مؤتمر «أبيك» فرصة لبحث التحديات التجارية الناشئة

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أعلن الممثل التجاري الأميركي أكبر مسؤول تجاري أميركي رون كيرك، إن المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة «منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) الذي سيعقد في هونولولو بين 12 و13 الجاري، يشكل فرصة مهمة لتطوير منهجيات فعّالة وطموحة لمواجهة التحديات التجارية الناشئة.
وأضاف أمام مجموعة رئيسة من شركات الأعمال التجارية: «المنظمة هي المكان الذي نعمل من خلاله على نطاق واسع عبر اقتصادات 21 دولة في آسيا والمحيط الهادئ». وتابع في خطابه أمام «غرفة التجارة الأميركية»: «إننا نوجه تركيزاً كبيراً على منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأنها المكان الذي تتوسع فيه بسرعة الاقتصادات الأكثر ديناميكية عالمياً، وتخلق فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات والوظائف الأميركية».
وأشار الى أنه سيتوجه إلى هونولولو للاجتماع مع وزراء التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قبل وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما وبقية القادة. وتابع: «نأمل في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الرئيسة، كي نتمكن من تقديمه إلى القادة مع نتائج ملموسة وذات شأن في ثلاثة مجالات ذات أولوية هي: تعزيز النمو الأخضر الصديق للبيئة وتقوية التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع التجارة، وتعزيز التعاون والتقارب التنظيمي».
وأشار كيرك إلى أن التركيز المحدد للمنظمة على هذه التحديات الثلاثة ينبع من المصدّرين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين يقولون دائماً للدول الممثّلة في المنظمة إن «القواعد التجارية الحالية لا تواكب الوتيرة المتطورة بسرعة للواقع التجاري في القرن الواحد والعشرين». وأضاف: «طلب الكثير منكم أن نعالج الحواجز غير المتعلقة بالتعرفات الجمركية والسياسات الصناعية التي تعوق التجارة وتكبح التنافس». وأورد كأمثلة على ذلك الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات الرقمية التي لا تشملها القواعد التجارية الحالية بدرجة كافية.
خنق الابتكار
ولفت إلى «أن الأدلة تبيّن ان الدول تخنق الابتكار عندما تقوم بتقييد التنافس الأجنبي في تكنولوجيات جديدة». وأعلن أن الولايات المتحدة، باعتبارها البلد المضيف ل "منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» هذه السنة، تركز اهتمامها على ثلاث مبادرات للسياسات التي تحظى بأولوية. اولها السعي الى معالجة عوائق التعرفات الجمركية، وغير الجمركية، أمام السلع والخدمات البيئية.
وستشجع هذه الخطوات التجارة في السلع والخدمات البيئية، كما ستخفض تكاليف استخدام هذه التجارة. وثانيها ان الولايات المتحدة ستطلب من هذه الاقتصادات تبنّي سياسات تعزز الابتكار الفعّال عبر تشجيع المنافسة واعتماد الأسواق المفتوحة. وثالثها انها، ستدعو اقتصادات «المنظمة» الى اتخاذ خطوات محددة لتحسين جودة الأنظمة ومواءمة منهجياتها التنظيمية في شكل أوثق، لتعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل.