«ديوان المظالم» يرفض دعوى تعويض مواطن ضد شركة

رفضت الدائرة التجارية ال 12 ولاية ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة في دعوى مواطن سعودي ضد شركة تعمل في جدة، يطالب فيها بتعويضه بمبلغ 395 ألف ريال، وإعطائه إخلاء طرف.
ووفق صك الحكم جاء رفض الدائرة التجارية: «إنه وقبل الدخول في موضوع الدعوى، يتعين البحث ابتداءً في اختصاص ديوان المظالم بالنظر في هذه الدعوى، وما إذا كانت من المنازعات التجارية، التي تدخل في الاختصاص الولائي للديوان، بصفته هيئة قضاء تجارية، فتبسط الدائرة عليها أم لا، فتنحسر عنها ولاية الديوان، وبالتالي تمتنع الدائرة التجارية ال12 من نظرها».
كما تضمن نص الحكم: «كانت مطالبة المدعي في الدعوى متعلقة بقيمة أتعاب التخليص، والتعويض عن الأضرار المترتبة على عدم سداد الأتعاب، ومن ثم فلا يندرج هذا العمل في إطار الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية بالنسبة للمدعي، وبالتالي فلا تدخل هذه الدعوى ضمن الاختصاص الولائي لديوان المظالم، إذ انتهت الدائرة بالحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم في نظر الدعوى».
وفي المقابل، قبلت المحكمة العامة في جدة الدعوى نفسها من المواطن محمد عمر بلخيور، والذي تقدم بها ضد الشركة (تحتفظ «الحياة» باسمها).
وقال المواطن في دعواه، إنه اتفق «مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما على تخليص بضائع المدعى عليها من الميناء والمطار بموجب الأسعار المتفق عليها في العقد، إذ ينص العقد على أنه إذا لم يرغب أحد الأطراف في الاستمرار في العمل، يعطى مهلة شهرين، لكنه تفاجأ بسحب جميع المعاملات من المدعى عليها».