قدّم مواطن شكوى إلى ديوان المظالم ضد شركة الكهرباء السعودية، باعتبار أنها اعتدت على أرض زراعية له، وأقامت برجاً كهربائياً يسبب آثاراً سلبية على الصحة، نظراً إلى الضغط العالي الذي يحويه البرج. إلا أن ديوان المظالم لم يفصل في القضية لعدم الاختصاص. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي تقدّم بدعوى إلى الديوان ضد شركة الكهرباء، وذكر في دعواه أنه يملك أرضاً زراعية في منطقة جازان بقرية المطعن في محافظة بيش، وأن الشركة وضعت عليها برجاً للضغط العالي رقمه 1032 005/1301، وأكد أنه يلاقي أشد الضرر من هذا الخط، وأنه تقدم إلى الشركة بطلب إزاحة البرج، فردت الشركة بأنه لا تحق له المطالبة بالإزاحة أو التعويض، بحجة أن البرج سبق ظهور الصك على المزرعة. وطالب المدعي بإزاحة البرج عن مزرعته، وتعويضه عن الأضرار في الأرض والبيئة والصحة سابقاً ومستقبلاً، إذ ثبت علمياً ضرر أبراج الضغط العالي. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حضر أمامها المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وقدّم مذكرة ذكر فيها أن الديوان غير مختص بنظر هذه الدعوى، وعدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى، وأضاف أن موقع مزرعة المدعي في منطقة جازان، التي تدخل تحت دائرة اختصاص منطقة أعمال الجنوبية للكهرباء، ويديرها نائب الرئيس التنفيذي، وبها وكيل للشركة، كما ذكر المدعي أمام الدائرة أنه يطالب بإزاحة البرج، ولا يطلب نزع ملكية موقع البرج، وقدّم الأطراف مذكرات ثم أنهوا ما لديهم. في حين لفت ديوان المظالم إلى أن الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، إذ نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1418ه، على أن يتم تأسيس شركة مساهمة على مستوى المملكة تسمى «الشركة السعودية للكهرباء»، بحسب النظام الأساسي الذي تعده وزارة الصناعة والكهرباء ويقره مجلس الوزراء، وبما أن المدعي لا يطالب بنزع ملكية ما أخذته الشركة من ملكه طبقاً لنظام ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإنما يطالب بإلزام شركة الكهرباء المدعى عليها بإزاحة برج الكهرباء الواقع في ملكه، عليه فإن ديوان المظالم لا يختص بنظر الدعوى، إذ إن الشركة من الشركات الخاصة المساهمة وليست جهة إدارية، لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص.
