وأوضح ديوان المظالم أن أسباب الرفض، تعود إلى أن عين العزيزية وقف أوقفه جلالة الملك عبدالعزيز للسقيا، وهو ما يؤكده خطاب جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رقم 67/2/40 والمؤرخ في ال7 ربيع الأول 1381ه، الموجّه إلى رئيس إدارة عين العزيزية بجدة، فإنها بهذا تكون جهة تبرعية وليست جهة حكومية. وأكد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ ال 14 من ذي القعدة 1422ه، المتضمن أنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية لدرس أوضاع عين العزيزية قرر المجلس ما يلي، أولاً: إنشاء مجلس نظارة لوقف الملك عبدالعزيز برئاسة أحد الأمراء من أبناء جلالته، وعضوية ستة أشخاص من أصحاب التخصصات المختلفة، من بينهم وزير الشؤون الإسلامية، ليتولى المجلس وضع السياسة العامة لهذا الوقف، والمحافظة عليه بما يكفل حقوقه ومصلحة ممتلكاته، وأرصدة تنمية موارده واستثماراته، وصرفها بما يحقق شرط الواقف. كما يتسلّم المجلس المبالغ النقدية لدى إدارة العين، وتحصيل ما هو مستحق لها لدى الغير، وتسجيلها ضمن إيرادات الوقف، كما تضمن في الفقرة الرابعة أنه تتولى مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة جباية وتحصيل رسوم استهلاك المياه بمدينة جدة لاختصاصها بذلك، وتودعها كإيرادات لها، ويستثنى من ذلك قيمة المياه التي تنتج من عيون المياه الموقوفة لصالح العين، فتسلم إلى مجلس نظارة الوقف، ليتم إيداعها في حساب إيرادات الوقف. ويفيد ديوان المظالم أن القرار يدل دلالة واضحة على أن وضعية المدّعى عليها أنها جهة تبرعية ولا ينطبق عليها وصف الجهة الحكومية، لاسيما وقد بين ممثل المدّعى عليها في جلسة ال28 شعبان 1426ه، أن المبالغ التي يُطالب بها المدّعي عائدة لوقف العين، وأن إدارة العين هي التي تطالب بها حتى الآن، وليس لوزارة المياه وفروعها اختصاص بهذه المبالغ، كما أوضح بخطابه المقدم للدائرة في تاريخ ال20 من شعبان 1426ه، أن رئيس إدارة عين العزيزية وموظفيها جميعاً يخضعون ومحكومون بنظام العمل والعمال. وأضاف الديوان: «لا ينال من ذلك كون أعضاء مجلس النظارة أو بعضهم مشمولين بأحكام أنظمة الخدمة المدنية، إذ إن علاقتهم بهذه الإدارة ليست علاقة وظيفية، وإنما علاقة نيابية، يمارس بموجبها النيابة عن ناظر الوقف في إنفاذ شرط الواقف، وتطبيق أنظمة الخدمة المدنية عليه إنما بسبب ارتباطه بوظيفة حكومية أخرى كما هو الحال مع وزير الشؤون الإسلامية، وأما في شأن قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ ال25 من ربيع الثاني1422ه، المتضمن إنشاء وزارة المياه، فلم يتضمن في نصوصه حق الإشراف على إدارة عين العزيزية (مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز) من وزارة المياه، وأن قصارى ما تضمنه أن تضمَّ الإدارة المعنية بالمياه في إدارة عين العزيزية إلى وزارة المياه». وقال الديوان: «لا يخفى أن المقصود من هذا الأمر انفصال هذه الإدارة من عين العزيزية وارتباطها بوزارة المياه إداريا،ً مع بقاء الاختصاص والطبيعة الوقفية لإدارة عين العزيزية، وفقاً لما قرره قرار مجلس الوزراء رقم (276) في تاريخ ال14 من ذي القعدة 1422ه، ولما كانت المطالبة بالمبالغ المالية في هذه المنازعة من مجلس نظارة العين ولصالحها، وفقاً لما تمّ بيانه، فإن الدائرة تقضي بعدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر هذه الدعوى، لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص الديون ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق». يذكر أن هيئة التدقيق حكمت بتأييد الحكم رقم 44/د/ف/17 لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم 4/2/ق لعام 1424ه، فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى.
