أصوات مسيحية مستقلة ترفض «الأرثوذكسي» والتجاذب حوله يعطل اجتماع اللجنة البرلمانية

أدت الحملة على مشروع قانون الانتخاب الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه على أساس النظام النسبي واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، الى تعطيل اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المولجة إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل النيابية المختلفة، بعد انسحاب ممثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون منها مصراً على إقفال محضر البحث بالاستناد الى موافقة أكثرية أعضاء اللجنة (6 نواب) على هذا المشروع، من دون استكمال مناقشة بعض النقاط في المشروع المحال من الحكومة على المجلس النيابي.
وهدف عون من خلال موقفه الى تثبيت موافقة حزبي الكتائب و «القوات اللبنانية» و «حزب الله» وحركة «أمل» وحزب الطاشناق على المشروع، بعد أن تصاعدت الحملة على المشروع المعروف بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، بدءاًَ باعتباره من رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه مخالف للدستور، وصولاً الى صدور مواقف عن عدد من الشخصيات النيابية والسياسية المسيحية أمس عارضت فيها هذا المشروع باعتباره يهدد وحدة لبنان والعيش المشترك، كما جاء في بيان أصدرته أمس بعد اجتماعها في منزل النائب بطرس حرب، وإذ أكد بيان هؤلاء أن هذا المشروع «ليس مشروع الطائفة الأرثوذكسية ولم تتبنه أي من المرجعيات الدينية المسيحية خصوصاً البطريركية المارونية»، صدر موقف عن نائب رئيس الحكومة السابق وأحد أقطاب الطائفة الأرثوذكسية النائب ميشال المر أكد فيه عدم موافقته على مشروع اللقاء الأرثوذكسي بدوره، بعد زيارته الرئيس سليمان. وقال المر: «لن أغامر بحقوق المسيحيين المكتسبة والدخول في نفق أجهل نتائجه»، مشيراً الى ان اتفاق الطائف أعطاهم المناصفة في عدد النواب.
وبالإضافة الى معارضة الشخصيات المسيحية المستقلة التي اجتمعت في منزل حرب، والمر، كانت كتلتا «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» النيابيتان عارضتا هذا المشروع، فيما كان «التيار الوطني الحر» وحزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية» رأوا أنه يؤمن صحة التمثيل المسيحي لأن عدداً كبيراً من النواب المسيحيين ينتخبون بأرجحية أصوات إسلامية في بعض المناطق. وأيد «حزب الله» وحركة «أمل» توافق الأحزاب المسيحية على مشروع اللقاء الأرثوذكسي في اللجنة النيابية الفرعية التي اجتمعت أمس لليوم الثالث على التوالي، لكن النائب آلان عون أصر على ختم محضر اجتماعاتها، بينما طالب أعضاء آخرون في اللجنة باستكمال البحث في مادة وردت في مشروع الحكومة هي التي تتناول زيادة عدد النواب لتمثيل المغتربين، إلا أنه أصر على إنهاء الاجتماعات وتوقيع المحضر، وانسحب من الجلسة بسبب عدم الأخذ برأيه.
وقال عون في تصريح: «في ظل الحملة الشعواء في الخارج على كل ما اتفقنا عليه للتفخيت فيه وتسويفه وتمييعه، كان هناك ختام للنقاش علينا أن نثبته ونحن لا نطلب من أحد أن يغير رأيه، فحصل اعتراض على تثبيت ما حصل، وهذا الأمر حصل بالتناغم مع الحملة ضد قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي حاز أكثرية داخل اللجنة». واعتبر ان القانون «كسر الاصطفافات ولا يخالف الدستور على عكس المشاريع والقوانين الأخرى». وتحدث عن «أزمة ثقة لولاها لما وصلنا الى هنا».
وأضاف: «نحن لم نأتِ الى اللجنة للقيام بتمثيلية ولطبخة يعمل عليها غيرنا في الخارج. فليعملها لوحده»، وسأل: لماذا رمي الأفكار لتضييع الوقت؟
وتعطل الاجتماع الصباحي للجنة على أن تجتمع بعد الظهر. لكن النائب عون لم يحضر فتأجل عقد الاجتماع الى صباح اليوم كما أعلن رئيس اللجنة النيابية الفرعية روبير غانم، إفساحاً في المجال أمام الاتصالات وحرصاً على المناخات الإيجابية، (إقناع عون بالحضور). وستشمل الاتصالات أيضاً «حزب الله» وحركة «أمل».
ولاحظ مصدر في اللجنة ان حلفاء عون أي ممثلي الحزب و «أمل» والطاشناق لم ينسحبوا من اجتماع اللجنة النيابية كما فعل هو.
وليلاً التقى الرئيس سليمان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه النقاشات الجارية حول مشاريع قوانين الانتخاب.
على صعيد آخر، وفي إطار جهود الحكومة لمعالجة قضية النازحين السوريين الى لبنان، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد أنجلينا ايخهورست، وأكد مكتب ميقاتي الإعلامي «التزام لبنان القرارات الدولية»، ودعا «المجتمع الدولي الى مؤازرته في مهمة تأمين الاحتياجات الضرورية للأعداد المتزايدة للنازحين السوريين».
وأبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي «تأكيد الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية» مجدداً «الدعوة الى الاتفاق على وضع قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل». وشدد على «ان الانتخابات النيابية ثابتة في موعدها وقانون الانتخاب هو المتحرك».