اختتام فعاليات اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين في باريس

ناقش وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس بحضور معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تعزيز سبل الحماية الاجتماعية للجميع، والحقوق العمالية، واستخلاص الدروس من تجارب الدول لتحسين احترام الحقوق الاجتماعية العمالية، ومناقشة تحسين الترابط لتقوية البعد الاجتماعي للإدارة العمالية.
كما اعتمد المجتمعون مشروع البيان الختامي الذي سيرفع لقادة مجموعة العشرين في اجتماعهم القادم في مدينة كان الفرنسية ، متضمنا تشكيل فريق عمل من حكومات دول العشرين، ويكون من اختصاصه بحث تشغيل الشباب، ، وتقديم التقارير إلى وزراء العمل والتوظيف، وتكون مدة عمل الفريق عام كامل قابل للتجديد من قبل وزراء العمل والتوظيف.
كما يتضمن المشروع التأكيد على الدور الأساسي للحوار الاجتماعي للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه الحكومات لمعالجة قضايا عمل الشباب، والعمل على تقريب وجهات النظر بين عالم التعليم وعالم العمل، حتى تتم عمليات الانتقال السلس من التدريب الطويل إلى الوظيفة اللائقة ، وتعزيز السياسات التي تعزز مضمون العمل من النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية ، والتفاعل بين النمو الاقتصادي والعمالة والحماية الاجتماعية ، ودمج العمالة كأولوية من أولويات السياسة الاقتصادية ، والإعداد الجيد للشباب لإيجاد وظائف لائقة من خلال التعليم المزدوج العام والفني، والتدريب المهني، وخلق شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ، والالتزام بتعزيز السياسات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة لإضفاء الطابع الرسمي على قواها العاملة وتحسين ظروف العمل، بما في ذلك المشاريع النسائية ، وإجراء مزيد من التحليل والتوقعات على المدى المتوسط لمستويات العمالة العالمية وتقييم الآثار المترتبة على الاستجابات السياسية، للمساهمة في فهم أوسع للتفاعلات بين توليد العمالة والنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لدعم البلدان بناء على طلبها لتحديد الفئات الأكثر ضعفا، والصعوبات التي تواجهها وسبل استخدامها لمساعدتهم على الاندماج بسرعة أكبر في وظائف جيدة.
كما أوصى المجتمعون بالاستثمار في الحماية الاجتماعية التي تتضمن استثمار في العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعمل في السوق.
وركز المشروع على الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى في تعزيز التعاون من أجل مساعدة الحكومات عند الحاجة، لتحديد السياسات الضريبية اللازمة للعب دورهم في المساهمة في التنفيذ التدريجي لبرامج الحماية الاجتماعية من جانب الحكومات، وفقا للاحتياجات والظروف الوطنية ، وكفالة احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، وتعزيز الوظائف اللائقة التي تحترم مبادئ منظمة العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل ، والاتفاق على عقد الاجتماع القادم عام 2012 تحت رئاسة المكسيك.
وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت أمس حيث ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة حدد فيها رؤية المملكة لكافة القضايا المتعلقة بالعمالة، وما اتخذته من إجراءات تدفع في صالح سوق العمل والعمال على السواء.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا المهمة منها، تحديات سوق العمل في دول العشرين، تعزيز توفير الوظائف ودعم الفئات الأضعف، تحسين وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز الحقوق العمالية والترابط، استخلاص الدروس من تجارب الدول لتحسين احترام الحقوق الاجتماعية والعمالية، تحسين الترابط لتقوية البعد الاجتماعي للإدارة العالمية.
وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل الليلة الماضية في قصر الاليزيه وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين حيث أكد في كلمة له خلال اجتماع الاستقبال أهمية الدور الذي يقومون به خاصة في الظروف الراهنة.
// انتهى //