تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتسرّب المدرسي، ظاهرة عمل الأطفال على الصعيد الوطني في لبنان وتحديداً في الشمال والبقاع. إذ خلُصت دراستان أعدّتهما منظمة العمل الدولية وجامعة القديس يوسف في بيروت، إلى أن الفقر والأمية والبطالة «أسباب رئيسة لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضعف تطبيق القوانين الوطنية المعنية بحماية الأطفال». وتمحورت الدراسة الأولى حول ظروف عمل الأطفال في محافظتي الشمال والبقاع وأعدّها قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العام الماضي بدعم من المنظمة. وشملت 1007 أطفال يعملون تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشرة، إضافة إلى 174 أسرة اضافة إلى 38 مقابلة معمقة مع أصحاب عمل في مناطق طرابلس والميناء والبداوي وعكار (شمال) والبقاع، بهدف الكشف عن الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال العاملين وأنواع الأعمال، وعواقب ذلك على تنميتهم الاجتماعية والبدنية والفكرية. وركّزت الدراسة الثانية بعنوان «جهود محاربة عمل الأطفال في لبنان: مسح السياسات والمبادرات المعيارية»، على التقدم المحقق في مجال الإصلاح التشريعي والتنظيمي، ودعت إلى تحقيق مزيد من المعايير الدولية وتطبيق القوانين الوطنية في شكل أفضل. وأوضحت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ندى الناشف، أن التحدي «لا يكمن في سَن مزيد من التشريعات بل في تطبيق التشريعات الموجودة». وأكدت الحاجة إلى «أدوات عملية تُحدث فرقاً في حياة الأطفال العاملين». واعتبرت أن «القضاء على عمل الأطفال في شكل فاعل بدءاً بأسوأ أشكاله، يستدعي اعتباره جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية الوطنية». وأوصت الدراسة، ب «تعديل قانون العمل لرفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 15 سنة، وإلى 18 في الأعمال الخطرة و13 في الأعمال الخفيفة، مع توسيع التغطية القانونية لتشمل الأطفال العاملين في القطاع غير المنظم، وتعديل التشريع الخاص بحماية الأطفال بحيث يؤمن حماية أفضل للمشردين منهم ويعاقب من يستغلونهم من البالغين، وتوسيع مفتشية العمل لتغطي سائر المناطق، والحرص على تطبيق توصياتها». وطالبت الدراسة ب «إدراج شؤون عمل الأطفال في جهود التنمية الوطنية، وتحسين فرص الحصول على الخدمات العامة، ومنها التعليم العام الجيد عبر زيادة التمويل».
