وزراء «أبيك» تعهدوا إلغاء الحمائية التجارية وتمسكوا بخطط الإنعاش أمام نمو هش

سنغافورة – وكالة شينخوا - ذكر بيان مشترك صدر أمس، عقب الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك (أبيك) الذي استمر يومين، أن وزراء «أبيك» اتفقوا على وضع آلية هادفة وذات صدقية لتقويم مدى تحقيق الاقتصادات الصناعية لأهداف «بوجور» (عاصمة إندونيسيا خلال الاحتلال البريطاني). وألزمت هذه الأهداف التي وضعت عام 1994 عقب اجتماعات «أبيك» في بوجور، الاقتصادات الصناعية بتحقيق تجارة واستثمارات حرة ومفتوحة بحلول عام 2010 وألزمت الدول النامية بتحقيق ذلك بحلول عام 2020.
وذكر البيان أن المسؤولين يستعدون للعمل في هذا الصدد، وستعلن النتيجة النهائية للتقويم في الاجتماع الوزاري ل «أبيك» العام المقبل.
وتهدف آلية التقويم إلى الضغط على الاقتصادات الصناعية لتحقيق أهداف «بوجور» عقب ظهور موجة جديدة من الحمائية التجارية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وذكر البيان المشترك أن وزراء «أبيك» تعهدوا معالجة تغير المناخ من خلال جدول أعمال المنتدى للنمو المستدام. وتضمن جدول الأعمال موضوعات مثل «تحسين سبل الوصول إلى السلع والخدمات البيئية، وتطوير قطاعات السلع والخدمات البيئية لاقتصادات أبيك، وتعزيز كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للغابات وإعادة التأهيل».
وأضاف البيان، في إشارته إلى أن تغير المناخ الناتج عن البشر يعد «أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم»، أن سوق السلع والخدمات البيئية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو المستدام ودفع الجهود إلى مكافحة تغير المناخ.
ودعت اقتصادات أبيك إلى إزالة الحواجز المفروضة على تجارة التكنولوجيات والسلع الصديقة للمناخ، بحيث قدر المصرف الدولي أن إزالتها من أمام تجارة تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والفحم النظيف والإضاءة المرشدة للطاقة يمكن أن تزيد حجم التجارة العالمية 13 في المئة.
واتفق الوزراء على «استكشاف سبل للحد من الحواجز الحالية المفروضة على التجارة والاستثمار، والإحجام عن فرض حواجز جديدة على السلع والخدمات البيئية، واتخاذ خطوات لتسهيل نشر التكنولوجيات الصديقة للمناخ وغيرها من تكنولوجيات السلع والخدمات البيئية، ودفع العمل المتعلق بتبادل أفضل الممارسات في كفاءة الطاقة قدماً».
وأبقى وزراء مال «أبيك» على السياسات التي تدعم بقوة النمو الاقتصادي حتى يتم ضمان تحقيق انتعاش دائم في طلب القطاع الخاص. ووعدوا بأن تكون السياسات النقدية متوافقة مع استقرار الأسعار في سياق أسعار الصرف الموجهة للسوق التي تعكس الأسس الاقتصادية، وتعهدوا البدء في تنفيذ إجراءات تدعيم الصدقية المالية من دون التأثير سلباً على الطلب في اقرب وقت.
و ذكر البيان أن اقتصادات «أبيك»، ومن بينها الولايات المتحدة ومعظم اقتصادات شرق آسيا، اتفقت على خطوات ملموسة تضيق الخلل بين العجز والفائض في الحساب الخارجي الذي يعتقد أنه تسبب بأوضاع أدَّت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية.
والتزم الوزراء تحسين مستوى الرقابة المالية لمنع تكرار حدوث زيادة مفرطة في نمو الائتمان والإقراض في النظام المالي وتطبيق سياسات كلية نظامية ومتوازنة للمساعدة في منع تحول دورات الائتمان وسعر الممتلكات إلى قوى لزعزعة الاستقرار.
وقال وزراء منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك في بيانهم المشترك إنهم سيعملون على ضمان مواصلة التعافي الاقتصادي ووضع أساس لنمو شامل ومتوازن ومستدام. وأقروا بأن التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً وان مستويات النمو قد تتباين خلال الفصول القليلة المقبلة، إضافةً إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في شكل غير مقبول في اقتصادات كثيرة.
ووافق وزراء «أبيك» على مناهضة الحمائية التجارية، ومددوا تعهدهم بالإحجام عن إقامة أي حواجز أمام الاستثمارات أو تجارة السلع والخدمات حتى نهاية 2010.