فتح سوق الأسهم أمام الأجانب يجذب «استثمارات» جديدة ب 60 بليون ريال

توقّع محلل مالي أن تجذب سوق الأسهم السعودية، استثمارات خارجية بقيمة 60 بليون ريال، في حال السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول، خصوصاً أن السوق السعودية تعد الأفضل والأقوى في المنطقة، مشددين على أن دخول الأجانب للسوق يعتمد على وجود أنظمة قوية، ومستوى عال من الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المقيدة في سوق الأسهم من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة في الشركات.
وقال المحلل المالي عبدالحميد العمري إلى «الحياة»، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها في سوق الأسهم في حال السماح للأجانب غير المقيمين بالتداول يقدّر بنحو 60 بليون ريال، وسيكون هذا الاستثمار في شركات محددة.
وأضاف: «سوق الأسهم في المملكة ناشئة، وتعتبر صغيرة مقارنة بالأسواق الموجودة في الخارج، وتجربة فتح السوق جزئياً بالسماح بتداول الأجانب المقيمين منذ عام 2008 لم تكن ناجحة، إذ لم تتجاوز تداولاتهم 23 بليون ريال خلال الأعوام الأربعة التالية».
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يتحفظون إذا ما كانت الحكومات تمتلك نسبة كبيرة في الأسواق، مستبعداً حصول عمليات غسل أموال، من خلال فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين، مبرراً ذلك بقوله: «توجد في المملكة لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمراقبة مثل هذا النوع من الأعمال المالية».
وأبدى العمري تخوفه مما يُطلق عليه «الأموال الساخنة» المضاربية وقال: «يمكن أن تؤدي تلك الأموال إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وقد تؤدي إلى انهيار السوق».
وتابع قائلاً: «في حال قامت هيئة السوق المالية بفتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين، فسيكون ذلك بشكل محدود»، مشيراً إلى دراسة قام بها العام الماضي، أوضحت أنه لا توجد سوى 29 شركة سعودية مهيأة، وفقاً للضوابط المعمول بها في الأسواق العالمية للاستثمار أمام الأجانب».
من جانبه، رفض المتحدث باسم هيئة السوق المالية عبدالله القحطاني، التعليق على موعد فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب غير المقيمين، وهل سيتم ذلك خلال العام الحالي أم لا.
وقال القحطاني ل«الحياة»: «حتى الآن ليس هناك شيء في خصوص السماح بدخول الأجانب غير المقيمين إلى سوق الأسهم السعودية، وكان هناك تصريح لرئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري في هذا الشأن في وقت سابق، مفاده أنه سيتم فتح السوق تدريجياً أمام الأجانب غير المقيمين، وليس هناك جديد في هذا الشأن».
أما المحلل في سوق الأسهم طارق الماضي، فأوضح في حديث إلى «الحياة»، أنه يجب توافر عاملين مهمين عند دخول الأجانب لسوق الأسهم لضمان نجاح التجربة، يتعلق الأول بالضوابط والمعايير التي ستحكم ذلك التداول من حيث المرونة والحقوق، إذ لا أحد يرغب في أن تكون حقوقه في أية سوق مالية أقل من أية فئة أخرى من المتداولين في السوق، لأن ذلك سيحد من القدرة على المناورة والسرعة في اتخاذ القرارات، وهي عوامل أساسية بالنسبة لأي متداول في أية سوق مالية في العالم.
وأضاف: «كلما كانت أنظمة التداول في السوق المالية تصنف المتداولين، فإن الإقبال على السوق من الأجانب يكون ضعيفاً».
وأضاف الماضي: «أما العامل الثاني، فيتعلق بمستوى الشفافية في عمليات الإفصاح لدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، من حيث القوائم المالية، ومدى دقة تلك القوائم، وكفاءة الإدارة لدى تلك الشركات، وقياس نسبة الفساد والتبديد لدى تلك الشركات، والأهم من ذلك كله فعالية الأنظمة المنظمة للسوق والشركات، بهدف التصدي لتلك السلبيات في الشركات، وعمليات التضليل في تداولات السوق».
وأشار إلى أن الأنظمة والمعايير التي يمكن الرجوع إليها هي من العناصر التي يحتاج أي متداول أن يتأكد من وجودها، قبل أن يستثمر فيها أمواله على المديين المتوسط والطويل، «لذلك فإن تأثير دخول الأجانب السوق السعودية سيعتمد على المعايير والأنظمة الموجودة».