يبلغ عدد العمال المنزليين في العالم 52.6 مليون شخص على الأقلّ، 83 في المئة منهم نساء، بحسب بحث أعدته منظمة العمل الدولية. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «العمال المنزليون في العالم: الإحصاءات العالمية والإقليمية ونطاق الحماية القانونية»، إلى أن النساء العاملات المنزليات يشكلن 7.5 في المئة من إجمالي النساء العاملات في مقابل أجر، وترتفع هذه النسبة بشدة في بعض المناطق، لا سيما في آسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية والكاريبي. ولفت إلى ان «عدد العمال المنزليين بين منتصف التسعينات وعام 2010 زاد أكثر من 19 مليوناً، يسعى معظمهم إلى الهجرة إلى دول أخرى بهدف الحصول على وظيفة، في حين يُرجّح ألا تعكس أرقام التقرير الأعداد الحقيقية للعمّال المنزليين والتي يمكن أن تضمّ في الواقع عشرات ملايين العمال الإضافيين»، مؤكداً أن «الأرقام لا تشمل العمال المنزليين الأطفال ما دون 15 عاماً، إذ قدرت المنظمة أن يكون عددهم بلغ 7.4 مليون طفل عام 2008. وأضاف: «على رغم حجم القطاع، يعاني عدد كبير من العمال المنزليين من شروط وظروف العمل الرديئة ومن الحماية القانونية غير الكافية، إذ غالباً ما يُتوقع منهم العمل لساعات أطول من العمال الآخرين، وفي معظم الدول لا يحصلون على فترة راحة أسبوعية، وإلى جانب غياب الحقوق، قد يؤدي الاعتماد الكلي على صاحب العمل وطبيعة العمل المنزلي المنعزلة وغير المحمية، إلى تعرض العمال المنزليين إلى الاستغلال والإساءة». وجاء التقرير بعد اعتماد «منظمة العمل الدولية» الاتفاق والتوصية الجديدتين في شأن العمل المنزلي في حزيران (يونيو) 2011، وتهدف معايير العمل الجديدة إلى ضمان شروط العمل وظروفه اللائقة والأجر المناسب للعمال المنزليين في العالم. وصدقت الاتفاق حتى الآن ثلاث دول، في حين استكملت ثلاث أخرى إجراءات التصديق الوطنية، وبادرت أخرى الى بدء هذه الإجراءات. وأظهرت نتائج التقرير أن تشريعات العمل العامة تغطي 10 في المئة فقط من العمال المنزليين الذين يتمتعون بهذه التغطية أسوة بغيرهم من العمال، في حين يتمّ إقصاء أكثر من ربع هؤلاء العمال كلياً من تشريعات العمل الوطنية، كما أن أكثر من نصفهم لا يعملون لساعات أسبوعية عادية محددة بموجب القانون الوطني ولا يتمتع 45 في المئة منهم بحق الحصول على فترات راحة أسبوعية، في حين لا يتقاضى أكثر من نصفهم الحد الأدنى للأجور المتوازي مع الحد الأدنى لأجور غيرهم من العمال. وشدّد التقرير على أن «غياب الحماية القانونية يؤدي إلى زيادة هشاشة العمال المنزليين وإلى عرقلة سعيهم إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ولذلك غالباً ما يتقاضون أجراً أقل من غيرهم العاملين في مهن مشابهة»، لافتاً إلى أن «الوضع القانوني غير المستقر الذي يعاني منه العمال المنزليون المهاجرون، وعدم إتقانهم اللغة والقوانين المحلية، يجعلهم عرضة للممارسات المسيئة وعدم دفع الأجور وشروط العيش والعمل التعسفية». ولفت إلى أن «العمال المنزليين الذين يعيشون في منازل أصحاب العمل يتعرضون للاستغلال بما أنهم يتقاضون أجراً أسبوعياً أو شهرياً موحداً بغض النظر عن ساعات العمل التي يعملونها. وأشارت نائب المدير العام للمنظمة ساندرا بولاسكي إلى أن «الفروق الكبيرة في الأجور وشروط العمل وظروفه بين العمال المنزليين والعمّال الآخرين في البلد ذاته، تسلط الضوء على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني من جانب الحكومات وأصحاب العمل والعمال بهدف تحسين الحياة المهنية الخاصة بهؤلاء الأفراد المستضعفين والكادحين». وينص اتفاق المنظمة الرقم 189 على أن على العمال المنزليين الذين يهتمّون بالعائلات والأسر أن يتمتعوا بالحقوق الأساس ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون، ومنها ساعات عمل معقولة، وفترة راحة أسبوعية تمتد ل24 ساعة متتالية على الأقل، ووضع حدّ للدفع العيني، ومعلومات واضحة حول شروط الوظيفة وظروفها، واحترام المبادئ والحقوق الأساس في العمل بما فيها الحرية النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية.
