تشديد أميركي على تعزيز «الطاقة النظيفة»

واشنطن – «نشرة واشنطن» - أعلن وزير التجارة الأميركي غاري لوك، أمام منتدى مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته «منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (ابيك)، أن لا تضارب بين الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي.
وقال خلال لقاء في بيغ سكاي، في ولاية مونتانا: «في اقتصاداتنا رواد أعمال ومخترعون يذخرون بالأفكار الجديدة لحل تحديات الطاقة، ولوضعنا على مسار من النمو النظيف، ويجب تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم».
وفي حديث أمام ممثلي الاقتصادات الأعضاء في المنظمة حول تعزيز النمو النظيف بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والقدرة التنافسية، أشار الوزير الى إلى أن هدف المنتدى هو «دعم النمو الاقتصادي والازدهار في منطقة آسيا – المحيط الهادئ»، مشدّداً على أهمية الصناعات النامية للطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والوقود الأحيائي، «كجزء أساسي من تنشيط النمو الاقتصادي النظيف». وأكد أن «الاقتصادات العالمية ستحتاج، خلال العقود المقبلة، إلى إعادة بناء، والى إعادة الابتكار عملياً لكل نشاط صناعي، من انتاج الطاقة ونقلها، إلى التصنيع والإنشاء، إذا أردنا النجاح في بيئة للطاقة تبدو مختلفة جذرياً عن تلك التي اعتدنا عليها».
وذكر أن، خلال القرن الأخير، «كان هناك سببان ساعدا في دفع أكبر تفجر للنمو الاقتصادي في التاريخ: الأول الوقود الأحفوري الزهيد الثمن والغزير، والثاني غياب المعلومات حول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يسببها حرقه». وأردف أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة، تفتح الباب أمام طريق جديد من النمو الاقتصادي يمكن أن يولّد ملايين الوظائف حول العالم، داعياً اقتصادات المنظمة إلى إتباع سياسات «تطلق العنان للإبداع وتُمكّن رواد الأعمال».
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة «منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» خلال العام الحالي، وذكر لوك أن هدفها هذا العام، يتمثّل في تمكين مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من تأسيس مشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع المنظمة لإزالة الحواجز التي تقف عائقاً في وجه التجارة والاستثمارات.
وإذ أكد على أهمية التعاون الاقتصادي مع اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، أطلق على منطقة المنظمة صفة «الأكثر ديناميكية اقتصادياً» في العالم. وتمثل اقتصادات الأعضاء ال21 الذين يشكلون موطناً لنحو 3 بلايين شخص، أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي و44 في المئة من تجارة العالم. وأوضح أن سبعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين ال15 للولايات المتحدة، هم أعضاء في المنظمة، وأن المبادلات التجارية الأميركية مع المنظمة بلغت ترليوني دولار عام 2010، أي بزيادة 25 في المئة مقارنة بعام 2009.