هيئة محلفين أميركية تحمل البنك العربي مسؤولية تقديم دعم ل"حماس"

حملت هيئة محلفين أميركية "البنك العربي" ومقره الأردن مسؤولية تقديم دعم مادي لحركة "حماس"، وألزمته بدفع تعويضات لأسر ضحايا 24 هجوماً قيل إن "حماس" شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل إلى القرار أمس الإثنين، بعد نظر القضية على مدى ستة اسابيع أمام المحكمة الإتحادية في بروكلين.
ويصف المحامون القضية بانها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب تحال للمحاكم في الولايات المتحدة.
وتجري المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات في وقت لاحق.
ولم يبدأ بعد نظر قضيتين مماثلتين، الأولى ضد "بنك الصين" أمام محكمة في نيويورك، وتتهمه بتقديم خدمات لحركة "الجهاد الإسلامي". والثانية ضد بنك "كريدي ليونيه" وتتهمه بمساعدة "حماس". وينفي البنكان الإدعاءات.
واقام حوالي 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجومات مرتبطة ب"حماس" الدعوى في عام 2004.
واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب، الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.
وأعلن البنك في بيان انه سيستأنف الحكم "الذي لم يكن مفاجئاً له"، بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة، ومنعته من الدفاع عن نفسه بشكل سليم وجعل من القضية "محاكمة لحماس" فعلياً.
وأكد البنك أن الحكم يعرض بنوكاً مثله "لمطالبات ضخمة" لتقديمه خدمات مصرفية عادية.