«الشورى».. رحل عنه «الصامتون» و«الصادحون»

أثار عدد من أعضاء الشورى خلال الدورة الخامسة الجدل حول كثير من المواضيع التي تناولها المجتمع تارة بالآمال وأخرى بالتندر، عند طرحهم توصيات أشغلت الرأي العام لبرهة من الزمن، أو عند تقديهم للتقارير الحكومية في الجلسات العلنية.
في الدورة ذاتها، كان الصمت رفيق عدد من الأعضاء، فلا مداخلات أثناء الجلسات، ولم تظهر أسماؤهم أبداً في تفاعلات المجلس. وعلى رغم أن نظام المجلس يتيح عدداً محدوداً من مداخلات الأعضاء على المواضيع التي تستدعي المداخلة، فنظام المجلس يتيح لبقية الأعضاء كتابة آرائهم على ورق وإرسالها لرئيس الجلسة أو إلى اللجنة المسؤولة عن طرح التقرير، وهو ما يستدعي رد اللجنة على جميع المداخلات في جلسة لاحقة أو في الوقت نفسه إذا لم تكن الملاحظات كثيرة وباستطاعة اللجنة الرد عليها.
وفي عدد من اللقاءات الصحافية التي عقدها المجلس بعد انتهاء الجلسات، أكد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن «عدم مشاركة بعض الأعضاء أثناء الجلسة لا يعني أنهم لا يعملون، إذ بإمكانهم التواصل مع اللجان والعمل بعد انتهاء الجلسة، ولأن وقت المجلس محدود بثلاث ساعات ليومي الأحد والإثنين، فلن يتاح للجميع المشاركة أثناء انعقاد الجلسة، ولكن تواصل الأعضاء يتم في بقية أيام العمل».
ومع أن هناك من يعمل بصمت إلا أن بعض الأعضاء برزت أسماؤهم وعرفهم المجتمع دون غيرهم، لقوة جرعات النقد التي وجّهوها من تحت القبة إلى بعض الجهات الحكومية. ولأن طبيعة عمل المجلس برلمانية وتعنى بدرس ومناقشة التقارير الحكومية وتعديل واقتراح الأنظمة، كان النقد ديدن بعض الأعضاء بلغة قاسية.
ومن أبرز الأعضاء الذين تركوا بصمة في المجلس المهندس محمد القويحص صاحب التوصية الأكثر جدلاً في الدورة السابقة، التي طالب فيها ببدل السكن لموظفي القطاع الحكومي، ولم ترفض وصيته حينها أو يتم الإقرار بها.
وأوضح القويحص في آخر لقاء له بالصحافيين أنه لا يزال مصراً على «البدل» للمساواة بين السعودي والأجنبي في هذا الشأن. ومن أبرز ما تقدم به أيضاً مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة منذ عام 1428، ويقع في 21 مادة شرحت أهدافه وأساليب تنفيذه وتضمنت جملة من الأحكام والواجبات والحقوق والعقوبات.
وبرز اسم الدكتور طلال بكري الذي طالب بفتح دور للسينما أمام الشباب، وأحدثت مطالبته حينها ضجة واسعة، للجدل الذي صاحب ملف السينما. وكان بكري صاحب صوت مميز تحت القبة غالباً ما كانت مداخلاته تلقى صدى واسعاً في وسائل الإعلام.
وكانت التصريحات النارية للعضو عبدالوهاب آل مجثل الأكثر جدلاً في وسائل الإعلام وتحت قبة المجلس إذ وصلت إلى «مطالبة وزير العمل بالاستقالة من عمله، لقراراته المتخبطة في الوزارة»، إضافة إلى اتهامه لنافذين في الوزارة بالفساد الإداري، من دون أن ترد الوزارة على ذلك.
ومن أبرز مودعي المجلس الدكتور عبدالملك الخيال الذي طرح توصية بزراعة الربع الخالي بالدقيق. والمهندس يوسف الميمني الذي شارك في تقديم مقترح «صندوق الاحتياط الوطني» الذي لا يزال قيد الدرس في المجلس.
ولم يمر أسبوع على المجلس تقريباً من دون أن تصدح الأسماء التالية تحت قبة المجلس؛ تناقش وتفند أحد التقارير أو التوصيات في المجلس كالدكتور مازن بليلة، والدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور زين العابدين بري والدكتور بكر خشيم، وحمد القاضي، والدكتور خالد عبدالرحمن السيف، وعوض الردادي. في ما كان أبرز رؤساء اللجان الذين غادروا رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض سليمان الزايدي ورئيس اللجنة المالية الدكتور فيصل عبدالقادر طاهر.