القاهرة لن ترفع أسعار المحروقات

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، أن مشكلة السولار الحالية نتجت من سوء الأحوال الجوية التي شهدها البلد الأسبوع الماضي، وأن مشهد الطوابير أمام محطات البنزين كان نتيجة سوء إدارة الأزمة، وارتفاع الأصوات التي روجت لها، ما سبب مخاوف لدى الناس.
ونفى إشاعات عن أي زيادة مقررة في أسعار الوقود لسيارات النقل الجماعي، أو في ما يخص مشروع البطاقات الذكية للسولار والبنزين، والمقرر تفعيله في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، مطالباً بعودة الحوار الهادئ لطمأنة المواطنين.
وعن مشكلة الغاز الطبيعي، أشار كمال إلى أن شبكة الغاز الرئيسة تغطي كل محافظات مصر، وأن المطلوب هو توصيل وحدات الغاز إلى 12 مليون أسرة ستشملهم الشبكات الفرعية الصغيرة في خطة زمنية محددة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على بناء شبكة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليوني وحدة خلال سنة ونصف سنة.
وأوضح أن الوزارة «بدأت للمرة الأولى، وضع خطة قومية للثروة المعدنية على أساس علمي، وسنستقدم خبيراً استشارياً عالمياً في الثروة التعدينية، ونعزز العمل لاستغلال الثروة المعدنية على المساحة المصرية كلها».
مؤشرات
ومن جانب آخر، أوضحت نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته ارتفعت بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2012 بنسبة 7.19 في المئة، لتصل قيمتها إلى 1.97 بليون دولار (294 مليون دولار)، في مقابل 1.84 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2011.
وأفادت النشرة بأن معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي تراجع بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى 41972 ألف طن، في مقابل42011 ألف طن خلال فترة المقارنة، وأن الاستهلاك المحلي زاد خلال الفترة المذكورة 6.61 في المئة، مسجلاً 36039 ألف طن في مقابل 33806 آلاف خلال فترة المقارنة.
وفي قطاع النفط الخام والمنتجات البترولية، أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من كانون الثاني إلى تشرين الثاني الماضيين بنسبة بلغت 6.6 في المئة، لتصل قيمتها إلى نحو 5.11 بليون دولار، في مقابل 5.47 بليون دولار خلال فترة المقارنة.
وأظهرت ارتفاع إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز المنزلي بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهور ال11 الأولى من 2012، ليسجل 32.3 ألف طن في مقابل 31.9 ألف خلال فترة المقارنة.
و أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن رفع الدعم عن وقود السولار للقطاع السياحي سيبدأ اعتباراً من أيار (مايو). ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله خلال ندوة عُقدت أول من أمس إن «القرار اتخذ بالتفاوض مع الجهات المعنية في القطاع السياحي، مثل اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة».
وكان العربي أكد لوكالة «رويترز» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الاتفاق مع شركات السياحة على شراء وقود السولار بسعر الكلفة الفعلي، ولكن الشركات طلبت تأجيل ذلك حتى دخول الموسم السياحي الجديد لأخذ الموضوع في حساباتهم. ونسبت الوكالة للوزير قوله «الحكومة تعد خطة لاستبدال بعض مشتقات الطاقة، مثل السولار والبنزين للمنشآت السياحية، بالغاز الطبيعي من خلال توفير قروض ميسرة لهذا البرنامج».
وتضرّر القطاع السياحي في مصر بشدة نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد بعد «ثورة 25 يناير».
محطة كهرباء خاصة
من جهة أخرى، أعلنت شركة «طاقة كهرباء مصر»، بدء تشغيل أول محطة كهرباء تابعة للقطاع الخاص في جنوب سيناء بقدرة 120 ميغافولت / أمبير لخدمة القطاع السياحي. وأشارت في بيان، إلى أنها «بدأت عمليات التشغيل في محطة توزيع كهرباء النبق الجديدة... والتي بلغت كلفة استثماراتها 200 مليون جنيه (30.2 مليون دولار)». ولفت البيان إلى أن «طاقة المحطة قابلة للزيادة إلى 160 ميغافولت / أمبير».
وقال العضو المنتدب من الشركة مجدي صالح: «بمقتضى الاتفاق المبرم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم الشركة بشراء الكهرباء بأسعار الشبكة الموحدة ثم توزعها على الزبائن في منطقة النبق السياحية»، مضيفاً أن المحطة الجديدة دخلت نطاق الخدمة الأسبوع الماضي.
15 بليون دولار احتياط النقد الأجنبي
أظهر تقرير شهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، تراجع الاحتياط من النقد الأجنبي 17 في المئة إلى 15 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وأشار إلى ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، نحو 1.050 تريليون جنيه في أيلول (سبتمبر) الماضي، أي 7.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن إجمالي السيولة المحلية في أيلول الماضي بلغ نحو 1.1243 تريليون جنيه، مرتفعاً نحو 9.75 في المئة، بينما انخفضت عائدات قناة السويس 6.4 في المئة إلى نحو 407.7 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.