تصعيد «الاستقلال» هجومه على بن كيران يُنذر بأزمة حكومية في المغرب

انتقد زعيم الاستقلال حميد شباط أداء حكومة رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران المتسمة ب «البطء والارتجال والاحتكار». وقال شباط أمام المجلس الوطني لحزبه الذي عبّر عن التزامه إنجاح التجربة الحكومية الراهنة، أنه من منطلق النقد الذاتي وتقويم الاعوجاج يؤكد «رفضه منطق الاحتكار وهيمنة بعض الأطراف السياسية». ورأى أن العمل الحكومي يسوده اللبس وعدم الفعالية وغياب التنسيق بين مكونات الغالبية، بخاصة في الملفات الإستراتيجية، كونه يُمارس «تحت غطاء خطاب سياسي ملتبس، يفتقر إلى الوضوح، ويحاول أن يوهم المغاربة أن الإصلاح لم يبدأ إلا مع هذه الحكومة». وعاب على الجهاز التنفيذي أنه «نصّب نفسه مراقباً ووصياً على النقاش البرلماني»، في إشارة إلى انزعاج حكومة بن كيران من انتقادات الكتلة الاستقلالية في مجلس النواب.
وعزا زعيم الاستقلال صدور مذكرة الحزب حول أداء الحكومة أنها جاءت في سياق الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد التي «فرضت تقويماً موضوعياً لأداء الحكومة» عبر وضع اليد على مكان الاختلالات التي شابت التنسيق بين مكوناتها، عدا عن أنها انطلقت من «روح تفعيل توصيات المؤتمر ال 16» لحزب الإستقلال. وزاد الأمين العام أن التزامه الوفاء لحلفائه «لا يقبل تلقي الدروس من أي كان»، مشدداً على أن تعاطي الحكومة والأوضاع الاقتصادية اعتراه الضعف. وقال بهذا الصدد إن الوضع المالي والاقتصادي «متجه نحو المجهول» في حال عدم تغيير توجهاته. ورأى أن الواقع لا يحتمل استمرار «سياسة بيع الوهم للمغاربة»، داعياً إلى معاودة النظر في رهانات التوازنات. وقال إن حزبه «لن يظل صامتاً أمام معاناة الشعب، وضد استهدافه بقرارات لا يتم فيها التشاور والغالبية الحكومية». ورفض الاستخدام السياسي لبعض الإجراءات، موضحاً أن قضايا الفئات المهمشة «لا ينبغي أن تشكّل مشتلاً لاختبار الشعبية»، وأن ملف صندوق المقاصة الذي يتولى دعم المواد الاستهلاكية الأساسية «لا يمكن أن يتم إصلاحه عبر دعم مباشر» إلا في حال كان مشروطاً ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفُهم من كلام شباط أنه موجه إلى رئيس الحكومة بن كيران الذي أقر خطة إصلاح نظام المقاصة عبر تقديم مساعدات إلى الفئات المحرومة. لكن حميد شباط قال إن العدالة الاجتماعية تتطلب توسيع الطبقة المتوسطة والقضاء على الفقر «وليس توسيع دائرة الفقر». وأعلن رفضه «احتكار حزب واحد أو جهة واحدة» هذا الإصلاح، في إشارة صريحة إلى الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» الذي يقول إنه أطلق عملية إصلاح في البلاد منذ توليه رئاسة الحكومة إثر انتخابات نهاية العام 2011. ووصف شباط سياسة الحكومة خلال العام الأول لولايتها بأنها ساهمت في «تآكل القدرات الشرائية للمواطنين» في وقت استمرت حدة التظاهرات الاجتماعية في مناطق عدة، داعياً إلى تلمس مقاربات جديدة في رفع نسبة النمو وتحريك دورة الاقتصاد «وليس عبر فرض ضرائب جديدة بأسماء مقنعة». كما انتقد ما وصفه ب «سياسة الاستهلاك الإعلامي» في الحرب على الفساد، مؤكداً أن ذلك يندرج في سياق استمالة الناخبين. وأوضح بهذا الصدد أن تضخم الخطاب السياسي لدى البعض في مواجهة الفساد «لا يخدم معركتنا الاجتماعية» لتطويق الفساد عبر التشهير بحاملي أذونات النقل والاستمرار في منحها في هذا القطاع وغيره. وخلص إلى أن هناك غياباً لرؤية إستراتيجية في الحرب على الفساد.
واعتبر شباط الذي لا يزال يتولى قيادة المركزية النقابية «الاتحاد العام للعمال»، أن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل «نموذج صارخ للتدبير الأحادي»، معلناً أنه «يهدد السلم الاجتماعي» بخاصة وأن أداء الحكومة اتسم بتعليق الحوار الاجتماعي وغياب أي مبادرة حكومية لإقرار قانون الإضراب. ولاحظت المصادر أنه على رغم إبداء الأمين العام لحزب الاستقلال تمسكه بالتحالف الحكومي، فإن لهجته التصعيدية تنذر بأزمة حكومية.
ولم يرد رئيس الحكومة بن كيران بعد على مضمون مذكرة بعث بها حميد شباط قبل أسابيع، فيما تواصلت جهود رأب الصدع بين الشريكين في الائتلاف الحكومي وتقريب وجهات النظر بينهما.
على صعيد آخر، أنهى حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بزعامة المحامي إدريس لشكر الشوط الثاني من مؤتمره الوطني بالتصديق على قوائم أعضاء اللجنة الإدارية التي انتخبت في نهاية الأسبوع وتضم 300 عضو من أصل 900 مرشح خاضوا المنافسات. وتعتبر اللجنة بمثابة «برلمان الحزب». ووفق النتائج الأولية فقد بسط الكاتب الأول المنتخب، إدريس لشكر، نفوذه على الحزب، في ظل امتناع قياديين مناوئين عن الترشح.
ويتوقع مراقبون بعد انتهاء هذه الترتيبات أن يشرع الاتحاد الاشتراكي في بلورة توجهات جديدة، أكان ذلك على صعيد البحث في تحالفات جديدة أو الاتجاه نحو تعزيز صف قوى اليسار في مواجهة حكومة عبدالإله بن كيران التي يصفها الاتحاد الإشتراكي بأنها «تيار محافظ». وكان إدريس لشكر أعلن لدى ترشحه لزعامة الحزب أنه سيعمل من أجل عودة حزب الاستقلال إلى صف المعارضة وليس انتقال حزبه إلى الحكومة، ما يشير إلى تناغم اللهجة الانتقادية بين الحزبين، على رغم أن أحدها - الاستقلال - يشارك في الحكومة، بينما الثاني - الاتحاد الاشتراكي - اختار المعارضة.