رأت «منظمة العمل الدولية»، في «اللقاء الثلاثي الإقليمي في شأن سياسات الأجور في الدول العربية» الذي افتتح في عمّان أمس، أن الدول العربية قادرة على انتشال ملايين العمّال من تحت خط الفقر إذا اعتمدت سياسات أكثر إفساحاً للمشاركة في شأن الحّد الأدنى للأجور. ووفق التقرير العالمي للأجور 2010 - 2011 انخفض نمو الأجور بواقع النصف في عامي 2008 و2009، ما أثّر في العمّال وفي الاقتصاد، وفي المقابل، أدّى تزايد الفوارق الاجتماعية وانخفاض الإنتاجية والأجور المتدنية إلى تفاقم التوّتر الاجتماعي في عددٍ من البلدان العربية، وشكّل بالتالي عاملاً كامناً وراء موجة الانتفاضات الأخيرة. وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في المنظمة، ندى الناشف: «يُعتبر الحدّ الأدنى للأجور أداة سياسات مهمة من أجل التخفيف من حدّة الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويضمن هذا الحدّ تلبية الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعمّال وعائلاتهم والمتطلبات الدنيا من أجل حياة كريمة. وتتنامى بالتالي الحاجة إلى سياسات متّسقة متعلّقة بتحديد الأجور في ظلّ تفاقم هشاشة العمّال نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية». الحد الأدنى للأجور وأضافت: «على رغم اعتماد 90 في المئة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية نظاماً يُعنى بتحديد الحدّ الأدنى لأجور، إلاّ أن عدداً كبيراً من الدول العربية لم تبلور الآليات الرامية إلى تحديد الأجور». وقال وزير العمل الأردني عاطف عضيبات: «اختير الأردن من بين الدول التسع على مستوى العالم والوحيد من المنطقة العربية لاختبار الميثاق العالمي لفرص العمل الذي يتضمن مجموعة من السياسات الرامية إلى ترويج الوظائف وحماية الأفراد. وجهود الأردن لتطوير سياسات أكثر عدلاً للأجور تصب في التزامنا تحقيق أجندة العمل اللائق». وطالبت المنظمة واضعي السياسات، التي تحدّد الحدّ الأدنى للأجور، بضرورة أن تضمن التوازن بين العوامل الاجتماعية، بما فيها حاجات العمّال وعائلاتهم وغلاء المعيشة والمستوى العام للأجور ومستويات منافع الضمان الاجتماعي، والعوامل الافتصادية. وتهدف هذه السياسات إلى ضمان الحدّ الأدنى من حماية الدخل لصالح جميع العمّال ذوي الأجر المنخفض.
