سلال: هجوم منشأة الغاز قاده جزائري ومصري ... والرهائن أُعدموا برصاصة في الرأس

أعلن الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، أمس، أن المجموعة المسلحة التي نفّذت عملية تيقنتورين، في جنوب شرقي البلاد، قادها الجزائري لمين بن شنب المكنّى «أبو عائشة» ومصري يُكنّى «أبو بكر المصري» وضمّت مواطناً كندياً او اثنين، وأنها انطلقت من معقل ل «القاعدة» في مدينة «أغلهوك» بشمال مالي وعبرت الشريط الحدودي للنيجر ثم ليبيا قبل أن تدخل الأراضي الجزائرية وتهاجم منشأة غاز ضخمة. وكشف أن 37 رهينة من الأجانب قُتلوا في العملية إضافة إلى جزائري واحد، بينما قتلت قوات الجيش 29 مسلحاً وألقت القبض على ثلاثة مسلحين أحياء.
وقدّم سلال في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل العملية المسلحة في منشأة الغاز في تيقنتورين في عين أمناس (1300 كلم جنوب شرقي العاصمة) بداية من يوم الأربعاء الماضي. وقال الوزير الأول إن بلاده «تعرضت لعدوان جبان ومتعمد من مجموعة مرتزقة»، مؤكداً أن المجموعة «تتكون من 32 إرهابياً بينهم ثلاثة جزائريين فيما الآخرون من ثماني جنسيات» ذكر منها مصر ومالي والنيجر وكندا (كندي من أصل عربي) وموريتانيا. وقال إن المجموعة ضمّت ثلاثة اختصاصيين في المتفجرات، وثلاثة جزائريين و11 تونسياً.
وكشف سلال أن العملية «دُبرت منذ حوالى شهرين بقيادة مختار بلمختار»، وهو زعيم من مقاتلي أفغانستان يكنى «خالد أبو العباس» و «بلعور» ويقود كتيبة «الملثمون» وأسس أخيراً كتيبة أخرى تحمل إسم «الموقعون بالدماء».
وقال سلال الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في إقامة جنان الميثاق في العاصمة إن «المجموعة انطلقت من مدينة أغلهوك في شمال مالي»، علماً أن هذه المدينة شهدت قتالاً عنيفاً بين إسلاميين والجيش المالي ربيع العام الماضي وتحتوي على أكبر قواعد الجيش المالي في شمال البلاد.
وكشف أن «المجموعة مرّت عبر الشريط الحدودي الفاصل مع النيجر ثم بلغت منطقة غات الليبية عبر إيجليه»، وهي مدينة في قلب الصحراء الليبية الغربية على مشارف الحدود الجزائرية. وأفاد أن قائد المجموعة هو «محمد لمين (الأمين) بن شنب» المكنى «أبو عائشة» وهو جزائري من منطقة ورقلة في جنوب البلاد ويُعتبر القائد العسكري لتنظيم غير معروف يدعى «حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة الإسلامية»، ويتردد أنه متزوج من سيدة ليبية من منطقة «العوينات».
لكن الوزير الأول الجزائري أثار إسم قيادي ثان يدعى «أبو بكر المصري» الذي وصفه ب «المعاون الأول لبن شنب في عملية تيقنتورين». وشرح: «لقد تمركزوا في مكان على بعد 45 كلم من الحدود (يقصد داخل ليبيا) ثم مروا عبر وادي إيجليه إلى تيقنتورين»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان «مهاجمة حافلة العمال الأجانب التي غادرت المنشأة فجر الأربعاء الماضي نحو مطار عين أمناس وكان بينهم مدير تنفيذي لشركة «بي بي» البريطانية، وكان الغرض أخذ رهائن غربيين والفرار بهم فوراً نحو شمال مالي ليكونوا في موقع قوة في المفاوضات مع الدول الغربية». لكن مخطط المجموعة تغيّر - وفقاً للوزير الأول - «بعد صد الهجوم على الحافلة من طرف فرقة الحماية التابعة للدرك الوطني وقد قُتل مواطن بريطاني» في هذا الحادث، وحينها «قررت المجموعة التي كانت على بعد 5 كلم من منشأة الغاز أن تنقسم إلى مجموعتين إحداها توجهت إلى الحي السكني المسمى «قاعدة الحياة» والثانية إلى المركب الغازي».
وذكر أن «حارساً جزائرياً قُتل عند وصول المجموعة إلى البوابة وتمكّن من إطلاق صفارة الإنذار ما جعل كثيرين من العمال يختبئون في مواقع مختلفة وسمح للعمال أيضاً بتوقيف ضخ الغاز فوراً». ولفت إلى أن «المجموعة كانت تعرف جيداً خبايا الموقع وهدفها كل الغربيين كرهائن»، وهو ما يفسّر سبب تحقيق مصالح الأمن مع بعض العمال في المنشأة ممن يعتقد تورطهم في العملية إثر فحص أجهزة الهاتف النقال المسترجعة من أفراد المجموعة.
وبحسب آخر المعطيات التي قدّمها سلال فإن موقع منشأة الغاز كان يؤوي لحظة الهجوم 790 شخصاً من بينهم 134 من 26 جنسية مختلفة، موضحاً أن المجموعة قامت بمجرد التحكم بالموقع بتفخيخ أنابيب الغاز بواسطة ألغام مضادة للدبابات و «لذلك نقول ونكرر إن العملية كانت صعبة جداً».
ولم ينف سلال معلومات تحدثت عن وساطة أولية فقال: «في بداية الأمر حاولت قوات الجيش عبر بعض المدنيين التفاوض لكن المجموعة كانت مصممة وطلباتها كانت غير معقولة تماماً وهي الإفراج عن كل المساجين الإسلاميين». ومعلوم أن أعيان قبائل من الطوارق أوفدوا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للتوسط في العملية، وكان أحدهم تحدث إلى «الحياة» لكنه رفض كشف هويته.
وأثنى سلال على العمل الذي قامت به وحدة خاصة تابعة للجيش، وقال: «نشهد أمام الله أن العمل الذي قامت به كان صعباً جداً ومن القليل جداً من ينجح فيه عالمياً، إنهم شباب مكونون بشكل كامل وعلى قدر كبير من الوعي ومكّن تدخلهم من إنقاذ المئات من الأرواح».
وعاد سلال بتفاصيل العملية إلى نقطة مفصيلة بداية من صبيحة الخميس الماضي عندما «لاحظت المجموعة أن الحصار فُرض عليها وأرادوا (أي المسلحين) الفرار من قاعدة الحياة باتجاه المركب الغازي حيث كان هناك 11 مسلحاً آخرين يحتجزون رهائن»، وقد «استعملوا سيارات رباعية الدفع وفي كل سيارة وضعوا ما بين ثلاثة إلى أربعة رهائن لاستعمالهم كدروع بشرية بعد أن جرى ربطهم بأحزمة ناسفة». وذكر أن «قوات الجيش قابلتهم برد قوي فانقلبت سيارتان وانفجرت ثلاث سيارات أخرى». وقال سلال: «قُتل في هذا الهجوم الأول القائد محمد لمين بن شنب ونجا بعض العمال».
ووقعت الإشكالية، وفق سلال، لاحقاً في «المركب الغازي وقد لاحظتم عبر موقع إلكتروني موريتاني تهديد أحدهم بتفجير الموقع»، موضحاً أنه «بداية من يوم الجمعة بدأوا في محاولة التفجير حيث فجروا قنبلة في أنبوب غاز وقد تدخلت فرق الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق» ولذلك «كان يجب أن تقوم قوات الجيش بتدخل ثان وكان لازماً و إلا فجّروا المكان».
وذكر أن «تدخل الجيش كان لإنقاذ الرهائن وتفادي تفجير المركب وقد تم باحترافية باستعمال قناصة لتقليص عدد المسلحين». وقال: «في النهاية أعطى قائد المجموعة أمراً بالقضاء على الرهائن وقد أعدموا جماعياً بطلقات نارية في الرأس». وكشف أن عدد القتلى الأجانب هو 37 بينما «يجري التحقق من مصير خمسة آخرين لم يعثر عليهم».
وأضاف سلال أن «سبعة قتلى أجانب لم تتم تحديد هويتهم بعد». وقال عن العملية إنها «عمل جبان لمجموعة مرتزقة وكانوا يظنون أن باستطاعتهم أخذنا نحو موقف آخر ... رد الجيش كان في الوقت المناسب وبالإمكانات المناسبة ومن دون هوادة ضد الإرهاب الذي نقول ونكرر إنه لن يعيش فوق هذه الأرض».
وسئل سلال عن قرار بلاده السماح لطائرات فرنسية بعبور الأجواء الجزائرية في طريقها إلى شمال مالي حيث يقود الجيش الفرنسي حرباً ضد الإسلاميين المسلحين، فقال: «فتح المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية المقاتلة في التدخل العسكري بمالي هو قرار سيادي للدولة الجزائرية»، نافياً وجود أي ضغوطات في هذا المجال. وأوضح أن الجزائر أخذت هذا القرار «بكل سيادة» وأنها «إمتثلت في ذلك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن حول الوضع في مالي». وأضاف أن الجزائر «دولة ذات سيادة ولن تقبل أن تمارس عليها ضغوط من أي كان». لكنه أيضاً شدد على موقف بلاده الرافض لأن تشارك مباشرة في الحرب في مالي، امتثالاً للدستور ولعقيدة الجيش الجزائري. وقال: «الجزائر لن ترسل أي جندي إلى التراب المالي وستعمل على حماية حدودها». وأضاف أن بلاده «ستعمل على حماية حدودها وترابها وتشجع الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد حل للأزمة في مالي موازاة مع استئصال الإرهاب والجريمة بكل أشكالها في منطقة الساحل».