استنكر «حزب الاستقلال» المنضوي في الائتلاف الحكومي المغربي الذي يقوده الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران، ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة. وأكد أنها تبحث في ملفات ضخمة ذات أهمية بالغة «من دون استشارة أو إشراك مكونات الغالبية» التي تضم «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». ودعت قيادة «الاستقلال» في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية وزراء الحزب في قطاعات التربية والخارجية والصناعة التقليدية وشؤون المهاجرين وملف المياه إلى اجتماع طارئ للبحث في الموضوع، ما يؤشر إلى بدء أزمة سياسة بين «الاستقلال» وبن كيران. وشكلت محطة الانتخابات الاشتراعية الجزئية في كل من إنزكان وشيشاوة محور اجتماع قيادي توج بإعلان حيازة مرشحي الحزب ضعف الأصوات التي حازها في اشتراعيات العام الماضي. إلا أن ذلك لم يحل دون حيازة مرشح «العدالة والتنمية» المقعد النيابي في دائرة إنزكان التي خاض فيها الحزب الإسلامي و «الاستقلال» منافسة شرسة أدت إلى صدور مواقف رهنت آفاق العمل الحكومي بنتائج الاقتراع الجزئي. وقالت صحيفة «العلم» الناطقة باسم «الاستقلال» أول من أمس إن «المنافسات الحزبية الانتخابية ظاهرة طبيعية لكنها لا تحتمل الدفع بها في غير ما تحتمله». ورأت أن جوهر النقاش يكمن في وجود «ضعف كبير» في التنسيق بين مكونات الغالبية، إضافة إلى قصور في تواصلها والرأي العام. وشرحت الصحيفة مصدر انزعاج الحزب بالقول إن «الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية على ورشة إصلاح صندوق المقاصة المختص بدعم الموارد الاستهلاكية الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق»، وعابت على بن كيران أنه «دعا وزراء الأحزاب المشاركة في الحكومة في مسكنه ووضعهم في صورة الإصلاحات التي تقررت من دون استشارتهم أو أخذ رأيهم». وهذه المرة الأولى التي ينتقد فيها حزب مشارك في الائتلاف الحكومي أداء الحكومة في قضية ذات أهمية بالغة، ما ينذر وفق أكثر من مصدر بتداعيات سلبية على الانسجام الحكومي الهش، كونه يطال ملفاً اجتماعياً شائكاً. وسبق للأمين العام ل «الاستقلال» حميد شباط أن نبه حكومة بن كيران إلى مخاطر احتمال رفع أسعار استهلاك الماء والكهرباء. وردت الحكومة بأن ذلك غير وارد، وأنها فقط بصدد معاودة درس كلفة الاستهلاك بالنسبة إلى مكتب الماء والكهرباء. بيد أن اختيار «الاستقلال» تفجير المسكوت عنه إزاء ملف بهذا الحجم يهدف إلى حض الحكومة على معاودة النظر في مشروعها، وإن لم يكن موضع اتفاق من طرف شركائها في الائتلاف الحكومي. وحذرت مركزيات نقابية مؤثرة من اندلاع قلاقل مدنية في حال عدم الإصغاء إلى الفئات الاجتماعية المستضعفة. وذهب «تجمع الأحرار» الذي يقوده وزير الاقتصاد والمال السابق صلاح الدين مزوار أبعد، إذ اعتبر أن الحكومة تستخدم الإصلاحات الهيكلية لأهداف انتخابية في إشارة إلى تعهدات بن كيران بمنح الفئات الاجتماعية منحاً خاصة لمواجهة الأوضاع الصعبة. ويسود اعتقاد أن أصعب امتحان تواجهه الحكومة بعد اكتمال عامها الأول يكمن في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في البلديات والجهات والغرفة الثانية في البرلمان، خصوصاً أن المنافسات المحتدمة في اقتراعات جزئية عكست طبيعة الصراع المرتقب. ويعول «العدالة والتنمية» الذي حاز المرتبة الأولى في اشتراعيات العام الماضي على تأمين حضور سياسي في مجلس المستشارين، ما يفسر معاودة فتح ملفات انتخابات البلديات السابقة في صورة تبادل اتهامات بين الحزب الإسلامي ومنتسبين إلى «الأصالة والمعاصرة». لكن كتلة «الاستقلال» في مجلس المستشارين أنقذت مشروع الموازنة المالية للعام المقبل من احتمال عدم حيازة الثقة ما اعتبر مؤشراً إلى ميل للتفريق بين انتقاد الحكومة واستمرار المشاركة فيها.
