منظمة العمل تحض على حماية الوظائف من الاضطرابات الاقتصادية

اختُتم في كيوتو أمس اجتماع «منظمة العمل الدولية الإقليمي الخامس عشر لآسيا والمحيط الهادئ»، الذي شارك فيه ممثلو الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من دول هذه المنطقة ومن العالم العربي، وناقش سُبل تحضير المنطقة لمكافحة تداعيات الغموض الاقتصادي. وشارك في الاجتماع، الذي استمر أربعة أيام وافتتحه رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيكو نودا والمدير العام ل «منظمة العمل الدولية» خوان سومافيا، أكثر من 410 مندوب يمثلون الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 38 دولة.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع الاستخدام ودعم العمل اللائق في صلب السياسات بهدف تحقيق نمو قوي ودائم. ودعا المشاركون إلى اعتماد سياسات تستند إلى الميثاق العالمي لفرص العمل، الصادر عن المنظمة، لتعزيز النمو المنصف والغني بالوظائف، إضافة الى تحقيق مشاركة الهيئات الثلاث المكوّنة للمنظمة، أي الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، كما يجب أن تشكّل زيادة الإنتاجية أساساً لتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة المداخيل واستحداث مزيد من فرص العمل اللائق.
وتشمل تدابير تحسين الجهوزية للتعامل مع تدهور الوضع الاقتصادي العالمي، دعم المؤسسات والاستثمار القائم على كثافة فرص العمل وتطوير نظام الحد الأدنى للأجور، وبناء أرضيات الحماية الاجتماعية الفعالة وتعزيز «النمو الأخضر» و «الوظائف الخضراء»، واعتماد السياسات لمواجهة المواضيع المتعلقة باستخدام الشباب وهجرة اليد العاملة.
وبحث الاجتماع في سُبل تطبيق سياسات الاستخدام والسياسات الاجتماعية بما يخفّف من وطأة تداعيات الكوارث الطبيعية المعرضة لها آسيا ومنطقة المحيط الهادئ خصوصاً، كما استضاف حفلة إطلاق تقرير «باتشيليت» في آسيا، الذي حمل عنوان «أرضيات الحماية الاجتماعية من أجل عولمة عادلة وشاملة»، والذي قدّمته عضو المجموعة الاستشارية عضو الأمانة العامة للجنة التخطيط الهندية سدها بيلاي، واعتبر إنشاء أرضيات الحماية الاجتماعية الفعالة، التي تتماشى والظروف الوطنية، إحدى الأولويات التي حددها إطار خلاصات الاجتماع.
واعتبرت المديرة الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ساشيكو ياماموتو، أن «هذه المنطقة هي الأكثر ديناميكية على الصعيد الاقتصادي، إلا أن هذا النمو لا يدر ما يكفي من الوظائف وفرص العمل اللائق، إذ ينمو عدد السكان الذين هم في سن العمل في معظم الاقتصادات النامية في المنطقة في شكل سريع، في حين تراوح نسبة نمو الاستخدام ما بين واحد واثنين في المئة في معظم الأحيان، مقارنة بستة أو سبعة في المئة نمواً في الناتج».
وأشارت الهيئات الثلاث إلى ترابط التطورات التي تشهدها دول عربية وتداعيات الاستبعاد الاجتماعي والنقص في فرص العمل اللائق والحرمان من الحقوق الأساسية، معترفين بأهمية برنامج العمل اللائق لمعالجة المطالب التي تنادي بالعدالة والكرامة والعمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية ووضع حد للاستبعاد الاقتصادي.
وأكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية ندى الناشف، أن «المنطقة ديناميكية وتواجه تحديات ضخمة، ويجب وضع العمل اللائق والاستخدام الكامل في صلب التنمية الدائمة، إضافة إلى حماية الضعفاء خلال سعيهم الى الخروج من دائرة الفقر، ودعم الحوار بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل».