الخبراء يطالبون بحظر كافة أشكال العقاب البدني على الأطفال

المشاركون بمؤتمر حماية الطفل رفعوا برقية شكر لخادم الحرمين

أوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل في ختام جلساته امس بإعداد استراتيجيات وخطط وطنية للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال مستفيدين في ذلك من توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تشمل نظما وآليات فاعلة، ومتعددة القطاعات للتبليغ الملزم والاستجابة والتدخل والتأهيل.
وأشار الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تفعيل وسن التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأطفال، مع توفر آليات لضمان تطبيقها.
جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الإقليمي الثالث لحماية الطفل الذي أقيم بالرياض تحت شعار (نعمل معا من أجل طفولة آمنة)، بتنظيم من برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من إساءة وإهمال الأطفال (ISPCAN) والشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
ورفع المشاركون والمختصون برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على دعمه لأعمال المؤتمر.
وأكد المجتمعون ضرورة تشجيع البحوث والدراسات والمسوح الوطنية الشاملة للتعرف على أنماط العنف ضد الطفل في الدول العربية، وإيجاد نظم وآليات وطنية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
وأشاروا إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في مناهج التعليم بمختلف مراحله، كما نوهوا إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الطفل في المجتمع بكل فئاته، وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع الأطفال في مختلف القطاعات (الأجهزة التشريعية – القضاء والنيابة – الشرطة – الصحة – التعليم - وكافة العاملين في مجال حماية الأطفال).
ولفت المشاركون خلال مناقشتهم لتوصيات المؤتمر إلى أهمية تعزيز خدمات رعاية وحماية الفئات الخاصة من الأطفال بما في ذلك الأطفال المعاقون والمحرومون والمعرضون للخطر.
ودعو لحظر كافة أشكال العقاب البدني على الأطفال في كافة المؤسسات التعليمية والاجتماعية وفي داخل الأسرة، والعمل على إيجاد بدائل تعتمد أساليب التربية الإيجابية، مشددين على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية عند وضع الخطط والإستراتيجيات التي تعنى بحقوق وحماية الأطفال.
وأقر الخبراء والمختصون ضرورة توفير وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة من أجل تقييم وعلاج وتأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف وأسرهم.
كما أوصوا بالعمل على الحد من العنف ضد الأطفال في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة، والعمل على تطوير قدرات الإعلاميين للتعاطي مع قضايا العنف ضد الطفل بصورة أكثر فعالية. كما طالبوا بدعم شبكة الإعلاميين العرب لمناهضة العنف ضد الأطفال وإيجاد شبكات وطنية منبثقة منها.
وحثوا على العمل على دعم وتأسيس برلمانات الطفل لتفعيل مشاركتهم في وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بهم، مطالبين بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الأطفال وحمايتهم.
واقترح الخبراء والمهتمون في مجال حقوق الطفل إنشاء خطوط نجدة الطفل في الدول العربية كآلية من آليات حماية الأطفال، كما ناشدوا دعم الشبكات العربية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حماية الأطفال.
وشدودوا على ضرورة العمل على تحديث وتطوير كافة البيانات في المواقع الإلكترونية العربية المعنية بحقوق الأطفال، كما تطرقوا إلى الحاجة إلى تكليف الجهة المنظمة للمؤتمر بالعمل على تعميم توصيات هذا المؤتمر على كافة الجهات المعنية بحماية وحقوق الطفل وذلك عبر لجنة الطفولة العربية بجامعة الدول العربية.
وأوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف في تصريح عقب الاختتام أن انعقاد المؤتمر جاء التزاما بأهمية حشد الجهود للعمل من أجل حماية الأطفال العرب من شتى أشكال العنف الذي يمارس عليهم وبناءا على ما خلص إليه المؤتمر الأول الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان عام 2005م وتوصيات المؤتمر الثاني بالعاصمة اليمنية صنعاء عام 2007م، وصولا لهذا المؤتمر الذي عكس الاهتمام المتعاظم الذي توليه المملكة العربية السعودية بالطفولة “.
وقالت // كان الهدف من المؤتمر مناقشة حقوق الأطفال في الدول العربية، وممارسات العنف والإساءة التي يتعرضون لها، وتوفير فرصة لمتابعة أحدث المستجدات في مجال حماية الطفل، إضافة إلى تعزيز مهارات المتعاملين مع الأطفال”.
وأشارت الدكتورة مها المنيف إلى أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 100 متحدث عربي وأجنبي تضمن المؤتمر 14 جلسة عامة ومتخصصة عرضت خلالها مجموعة من أوراق العمل”.
والجدير بالذكر أن المؤتمر حظي بحضور لعدد من كبار الشخصيات منهم صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله، وسمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، ومعالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ومعالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، ومعالي الدكتور حسين الجزائري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والبروفيسور يانغي لي رئيس لجنة حقوق الطفل الدولية، وعدد من وزراء التنمية الاجتماعية وأمناء مجالس الأسرة والطفل بالدول العربية.
يشار إلى أنه خلال فعاليات المؤتمر الذي استمر من 1-4 مارس 2009، شارك حوالي 1500 مشارك من 28 دولة عربية وأجنبية، يمثلون المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بحماية الطفل، وعدد من المجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة في العالم العربي، والخبراء والمتخصِّصون، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والإعلام، ومشاركة متميزة من شباب وأطفال المملكة العربية السعودية.
و تطرقت ورش العمل إلى عدد من الموضوعات في مجال إستراتيجيات حماية الطفل، وأدوات البحث وجمع البيانات، والإجراءات الجزائية تجاه المعنفين، والاتجار بالأطفال، ووضع الأطفال في ظل النزاعات المسلحة.