"البنك العربي": لم نقدم دعماً مالياً ل"حماس"

قال محام عن "البنك العربي" لهيئة محلفين أميركية، إن "البنك لم يقدم قط دعماً مادياً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، مع بدء المرافعات الختامية اليوم الخميس في محاكمة بشأن تمويل الإرهاب، تحظى باهتمام واسع النطاق.
ويتهم البنك بتوفير خدمات مالية لحركة "حماس" في الدعوى التي أقامها نحو 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا 24 هجوماً قيل إن" حماس شنتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين عامي 2001 و 2004". وقال المحامي عن البنك العربي شاند ستيفنس إن "معظم الأفراد والمنظمات الذين زعم المدعون إنهم على صلة بحماس وتلقوا خدمات مصرفية من البنك، لم يكونوا مصنفين على أنهم إرهابيون خلال الفترة المذكورة". واضاف لمحكمة بروكلين الاتحادية أن "البنك لا يحدد من هم المجرمون. والحكومة هي من يفترض بها تصنيف الناس، ومهمة البنوك تقتضي بتعقب من صنفتهم الحكومة أنهم إرهابيين".
وفي دعوى أقيمت في العام 2004، اتهم المدعون البنك ب "خرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات". وكان البنك العربي وهو من أقدم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، نفى هذه الاتهامات. وهو يجادل بأنه يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بما يتسق وقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية، ولم يعتزم قط تقديم دعم ل "حماس" التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية على أنها "منظمة إرهابية" في العام 1997. وتأتي القضية في وقت زادت فيه السلطات التنظيمية الأميركية مراقبتها لتعاملات البنوك الدولية عبر الحدود. ووصف محام عن المدعين القضية بأنها "أول قضية عن تمويل الإرهاب مقامة على بنك في محكمة مدنية وتصل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة". ويقول محامون عن المدعين إن "البنك قد يحكم عليه بدفع ملايين الدولارات كتعويضات". ومن المتوقع أن يقدم هؤلاء المحامون مرافعتهم الختامية بعد ظهر اليوم. وكانوا قد قالوا في مرافعتهم الافتتاحية الشهر الماضي إن البنك قام بدور "صراف" الأموال لمساندة "حماس".