لبنان: «الأرثوذكسي» يفرض نفسه على مسعى الراعي لإجماع ماروني

انتقل البحث في قانون الانتخاب، ولا سيما في مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه على أساس النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، من اللجنة الفرعية المكلفة إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل البرلمانية، الى خارجها، ولا سيما في اجتماع الأقطاب الموارنة الذي دعا الى عقده البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس، على أن يحضره كل من الرئيس السابق أمين الجميل، العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وأحيط الاجتماع بتكتم شديد، وأبعد الصحافيون عن الصرح البطريركي. وتبين في وقت لاحق ان جعجع لم يحضر لأسباب أمنية باعتبار ان خبر الاجتماع سرّب الى الصحافة.
وسبق الاجتماع إعلان رئيس اللجنة النيابية الفرعية روبير غانم بعد الظهر، إثر اجتماعها الذي تغيب عنه ممثل «التيار الوطني الحر» النائب ألان عون بحجة عدم ختم محضر اجتماعها بتأكيد حصول مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد أكثرية الأعضاء (6 أعضاء من أصل 9)، أن النقاش ختم في شأن قانون الانتخاب وأن المحضر سيتلى في اجتماع يعقد بعد غد الاثنين على أن تبحث بعدها النقاط المشتركة بين الأطراف في مشروع قانون الانتخاب.
وقال أحد أعضاء اللجنة ل «الحياة» إن تضمين محضر اللجنة الموقف من قوانين الانتخاب يفترض أن يشمل الآتي:
- حصول مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد 6 أعضاء من اللجنة هم ممثلو «التيار الحر»، «الكتائب»، «القوات اللبنانية»، «الطاشناق»، «حزب الله» وحركة «أمل». لكن مصدراً آخر في اللجنة قال إن ممثل «التيار الحر» بعد أن أيد مشروع الحكومة، اعتبر أن ما يعنيه هو المشروع الأرثوذكسي طالما انه يحظى بالأكثرية.
- حصول مشروع الحكومة القاضي باعتماد النسبية و13 دائرة على تأييد 4 نواب هم ممثلو «التيار الحر»، «الطاشناق» و «حزب الله» وحركة «أمل».
- حصول مشروع ال 50 دائرة انتخابية (الصغرى) على أساس النظام الأكثري، على تأييد 4 نواب هم ممثلو «الكتائب» و «القوات اللبنانية» و «المستقبل» وكتلة نواب الأشرفية.
وإذ يجمع بين المشروعين الأولين النسبية، ويقوم الثالث على الأكثرية، فإن ممثل «جبهة النضال الوطني» النيابية وقف ضد المشاريع الثلاثة، لتأييده النظام الأكثري واعتراضه على الدوائر الخمسين.
وفي وقتٍ دفع ختمُ المحضر على أن يتلى الإثنين، ممثلي «الكتائب» و»القوات» الى دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الى استعجال دعوة الهيئة العامة للبرلمان الى بحثه، أو الهيئة العامة من أجل مناقشة تقرير اللجنة الفرعية تمهيداً للتصويت على مشاريع القوانين، فإن النائب ألان عون أبلغ «الحياة» أنه سيقرر حضور الاجتماع النهائي الاثنين أو لا بعد أن يطلع على تفاصيل ما تقرر في اجتماع اللجنة بالأمس، خصوصاً ان كان انسحب احتجاجاً على عدم استعجال ختم المحضر وتثبيت حصول مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد 6 اعضاء. وقال عون إن موقفه الاحتجاجي بالانسحاب من اجتماع اللجنة وعدم حضوره أمس ساهم في الضغط كي تقدم اللجنة على ختم المحضر.
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إزاء انتهاء أعمال اللجنة النيابية الفرعية أنه لا يمكن إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى الهيئة العامة للبرلمان نتيجة الاتفاق على مادة واحدة منه فقط. وطالب بمسودة كاملة للمشروع معتبراً أنه يفترض باللجان النيابية المشتركة أن تواصل البحث في بقية مواد القانون، «وعندما تنتهي من ذلك نحوله على الهيئة العامة والمشروع الذي ينجح ينجح والذي يسقط يسقط».
وعلى صعيد اجتماع الأقطاب المسيحيين برئاسة الكاردينال الراعي مساء، قالت مصادر المجتمعين إنه تقرر قبل 5 أيام برغبة من البطريرك الذي أوفد المطران سمير مظلوم وآخرين للقاء الأقطاب الأربعة ودعوتهم الى الاجتماع من أجل بحث التطورات في البلاد. وكان الراعي اجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليل أول من أمس مطولاً بعد مشاركته في العشاء الذي أقامه الأخير على شرف الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس.
وفيما قالت مصادر «التيار الوطني الحر» ل «الحياة» إن الاجتماع الرباعي عقد من أجل تثبيت التوافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي ولمواجهة الحملة المضادة عليه من شخصيات مسيحية بدعم من «تيار المستقبل»، ذكرت مصادر مطلعة أن موقف الرئيس سليمان الذي اعتبر المشروع غير دستوري كان على طاولة البحث في بكركي، خصوصاً أن سليمان كرر هذا الموقف للبطريرك الراعي ليل أول من أمس.
وعلم أن الراعي كان أبلغ رئيس الجمهورية أنه دعا الأقطاب الأربعة الى الاجتماع، وأنه رد على اعتراض الأخير على المشروع بالقول: «كبطريركية لم نتبناه لكننا نسعى الى إجماع بين القيادات المارونية». وأفيد بأن سليمان سأل: «هل الإجماع يكون على أمر غير دستوري وغير ميثاقي؟».
وأشار زوار الرئيس سليمان الى أنه يعتبر أن مقاربة قانون الانتخاب تتم بطريقة خاطئة إذ إن الأفرقاء الذين يؤيدون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» سبق أن أيدوا المشروع الذي أحالته الحكومة، وهم أعضاء فيها (التيار الوطني الحر والطاشناق وحزب الله وأمل)، فكيف يصوتون لمصلحته في الحكومة ثم يساندون مشروعاً آخر؟ ولماذا لا يناقشون مشروع الحكومة ويسعون الى تعديله؟
على خطٍ موازٍ، اجتمع رئيس الجمهورية مساء مع كل من الوزير السابق فؤاد بطرس والوزير السابق ميشال إده «للتداول في مشاريع القوانين والطروحات الانتخابية والصيغ الأفضل للبنان والتي تتلاءم مع روح الدستور وميثاقيته» كما جاء في بيان للمكتب الإعلامي الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة إن بطرس أبلغ سليمان أنه التقى مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة وأنه متفق معه على ان مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» هو «انتحار للمسيحيين وللبنان».
وفي المقابل تتصرف الأوساط القيادية في التيار الوطني الحر على «اننا لن نتوقف عند موقف الرئيس سليمان وسنتابع تأييدنا لهذا المشروع ونعتبره دستورياً وعندما يطعن به سنرى».
وعلم من جهة أخرى، ان الراعي سيواصل مشاوراته مع أفرقاء آخرين حول قانون الانتخاب.