو عدل وإحسان كما تحسم السياسة في ما هو عدالة وتنمية.